خطوة أوّلية للوقوف على: كيف يجري تحريف تاريخ الاتحاد السوفييتي فيما يتعلق بفلسطين؟ ولماذا؟

قبل المراجعة الأخيرة لهذه المادة تجهيزاً لإرسالها لهيئة تحرير قاسيون، مرّ أمامي خبرٌ يدور حول الموضوع نفسه الذي أتناوله هنا؛ هذا الخبر -وللمفارقة الساخرة- هو خبرٌ نشرته BBC البريطانية عن كتابٍ بعنوان «موسكو-تل أبيب: وثائق وأسرار» لكاتبٍ مصري اسمه سامي عمارة، وعنوان الخبر لدى BBC كان كالتالي: «لولا ستالين لما قامت إسرائيل»!

 توضيح

هذه المادة هي البداية فقط ضمن سلسلة مقالاتٍ نعمل عليها، وتتناول الموضوع نفسه، استناداً إلى المعطيات والوثائق التاريخية. ورغم أننا كنا نرتّب لإخراج البحث الذي نقوم به بحيث يظهر على شكل دراسة متكاملة مهما كان حجمها، إلا أنّ ما دفعنا إلى البدء بنشر بعض مما توصلنا إليه في البحث هو أنّ هنالك من يدفع الموضوع أكثر فأكثر نحو دائرة الضوء، باثاً سموم الكذب والتلفيق القديمة والمستحدثة لأهداف سنوضح بعضها تالياً... وستكون مهمة هذه المادة محصورة بالرد على أكاذيب وردت في مقال منسوبٍ لكاتبة روسية اسمها ناديزدا مادزاليفسكايا تم نشره الشهر الماضي، بعنوان «اليهود مدينون لستالين»، وترجمه إلى العربية المترجم العراقي عادل حبه.

اقتباس ضروري

«سوف يتم تشويه العديد من الأمور المتعلقة بحزبنا وشعبنا وتُساءَ معاملتُنا، وقبل كل شيء في الدول الأجنبية، وحتى في بلدنا أيضاً. سوف تكون الصهيونية، في سُعارها التدميري من أجل التفوق العالمي، قاسيةً علينا، وتنتقدنا بسبب نجاحاتنا وإنجازاتنا. ما زالوا ينظرون إلى روسيا كدولة بربرية، كمُلحَق للمواد الخام. وسيتمُّ أيضاً الافتراء على اسمي. يجري الافتراء عليه حتى في الوقت الحالي. وسوف ينسبون إليّ الكثيرَ من الجرائم.

سوف تحاول الصهيونية العالمية بكل الوسائل تدمير اتحادنا، بحيث لا تستطيع روسيا أن تنهض مرة أخرى. تكمن قوة الاتحاد السوفييتي في صداقة الشعوب. سيتم توجيه النصل الحاد للصراعات، أولاً وقبل كل شيء، نحو تدمير هذه الصداقة، لقطع روسيا عن محيطها...».

هذا الاقتباس هو جزءٌ من كلامٍ موثّق قاله ستالين بالذات في تشرين الثاني من عام 1939، ويمكن عبر المقال بنسخته الإلكترونية الانتقال بالرابط إلى النص الكامل لحواره مع ألكساندرا كولنتاي الذي تضمن هذا الكلام (وضمن النسخة الإلكترونية سيتم أيضاً وضع روابط المصادر وصور عن الوثائق التي تم استخدامها).

ما هي الأهداف؟

قبل الشروع في تصفح بعضٍ من وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي تتجاوز (100000) مئة ألف وثيقة، فمن المفيد أن نعرض ما نعتقد أنه أهداف سياسية راهنة تكمن وراء تصاعد محاولات الربط بين الاتحاد السوفياتي وقيام الكيان «الإسرائيلي».

