حي ركن الدين من الأحياء الشعبية المزدحمة وقد زاد عدد سكانه كثيراً بعد أن وفد إليه المهجرون من الأحياء الساخنة ومن المحافظات الأخرى، وهو يعاني من ضعف الخدمات وخاصة الطرقات الصاعدة إلى الجبل.

انتقاص الحقوق والمساومة عليها واعتبارها مِنّة.. هي سمة من سمات الحكومة الحالية ووزاراتها ومديرياتها، وخاصةً فيما يتعلق بالقضايا المالية، ومنها: الأجور والتعويضات والعلاوات تحت حجج واهية.!؟

مأساة الحلبيين، في المدينة والريف، لم تعد أسطراً معدودة قادرة على توصيفها أو تقديرها، فقد تجاوزتها حدود الكلمات والمعاني، اعتباراً من تقطيع أوصال مدينتهم داخلاً وخارجاً، مروراً بواقع الأمان المتردي المتمثل بالقذائف والصواريخ والهاونات، وليس انتهاءً بتأمين الحاجات الأساسية من أغذية وأدوية وغيرها، بظل تدهور الوضع المعاشي بسبب تآكل الأجور، وانعدامها.

الآلاف من أهالي المنطقة الشرقية وخاصةً محافظتي دير الزور والرقة،  والذين يهربون عبر الطرقات الترابية في البادية، في رحلةٍ تستمر ما بين 25 و30 ساعة، وتكلفهم مبالغ كبيرة يصلون إلى شرقي محافظة السويداء، ليتجهوا منها إلى دمشق، ويمرون بظروف ليست قاسية من حيث معاناة السفر فقط، بل يعرضون حياتهم للخطر من قبل المجموعات الفاشية التكفيرية.. لكن ذلك ليس كافياً يبدو في نظر الجهات المسؤولة في السويداء والمجموعات المسلحة التي تحت إمرتها.!

في وقت تشهد فيه السوق تقلبات شبه يومية بالأسعار، متأثرةً بسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، لم يكن من مؤسسات التدخل الإيجابي إلا أن تتماشى مع غيرها من فعاليات اقتصادية وتجارية، لتلحق بموجة الارتفاع، دون أي اعتبار لمسؤوليتها الأولى في ضبط وتيرة العمل التجاري، وتشجيع المنافسة بما فيه مصلحة المستهلك.

كما في السابق مرات عدة ، شركة هرشو للنقل الداخلي، تهرش جيوب المواطنين الفقراء (المعترين) وخاصةً الموظفين والعمال والطلاب، وترفع أجور النقل من ذاتها من 40 ليرة إلى 50 ليرة أي 25% دون أن يسائلها أو يحاسبها أحد..!؟ 

خسارة الليرة تعني ربحاً للجميع ما عدا أصحاب الأجر، أي ربح للجميع من خسارة الأجور، فأين أصبحت الأجور السورية قياساً بالأجور في العالم والمنطقة.

ما يجري في العملة السورية اليوم على عتبات الحلول السياسية، جرى في لبنان سابقاً، حيث انخفضت قيمة العملة اللبنانية بنسبة 71% بعد توقيع اتفاق الطائف عام 1989.

 إجراءات تدخل المصرف المركزي في السوق، للتحكم بسعر صرف الدولار مقابل الليرة، أصبحت بلا جدوى منذ فترة طويلة، فهي إن كانت قادرة على تبطيء عملية تراجع قيمة الليرة فقط لا غير، فإنها كانت بالمقابل تؤدي بشكل مباشر إلى زيادة قدرة السوق على (دهورة قيمة العملة) في أية لحظة اضطراب مختارة..

بداية السبعينيات تم تأسيس معمل عدرا لصناعة الاسمنت بخطين إنتاجيين، أضيف لهما الخط الثالث في عام 1982، وبتعداد 1700 عامل، ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم يعمل المعمل بخطوطه الإنتاجية الثلاثة ولكن بـ 685 عامل فقط.