ما هي تكلفة ساعة عمل واحدة للجنة الدستورية السورية؟

وربما من المفيد بعد مرور سنتين على تشكيل اللجنة، أن ننظر قليلاً في بعض الأرقام الإحصائية التي تسمح بفهم مدى «عدم فاعلية» عمل اللجنة بصيغته الحالية، خاصة إذا قارنا عدم الفاعلية هذا بمدى فاعلية الكارثة خلال الفترة نفسها، أي بالمقارنة بتسارع وتضخم حجم المأساة التي يعيشها السوريون بأبعادها المختلفة.
البداية ستكون بتثبيت بعض الحقائق عبر الجدول التالي الذي يضم تواريخ انعقاد الاجتماعات الستة للجنة وعدد أيام كلٍ منها، وكذلك الفاصل الزمني بين كل جولة والجولة التي سبقتها:
أي أنّ اللجنة خلال عامين كاملين، اجتمعت 26 يوماً، وفي كل يومٍ من هذه الأيام عملت اللجنة لمدة 4 ساعات كحد أقصى كل يوم، علماً أنّه تكرر أكثر من مرة أنّ اليوم اقتصر على ساعتي عمل فقط، منها اليوم الأول في الجولة الأخيرة، أي السادسة.
وبالتالي، بالمجموع، فإنّ اللجنة عملت قرابة 100 ساعة خلال سنتين كاملتين. وإذا قارنّا ذلك بعدد الساعات الأدنى ليوم العمل التقليدي عالمياً وهو 8 ساعات، فإنّ ذلك يعادل عملاً لمدة 12.5 يوماً.
وإذا كانت أيام العمل في السنة الواحدة، بالنسبة لموظف في أي شركة، في أحسن الظروف، ومع عطلة يومين في الأسبوع إضافة إلى العطلات السنوية، لا تقل عن 230 يوم عمل. فإنّ اللجنة خلال سنتين عملت بمقدار 3% مما يعمله موظف بظروف عمل جيدة نسبياً في أي شركة في العالم خلال الفترة نفسها.

التكاليف

تخصص الأمم المتحدة 10 مليون دولار سنوياً لتغطية تكاليف عمل اللجنة، أي أنها خصصت 20 مليون دولار خلال سنتين. وبما أنّ عدد ساعات العمل الفعلي للّجنة كما بينا أعلاه لم يتجاوز 100 ساعة عمل خلال سنتين، فإنّ هذا يعني أنّ تكلفة ساعة العمل الواحدة في اللجنة الدستورية تصل إلى حدود 200 ألف دولار، فقط لا غير!

إلى دمشق

طرحت منصة موسكو للمعارضة السورية سابقاً، وتستمر في طرح اقتراحها في نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق مع تأمين الضمانات اللازمة من الأمم المتحدة.
ينطلق هذا الاقتراح من قناعة سياسية بضرورة إنهاء الانفصال بين العملية السياسية وأرض الواقع السوري؛ عبر إنهاء حالة عدم الاعتراف المتبادلة بين الطرفين، وعبر إنهاء تلاعب المتشددين من الطرفين بالعملية من خلال اعتبارها «لعبة سياسية» لتمضية الوقت دون إحداث أي تغيير من جهة، ومن الجهة الأخرى عبر اعتبارها أداة لإقناع «المجتمع الدولي» بأنّ الطرف الآخر غير منخرط إيجابياً في العملية أملاً في دفع ذلك «المجتمع»، والمقصود الدول الغربية بالدرجة الأولى، لاستخدام سيناريوهات الإجبار وصولاً إلى تسليم واستلام السلطة... نقل الأعمال إلى دمشق يعني خلق واقع سياسي جديد تنتهي فيه آمال المتشددين بالالتفاف على الحوار وعلى الحل وعلى 2254 بالذات...
أيضاً، ضمن جملة الأسباب حول ضرورة هذا النقل، فإنّ الحسابات السابقة، ليس المالية فقط، بل وأهم من ذلك حساب «الفعالية»، هو أحد الاعتبارات الأساسية؛ فوجود اللجنة في دمشق يعني أنها ستجتمع بشكل مستمر ومتواصل، ويمكنها تالياً أن تنتج خلال أسبوعين في دمشق ما تنتجه خلال سنتين في جنيف... ويمكنها تالياً أن تنهي مسألة الدستور خلال أشهر قليلة، في حين أنها ضمن الإحداثيات الحالية لن تنهي العمل ضمنه قبل سنوات طويلة لا يمكن لأحد أن يضمن أنّ البلد بحالتها الكارثية وبتقسيم الأمر الواقع القائم فيها، ستبقى قائمة بعدها...