• 1- «إسرائيل»، وبعيداً عن مفرقعات صفقة القرن واتفاقات التطبيع، وقريباً من الواقع المباشر لهزيمتها الأخيرة، تعلم يقيناً أنها على وشك أن تتيتم... بوضوح أكبر، فإنّ تراجع الوزن الأمريكي على المستوى الدولي، وتراجع الوزن الغربي عموماً، سيعني بشكل مباشر، تراجعاً في وزن وفي قدرات الكيان على الاستمرار. وليس مستغرباً بالتالي أن يكون لدى البعض ضمن الكيان أحلام وأوهام بالبحث عن متبنٍ جديد، خاصة وأنّ لدى هذا الكيان تجربة الانتقال من بنوة بريطانيا إلى بنوة الولايات المتحدة... وتشويه التاريخ بهذا المعنى، يهدف إلى التمويه على طبيعة الكيان كمشروع ليس عنصرياً واستيطانياً واستعمارياً فحسب، بل والتغطية على كونه جزءاً أساسياً من المشروع الغربي العالمي، وعلى تاريخ العداء الطويل بين الاتحاد السوفياتي/وروسيا ضمناً، والكيان... وهو العداء الذي ظهر في مفاصل متعددة من التاريخ، بينها موقف ستالين نفسه، وخاصة اتجاه تروتسكي ومجموعة البوند اليهودية. كذلك إنذار بولغانين الذي أوقف العدوان الثلاثي على مصر، وبينها أيضاً ضباط سوفييت قتلوا في المعركة المباشرة مع الصهيوني في حرب تشرين 1973، ناهيك عن أن كل السلاح الذي حاربت به «إٍسرائيل» هو سلاح أمريكي وغربي، وكل السلاح الذي حوربت به طوال عقود عديدة هو سلاح سوفييتي... وغيرها الكثير، وهذا تاريخ كامل من العداوة ويحتاج إلى جهود كبيرة حقاً لتغطيته وتشويهه...
• 2- وهم الانتقال إلى بنوة روسيا مع التراجع الغربي، ليس الهدف الأساسي لعلميات التشويه الجارية... لأنّ الصهيونية نفسها تعلم أن مهمة الانتقال هذه هي مهمة مستحيلة تقريباً... مع ذلك، فإنّ تقديم صورة للكيان بوصفه لا مشروع الغرب فقط، بل ومشروع الشرق أيضاً، من شأنه (على ما يظن الكيان) أنْ يخلق وهماً بأنّه لن يتراجع بتراجع المشروع الغربي، بل سيبقى قائماً وسيتكيف مع الظرف الجديد... وهذا أمرٌ يستخدمه الكيان في دعايته الداخلية هذه الأيام، في محاولةٍ للملمة الخسائر. ويستخدمه خارجياً هو وأنظمة التطبيع العربية على حد سواء، لكي يدعموا خيارهم التطبيعي ويحاولوا التقليل من معاكسته للاتجاه التاريخي الواقعي.
• 3- إذا كان السببان السابقان لعملية التشويه، يرتبطان بـ«إسرائيل» كأحد مشاريع الصهيونية العالمية، فإنّ السبب الأكثر عمقاً هو الذي يرتبط بالصهيونية نفسها كأحد المراكز الأساسية للرأسمالية العالمية، وليس بأحد مشاريعها فقط. ما نقصده هنا بوضوح هو أنّ عملية تغير ميزان القوى الدولي الجارية، ليست مجرد تبديل بين قوى صاعدة وأخرى هابطة، وليست عملية تبادل كراسي... التغير الذي نراه على السطح الآن هو انعكاس أولي لأزمة بنيوية عميقة هي أزمة النظام الرأسمالي نفسه، والتي على أساس أزمة شبيهة بها، وأقل عمقاً، حدثت ثورة أكتوبر ونشأ الاتحاد السوفياتي. الاتحاد الذي انتصر وتقدم -بالذات- تحت راية كل من لينين وستالين... وبهذا المعنى فإنّ هنالك خطراً محدقاً من وجهة النظر الرأسمالية وفي ظل الأزمة الراهنة من احتمال ثورة جذرية جديدة في روسيا خاصة أو في الصين أو في أي مكان آخر بالعالم... ولكن المهم هو أنّ أي ثورة اشتراكية جديدة ولكي تنجح، ينبغي أن تنطلق من أعلى مستوى وصلته الثورة السابقة... وأين هو ذلك المستوى؟ بالضبط في مرحلة الانتصار العظيم على النازية... أي في مرحلة ستالين!
• 4- محاولات تشويه تاريخ الاتحاد السوفياتي في عيون شعوب العالم «الثالث»، هي في نهاية المطاف جزء من الصراع الدولي الراهن... حيث يجري نسب الأكاذيب الملفقة حول الاتحاد السوفياتي إلى روسيا المعاصرة. ولكن في الوقت نفسه يجري استخدام السخرية حين يتم استحضار التاريخ العظيم للاتحاد السوفيتي في وقوفه إلى جانب شعوب العالم الثالث سواء في الحصول على استقلالها من الغرب أو بعد ذلك بتطويرها صناعياً وعسكرياً وبالمشاريع الكبرى والسدود وإلخ. السخرية تستند لمقولة: نعم كان جيداً لكنه الاتحاد السوفياتي وليس روسيا المعاصرة... إذاً فهو كذلك هذا المنطق الأعوج: حين يجري الحديث عن (أمور سيئة) في تاريخ الاتحاد السوفياتي وهي ملفقة بالغالب، يُقال انظروا هذا تاريخ روسيا... وحين يجري الحديث عن إيجابيات الاتحاد السوفياتي، يقال: دعكم من ذلك، تلك دولة لم يعد لها وجود وليس من علاقة تربطها بروسيا المعاصرة!
• 

  دولة أم دولتان؟

  بعد هذه المقدمة الطويلة، (والتي يمكن اعتبارها مقدمة لسلسلة المقالات القادمة وليس لهذا المقال وحده)، نعود للحديث عن مقال مادزاليفسكايا.

