صدر القانون الجديد للتجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم\14\ لعام 2015 هادفاً إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وحماية حقوق المستهلكين، والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان الالتزام بالأسعار. ويأتي رفع وتشديد العقوبات على المخالفين، كأهم أدوات تطبيق القانون.
شدد فيديل كاسترو زعيم الثورة الكوبية على ضرورة أن تعوض الولايات المتحدة الخسائر المادية البالغة ملايين الدولارات التي كبدتها لهافانا منذ منتصف القرن الماضي.
سنسلط الضوء في هذه القراءة المقتضبة على ما كتبته مؤخراً مديرة برامج الحوكمة الاقتصادية العالمية في جامعة أوكسفورد، نغاير وودز، في مقالتها (صندوق النقد الدولي وأزمة اليورو) المنشورة على موقع Project-syndicate بتاريخ 27 تموز الماضي، حول أزمة اليورو والتي تشير إلى تصاعد الأصوات الأكاديمية الناقدة بشدة للمؤسسة الدولية وبحث مصيرها.
سمح الاستشراف المبكر للتغييرات الحاصلة في موازين القوى الدولية، والتي تتفاعل نتائجها اليوم بشكلٍ ملموس، بالإدراك المبكر لحقيقة أن أقرب القوى للتعرض المباشر للانتكاسات، هي أقربها إلى الولايات المتحدة.
استناداً على أحقية المطالب الاقتصادية الاجتماعية، امتدت الاحتجاجات الشعبية العراقية إلى عددٍ من المحافظات والمدن، وصولاً إلى قلب العاصمة بغداد، التي علت فيها الأصوات المطالبة بمحاسبة الفاسدين، ورفض النقص الحاد في الخدمات الناتج عن النهب الكبير.
101 مليون دولار، هو العجز في موازنة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». هذا الرقم، استندت إليه الوكالة لاتخاذ قرارها القاضي بتقليص الخدمات التي كانت تقدمها على أكثر من صعيد، بما في ذلك تأجيل عودة الدوام المدرسي في أكثر من 700 مدرسة في فلسطين والأردن ودول أخرى عدة. ويهدد إغلاق المدارس أكثر من 500.000 طالب فلسطيني بالانقطاع عن مدارسهم، كما سيطال أكثر من 118.000 طالب في الأردن.
انعكست الاستراتيجية الأمريكية في «التمحور حول آسيا» بالموقف العدواني الأخير لواشنطن في نزاعات بحر الصين الجنوبي. وكان ذلك بمثابة نتيجة مباشرة لانخفاض الولايات المتحدة من أكبر شريك تجاري لمجموعة «آسيان»، إلى المركز الرابع. وفيما كانت التجارة مع الولايات المتحدة تشكل 20% التجارة الخارجية للمجموعة، انخفضت اليوم إلى ما يقارب 8% فقط.
الأزمة اليونانية، وإمكانية خروج بريطانيا واليونان من الاتحاد الأوروبي، سلوك طريق الحرب أم السلم، أزمة بلدان الجنوب الفقير، جميعها قضايا اقتصادية اجتماعية وسياسية ساخنة، جاءت لتعبر عن الأزمة الخانقة التي تهدد بتفسخ الاتحاد الأوروبي نفسه.
في خطوة تجريبية، وافق البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء الماضي على وضع الروبل الروسي بديلاً للدولار الأمريكي في مدينة سويخفنه بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية. إذ جرى البدء ببرنامج تجريبي لنظام العملتين (اليوان الصيني والروبل الروسي)، تنفيذاً لإعلان نائب الأمين العام للسياسة النقدية، جين مي، يوم السبت الماضي خلال افتتاح المعرض التجاري المركزي في المدينة، حسب ما ذكرت وكالة «شينخوا» الرسمية.
تواصل ارتدادات سياسة العقوبات الاقتصادية على روسيا بالتأثير على الوضع المعيشي لعموم دول الأطراف الأوروبية، حيث دفع فلاحو الدول الأوروبية الثمن الأكبر من هذه العقوبات منذ إقرارها في عام 2013.
