للشهر الخامس المعلمون بلا ترفيعة 2016
انتقاص الحقوق والمساومة عليها واعتبارها مِنّة.. هي سمة من سمات الحكومة الحالية ووزاراتها ومديرياتها، وخاصةً فيما يتعلق بالقضايا المالية، ومنها: الأجور والتعويضات والعلاوات تحت حجج واهية.!؟
للشهر الخامس على التوالي لم يقبض المعلمون والمدرسون التابعون لمديرية تربية دمشق ترفيعة عام 2016 هذا في العاصمة فكيف ببقية المحافظات.. بل بعضها لم تصدر حتى تصرف إلى الآن كما في محافظة دير الزور، وكأن هؤلاء يعيشون في بحبوحة وليسوا بحاجةٍ مستعجلةٍ لها، وكأن أجورهم وتعويضاتهم التي تسير سير السلحفاة، تتناسب مع أرنب الأسعار التي تحولت إلى نمر أو فهد في سرعة ارتفاعها، وباتت ناراً تحرق جيوبهم ولقمة غذائهم.!؟
ما بعد الترفيعة.!؟
من المعروف أن اللجان المسؤولة عن الترفيعات في المحافظات تجتمع برئاسة المحافظ في الشهر 11 وتصدر قراراتها في الشهر الأول من العام، وفي أقصى الأحوال تصرف مع راتب الشهر الثاني، وهو ما كان يحدث في الأعوام السابقة حتى في ظلّ الأزمة، لكن عدم صدورها أو عدم صرفها هذا العام يطرح تساؤلات عديدة لدى المعلمين والمدرسين ومنها: هي حقٌّ لنا وليس مِنّة فمن المستفيد من تأخير صدورها وصرفها، وخاصةً أن على صدورها تتوقف كثير من الأمور الإدارية كاستكمال إجراءات النقل والتقاعد وتأشير الأوراق من الجهاز المركزي للرقابة المالية والحصول على وثيقة سلامة الأجر وغيرها من الثبوتيات، أليس هذا تعدٍ واضحٍ على الحقوق ومخالفةً للقوانين، إلى أين تريدون دفعنا.!؟
لقد وردت إلى قاسيون عدة شكاوى وخاصةً من معلمي دمشق ودير الزور، تطالب بالإسراع بإصدار الترفيعات وصرفها، وقاسيون تنقل هذه الشكوى إلى مدراء التربية والمحافظين ووزير التربية بالاستجابة لمطالب المعلمين والمدرسين ومحاسبة المسؤولين عن التأخير .