  تدور مقالة الكاتبة –كما يظهر من عنوانها- حول محاولة اختراع كذبة وإثباتها هي أنّ الفضل الأول في قيام الكيان «الإسرائيلي» إنما يعود لستالين بالذات!

  ولأنّ الكذبة كبيرة، وكبيرة جداً، تبدأ الكاتبة بالإقرار بالدور البريطاني والأمريكي، وبوعد بلفور وإلى ما هنالك، ولكن تسعى للتقليل من أهمية هذين الدورين وتمهد بذلك لإلقاء كذبتها.

  بعد ذلك تسعى لدعم تلك الكذبة باقتطاع بضع جمل من كلام أندريه غروميكو ممثل الاتحاد السوفياتي في الأمم المتحدة في حينه، والتي تحدث فيها عن معاناة اليهود من النازية، بحيث تحاول بهذه الاقتطاعات التشويهية إثبات مقولتها. ثم تقفز الكاتبة على الفور لتعلن أن ستالين وافق شخصياً على تقسيم فلسطين وعلى إنشاء دولتين منفصلتين عربية ويهودية.

  لا بد بداية من التذكير بأنّ أول مشروع لتقسيم فلسطين هو ذلك الذي اقترحته اللجنة الملكية (البريطانية) في تقريرها عام 1937 أي قبل 10 سنوات من صدور قرار الجمعية العامة رقم 181 في 29 تشرين الثاني عام 1947.

  ومشروع التقسيم البريطاني لم يكن تقسيماً لفلسطين لدولتين عربية ويهودية، بل كان تقسيماً لفلسطين إلى ثلاثة أقسام: (1- دولة لليهود، 2- قسم ثانٍ يبقى تحت الانتداب البريطاني، 3- قسم ثالث يجري ضمه إلى شرقي الأردن)، أي أنّ المشروع البريطاني الأصلي للتقسيم لم يتضمن قيام أي دولة عربية ضمن فلسطين التاريخية!

  عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة جلسات كانت فيها قضية فلسطين هي النقطة الرئيسية على جدول الأعمال قبل قرار التقسيم عام 1947 المذكور أعلاه. عُقد أحد هذه الاجتماعات في 14 أيار 1947. واخترنا هنا عرض أجزاء واسعة مما قاله ممثل الاتحاد السوفياتي في حينه ضمن هذا الاجتماع، لأنّه يوضح بشكل جيد (وليس عبر اقتباسات تشويهية كالتي استخدمتها الكاتبة الروسية) جزءاً هاماً من موقف الاتحاد السوفياتي من المسألة:

   

   

لا يمكن التوصل إلى حلٍ عادلٍ إلا إذا تم إيلاء الاعتبار الكافي للمصالح المشروعة لكلا الشعبين. كل هذا يقود الوفد السوفياتي إلى استنتاج مفاده أن المصالح المشروعة لكل من السكان اليهود والعرب في فلسطين لا يمكن صونها على النحو الواجب إلا من خلال إقامة دولة عربية يهودية مستقلة، مزدوجة، ديمقراطية، ومتجانسة.
يجب أن تقوم مثل هذه الدولة على أساس المساواة في الحقوق للسكان اليهود والعرب، الأمر الذي قد يضع أسس التعاون بين هذين الشعبين لمصلحتهما المشتركة. ومعلوم أن هذه الخطة لحل مستقبل فلسطين لها مناصروها في تلك الدولة نفسها...
وبالتالي، فإن حل مشكلة فلسطين من خلال إقامة دولة واحدة عربية يهودية مع حقوق متساوية لليهود والعرب يمكن اعتباره أحد الاحتمالات وأحد أكثر الأساليب الجديرة بالملاحظة لحل هذه المشكلة المعقدة. قد يكون مثل هذا الحل لمشكلة مستقبل فلسطين أساساً سليماً للتعايش السلمي والتعاون بين السكان العرب واليهود في فلسطين، لصالح كلا الشعبين ولصالح جميع سكان فلسطين والسلام والأمن في الشرق الأدنى.
إذا ثبت أن هذه الخطة مستحيلة التنفيذ، فسيكون من الضروري النظر في الخطة الثانية التي، مثل الأولى، لها مؤيدوها في فلسطين، والتي تنص على تقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، واحدة يهودية والأخرى عربية. أكرر أن مثل هذا الحل لمشكلة فلسطين لن يكون له ما يبرره إلا إذا ثبت بالفعل أن العلاقات بين السكان اليهود والعرب في فلسطين كانت سيئة للغاية لدرجة أنه سيكون من المستحيل التوفيق بينهم وضمان التعايش السلمي للعرب واليهود».

