عرض العناصر حسب علامة : السيادة الوطنية

بعد كل ما شهدته البلاد من أحداث عنف وعنف مضاد، ومظاهرات معارضة ومسيرات مؤيدة، وبعد عمليات التشبيح وعمليات التذبيح، وبعد أن ازداد الحقد والكراهية من الطرفين، ظهر على سطح الأزمة (شبيحة المعارضة) الذين هم على غرار (شبيحة النظام).. والحقيقة أن كلا النوعين من الشبيحة هو عدو للشعب، وهو بالتالي عدو لسورية، لأن كليهما يعبر عن مصالح أنانية تصب في نهاية المطاف في مصلحة قوى الفساد.

يشير مجلس الأمن إلى بيانه الرئاسي المؤرخ 3 آب/أغسطس 2011 وبيانه الصحافي المؤرخ  1 آذار/مارس 2012.
ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من تدهور الوضع في سورية مما أفضى إلى أزمة خطيرة في مجال حقوق الإنسان ووضع إنساني مؤسف. ويعرب مجلس الأمن عن عميق أسفه لهلاك آلاف عديدة من الناس في سورية.
ويعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة  أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

صحيح أن الخط الفاصل بين ما هو اختصاص أو اهتمام دولي وما يعد داخلياً خطاً متغيراً ويتجه باستمرار صوب الداخل ليوسع الاختصاص الدولي ويضيق الاختصاص الداخلي، وصحيح أن تداعيات العولمة خفّضت أسوار السيادة الوطنية وأن الاندماج الأوروبي أنشأ منظمات «فوق وطنية» إلا أن الدول الكبرى تقود اتجاهاً لتفريغ سيادة الدول الصغيرة، والقضاء على فكرة الإرادة الخالصة للدولة وسلامتها من العيوب.

تحت عنوان «الحدود الدولية بحاجة إلى إعادة تعريف» كتب فرانسيس فوكس مادة تم نشرها في باب قضايا فكرية على موقع إيكاوس. ومن خلال قراءة المقال الذي نورده أدناه يتبين لنا كيف يسعى بعض المفكرين في الغرب إلى تقديم رؤاهم الناسفة لمفاهيم الحدود الوطنية والسيادة الوطنية من خلال استعراض انتقائي ومتحيز ومجتزأ وحتى عنصري لبعض الإشكاليات والتداخلات الحقيقية القائمة في عالم اليوم دون التطرق لسعي واشنطن المحموم منذ أوائل تسعينات القرن الماضي إلى فرض نسفها لمفاهيم السيادة الوطنية من خلال حروبها العدوانية التدخلية والتفتيتية من يوغسلافيا إلى العراق مع إعلانها مشاريعها التي تتحدث مثلاً عن إعادة رسم الخارطة الجغرافية السياسية للمنطقة العربية.

وبالتالي تصبح الأمثلة والإشكاليات الواردة في هذا المقال أقل أهمية وخطورة من تلك  السياسات الأمريكية وهي ليست من ذاك النوع الذي يقتضي دعوة دول العالم الثالث تحديداً (وهم الشريحة المستهدفة هنا) إلى التخلي عن مفاهيمها الوطنية بناءً على المنطق السلس والانسيابي المعتمد في مناقشة هذه القضية الفكرية والوطنية الحساسة والجوهرية والمبدئية تحت ذرائع المرونة والعولمة والعوالم الافتراضية والسوق الحر والتجارة المفتوحة... إلخ. ولأهمية الإطلاع على طبيعة هذا المنطق نعيد نشر المادة مع كامل التحفظ عليها.

● محرر الصفحة الدولية

على مايبدو فإن ميزان القوى في البلاد يشهد تصاعداً في الصراع بين قوى الفساد من جهة ومحاربيه من جهة ثانية... وكلٌ يسعى لحسم الصراع لصالحه وهنا بالذات تنتصب أمام القوى السياسية الموجودة على الساحة والبعيدة عن موقع القرار أو الموجودة بداخله ولا تملك إلا حق إبداء الرأي، مهمة على غاية من الضرورة للوقوف في وجه تلك السلطة الخفية التي يملكها الفساد للدفاع عن وجوده، وبحوذته من القوة ما يستميت بها ليستمر  وليسيطر أكثر  فأكثر. بما يكفل له الاستمرار في عملية النهب المتوازنة والمتساوية التي تمكن هذه القوى من الحفاظ على لياقتها في إدارة عمليات الفساد المتزايدة، فمن غير المعقول أن تخسر قطاعاتنا الإنتاجية في العام، والخاص، والمشترك، أرقاماًخيالية سنوياً ومنذ عقود ولاأحد يستطيع أن يحرك ساكناً بل بالعكس نجد أن المسؤولين عن هذه القطاعات محميون وإن أدينوا فهم فوق القانون وفوق الشبهات ولايستطيع أحد أن يحاسبهم.... لماذا؟ لاأحد يعرف ولكن المعروف أن هناك تأثيراً للطائفة أو العشيرة والعائلة فهم يستطيعون أن يدخلوا للقبة في اللحظة المناسبة التي تخدم مصالحهم ولصالح الغير ولو على حساب البلاد والعباد.

في تصريح لـ«قاسيون» ذكَّرَ النقابي ابراهيم اللوزة بما قاله النائب الاقتصادي عبد الله الدردري في محاضرته باللاذقية: «إن القطاع العام بالعناية المشددة» والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح حسب اللوزة، هو: «من أوصل القطاع العام إلى هذه الحالة، أليس هو وفريقه الاقتصادي بمخططاتهم الليبرالية؟».. لذلك إن أهم ما يواجه الوطن في القضية الاقتصادية - الاجتماعية اليوم، هو تكنيس هذا الفريق الاقتصادي الذي أوصل البلاد إلى الهاوية، وخاصة فيما يتعلق بالارتفاعات الأخيرة للأسعار أو المحاولات المستمرة لخصخصة بعض المؤسسات والشركات العامة.

إن مرافقنا العامة هي ملك للشعب، وهي محمية بالدستور ولا يجوز بيعها أو تأجيرها أو طرحها للاستثمار وبشكل خاص مرافئنا، حدودنا البحرية، نوافذنا التي نطل منها ونتواصل مع العالم الخارجي، وهي عتبة المنطقة بكاملها وصلة الوصل بين طرق التجارة الملاحية ومنطقة الخليج وشرق آسيا.

أهي مأساة أم ملهاة، تلك الحالة التي نعيشها في مصر تحت حكم سلطة فاقدة للشرعية؟ إذ أن أية سلطة تكتسب شرعيتها فقط بأداء مسؤولياتها إزاء الوطن والمواطنين. وهذا لا يحدث.
في الحقبة البائسة الراهنة تجري عملية واسعة من التزييف بإفراغ كل قيمة ايجابية من جوهرها الحقيقي وإعادة حشوها بمضامين أخرى زائفة ومناقضة للحقيقة. ذلك الأمر الشائن هو من مكونات عصر السوق، وهو بالدقة «سوق للنخاسة». هو محاولة يائسة للسيطرة على العقل وتغييبه لتتحقق لهؤلاء النخاسين إمكانية الاستمرار.