لا يموت حق : النيابة العامة قضاء موجّه
حين أسس الدستور لاستقلال السلطة القضائية، بلا شك قصد بهذا الاستقلال قضاء الحكم ولم يقصد قضاء النيابة العامة، وباعتقادي أن أي محاولة لإسقاط النيابة على قضاء الحكم وإعطائهما الأحكام نفسها هي محاولة غير موفقة، لأن النيابة العامة ليست حكماً يفصل بين الخصوم، بل هي التي تحيل الخصوم على قضاء الحكم وتحتكم هي نفسها إلى قضاء الحكم، وتقدم مطالعتها وطلباتها أمام قضاة الحكم ويخضع قضاة النيابة العامة وحدهم للتعليمات الصادرة عن رؤسائهم، وهذا ينفي أي تصور لاستقلال قضاة النيابة العامة في ظل واجب الخضوع للتعليمات حيث يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً، وهم