شركات نقل تحدد السعر!

خطوط مدعومة وحصرية

تتقاسم شركات النقل الداخلي خطوط النقل الداخلي، حيث تستأثر هذه الشركات بالخطوط ذات الريعية العالية، فمثلاً شركة هرشو تسيطر على خط برزة/ شارع الثورة، وخط شارع الثورة/ المزة ويتميز هذان الخطان بأنهما من الخطوط السريعة والمزدحمة بالركاب فأوتوستراد ركن الدين ابن النفيس وأوتوستراد المزة لا تعيقهما الحركة كثيراً، وغالبية ركابه من طلبة الجامعة كالحقوق والآداب والطب، كما أن الشركة لا تجزئ الخط فأنّى صعد الراكب عليه دفع 50 ليرة وهي التسعيرة الجديدة التي فرضتها الشركة بزيادة 10 ليرات عن السابقة، كما سبق في المرة الماضية أن رفعت التسعيرة من 30 إلى 40 وبالتالي تحقق الشركة أرباحاً عالية.. 

كما تسيطر شركة العتيق على سبيل المثال أيضاً، على خط شيخ محي الدين/ ميدان، وأيضاً لا تجزئ الخط، وهو من الخطوط المزدحمة بالركاب.!؟

ويتساءل المواطنون هل هذه الشركات فوق القانون، ولماذا هناك خطوط مدعومة ومن يدعمها، ولماذا لا تحاسب طالما مخالفتها علنية.؟ 

لا شكّ أن شركات النقل الداخلي كبقية الشركات التي أنشئت في السنوات السابقة بموجب القوانين الليبرالية الانفتاحية بحجة تشجيع الاستثمار، وأغلبها كان في القطاع الخدمي كالنقل والفنادق والمولات وليس في القطاع الإنتاجي، لأنها تحقق أعلى معدلات ربحٍ، وأسرع دورة لرأس المال، وأغلبها أيضاً على حساب قطاع الدولة لإفشاله ونهبه ومنعه من القيام بدوره في التنمية، وكذلك على حساب المواطن الذي أنهكه النهب والفساد منذ عقود، وأنهكته الأزمة المستمرة منذ سنوات خمس، ويجب وضع حدّ لممارسات الشركات، وتغيير السياسات والبنى كلها. ومحاسبة المسؤولين عنها.!