وبالتالي، بناءً على ما سبق، لم يكن الخيار الأول لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية للحل هو تقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة عربية والأخرى يهودية، بل بقاء فلسطين دولة واحدة. علاوة على ذلك، أوضح غروميكو أن خيار إقامة دولة واحدة، قومية - عربية أو يهودية - مع تجاهل القومية «الأخرى» هو خيار غير مقبول وغير وارد... (هذا الخيار هو الخيار البريطاني الذي أشرنا إليه بمشروع 1937).

كرر غروميكو هذه الآراء في جلسة أخرى في 26 تشرين الأول 1947 قبل أيام قليلة من تمرير القرار 181، حيث قال:

«عندما كانت قضية مستقبل فلسطين قيد المناقشة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، أشارت حكومة الاتحاد السوفياتي إلى أكثر الحلول قبولاً لهذه المسألة. الأول كان إقامة دولة عربية يهودية ديمقراطية واحدة يتمتع فيها العرب واليهود بحقوق متساوية. في حال ثبت عدم جدوى هذا الحل بسبب إصرار العرب واليهود على عدم قدرتهم على العيش معاً في ظل تدهور العلاقات بينهم، أشارت حكومة الاتحاد السوفياتي من خلال وفدها في الجمعية إلى أن الحل الثاني كان تقسيم فلسطين إلى دولتين حرتين وديمقراطيتين - دولة عربية وأخرى يهودية».

حول الاعتراف بـ «إسرائيل»

الكذبة الثانية الرئيسية والمتكررة (أو في أفضل الأحوال، الحقيقة الجزئية)، والتي ذكرها المقال، هي أن الاتحاد السوفييتي كان أول دولة تعترف بدولة «إسرائيل» الجديدة.
الحقيقة الجزئية هي أنه في 15 أيار 1948، وهو اليوم الذي انتهى فيه الانتداب البريطاني رسمياً، أرسل وزير خارجية «الحكومة المؤقتة لإسرائيل» برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان «إعلان دولة إسرائيل»، وفي 17 أيار عام 1948، كان الاتحاد السوفييتي أول دولة تعترف بقيام «إسرائيل» دولة بحكم القانون (de jure) وهو ما سنوضح معناه تالياً.
ولكن نادراً ما يُذكر أن الولايات المتحدة كانت أول دولة تعترف بـ«إسرائيل»، وليس كدولة بحكم القانون، بل كدولة بحكم الواقع (de facto)، وجرى ذلك قبل اعتراف الاتحاد السوفييتي، بل وقبل يوم واحد من الإعلان الفعلي لـ«إسرائيل»، وانضمت في حينه بضع دول أخرى إلى الولايات المتحدة. وسنبين الوثائق التي تثبت ذلك بعد قليل، ولكن من المهم قبله أن نبين أهمية الفرق بين شكلي الاعتراف المعروفين ضمن القانون الدولي.
الاعتراف بقيام «إسرائيل» بحكم الواقع، هو استكمال للمشروع البريطاني نفسه، القائل بإقامة دولة لليهود، وبعدم قيام دولة للعرب، أي: هو قفز فوق قرار التقسيم نفسه ذي الرقم 181، وعودة إلى مشروع 1937 البريطاني.
بالمقابل، فإنّ اعتراف الاتحاد السوفييتي بالكيان «بحكم القانون»، هو التزام بالقرار 181 والتزام باستكمال تنفيذه عبر قيام الدولة العربية ضمن موازين القوى الدولية القائمة في حينه. والهدف الواضح من المسارعة للاعتراف بالكيان «بحكم القانون»، هو وضعه ضمن إطار تطبيق القرار 181 بالذات، أي: وضعه ضمن الإطار الذي يضمن إقامة دولة عربية.

يتبع..

توثيق الاعتراف الأمريكي

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً في 14 أيار 1948 لمناقشة قضية حكومة فلسطين المستقبلية. ونظر الاجتماع في عدد من القضايا المتعلقة بالمسألة، من بينها مشروع قرار يقترح تشكيل حكومة وصاية في القدس. وتلا مندوب الولايات المتحدة خلال ذلك الاجتماع البيان التالي الصادر عن رئيس الولايات المتحدة:

«أُبلغت هذه الحكومة بإعلان دولة يهودية في فلسطين، وطلبت الحكومة المؤقتة الاعتراف بها. تعترف الولايات المتحدة بالحكومة المؤقتة باعتبارها سلطة الأمر الواقع لدولة إسرائيل الجديدة».