عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

إنّ موقف جبهة التغيير والتحرير من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 26 من أيار الجاري، هو عدم المشاركة لا ترشيحاً ولا تصويتاً.

تمر سنوات الأزمة واحدة بعد الأخرى، ويستذكر فيها الفقراء عموماً- والمهجرون خصوصاً- أحلامهم التي سُرقت منهم وجعلتهم أرقاماً في سجل الحكومات والمنظمات الدولية، حيث يجري استثمارها في سوق السياسة العالمي والمحلي.

قراءات وتحليلات عديدة بدأت بالظهور بكثافة، حول قمة بوتين بايدن التي قد تعقد في وقت ما من الشهر القادم، وذلك على الرغم من أن تفاصيل كثيرة حول هذه القمة لا تزال غير معروفة؛ بما في ذلك مكان انعقادها (الذي قيل إنه سيكون بلداً ثالثاً، أي: ليس في روسيا ولا الولايات المتحدة) وتاريخها (الشهر المقبل هو موعد تأشيري دون تحديد يوم معين)، وربما أهم التفاصيل غير المعروفة بعد حول هذه القمة هو هل ستحدث فعلاً أم لا.

يتلخّص موقف حزب الإرادة الشعبية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 من الشهر الحالي بما يلي:

تغيرات هامة تطال طابع التشغيل في جهاز الدولة السوري أو القطاع العام، الذي لا يزال وفق أرقام الحكومة يساهم بتشغيل 40% من المشتغلين في سورية، مقابل 60% في القطاع الخاص المنظم. حيث ينقسم عمال القطاع العام بشكل غير مباشر إلى قسمين في البيانات الحكومية، القسم الأول: يعمل في النشاط الاقتصادي والخدمي لجهاز الدولة، والآخرون يعملون لدى المؤسسات التنفيذية العليا وكل التشكيلات التابعة لوزارة الدفاع.

هنالك جيل كامل- ممن هم اليوم شباب الأزمة السورية- تعرّض لصدمة اجتماعية واسعة طالت أسس بناء المستقبل، والقدرة على العمل. القوى العاملة السورية الشابة وحتى قبيل منتصف العمر، الذين هم الأكثر فعالية وإنتاجاً لا يملكون الحق الفعلي في توظيف هذه الفعالية. وبين بيانات القوى العاملة السورية دلالات على الظواهر الاجتماعية الواسعة التي تعصف بالمجتمع السوري، وسنذكر منها رقمين أساسيين حول وضع النساء الشابات، ونقص الشباب الذكور. فالنساء أكثر عدداً وأكثر بطالة، والقوى العاملة الشابة من الذكور تقلصت بمئات الآلاف...

عندما يتكلم أصحاب الأعمال السوريون عن آليات تكيّفهم واستمرار أعمالهم في الظروف السورية القاسية، تتكرر مقولة واحدة: (أجرة الشغيلة انخفضت) هذه الحقيقة هي (العامل الإيجابي) الوحيد لقطاع الأعمال في سورية، فكل التكاليف ارتفعت: المواد الأولية، والنقل، وتحويل الأموال، وتكاليف الفساد وغيرها، ولكن بقي الشغيلة بأجورهم، بل بتعبير أدق (بجوعهم) ينتشلون بقايا الإنتاج السوري!

يكاد يتفق جميع السوريين، ممن هم موجودون داخل البلاد، أو خارجها، على أن «الحنين» مرتبطٌ ببعضهم البعض، وليس لبلادهم القاسية بعينها، فأي حنينٍ لبلادٍ سُرقت من أبنائها، ولم تعطِ لهم شيئاً سوى الجوع، والكرب، والأزمات، بإدارة ناهبيها ولصوصها وفاسديها؟ ويكاد يتقاطع ذاك «الحنين» بينهم أيضاً بوصفه لا يتعلق بماضٍ، وإنما لمستقبلٍ قادم، أفضل، يعطي الـ «باقين» حقاً ومبررات بالبقاء، والـ «مغتربين» أسباباً ومبررات بالرجوع.

تتوارد هذه الأيام تعليقاتٌ وآراء وحتى بيانات من جهات متناقضة شكلياً ضمن ثنائية (موالاة/معارضة)، تتقاطع وتخدم بعضها بعضاً بشكل مفضوح في اعتبارها أنّ الانتخابات الرئاسية القادمة ستنهي القرار 2254؛ إما بالادّعاء الذي لا أساس له والقائل بأنّ هذه الانتخابات ستمثل تنفيذاً للقرار! أو عبر ادعاءٍ آخر يصب في الهدف السياسي نفسه في نهاية المطاف، حتى ولو ارتدى كلمات وتعبيرات تنكرية. يعتبر ذلك الادعاء «المعارض» أنّ إجراء هذه الانتخابات يعني أنّ الحل السياسي والقرار 2254 قد تم قتله، ما يعني ضمناً أنّ البحث عن حلٍ ينبغي أن يسلك مسلكاً آخر غير مسلك القرار الدولي!

«الشمس تشرق وتغرب كل يوم. دولاب الزمن شغّال. كل شيء يتبدّل. الحياة نفسها ستتبدل، لكنها لا تتبدّل هكذا، من تلقاء نفسها، نحن الذين نبدّلها» - حنا مينة