عقد الاتحاد المهني العالمي لنقابات عمال البناء والأخشاب ونظيره السوري اجتماعاً حول «التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وتأثيرها على العمال في قطاع البناء» لما له من أهمية راهنة لتبادل وجهات النظر بين النقابيين ممثلي النقابات العمالية الكفاحية من قطاعات البناء والأخشاب في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط حول قضايا الحاضر وآفاق وسبل الكفاح النقابي في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ذات الطابع البنيوي للنظام الرأسمالي ومنعكساتها على حقوق ومكتسبات العمال واشتداد عدوانية الامبريالية الأمريكية وحلفائها في المراكز الامبريالية في هذه الظروف ومحاولات تحميل عمال مختلف البلدان وشعوب العالم فاتورة الأزمة وثمن الخروج منها.

يبدو أنه ليس هناك ما يبشر في إمكان معالجة مشكلات النقل الداخلي في المستقبل القريب، هذا الاستنتاج لم يأت من فراغ وإنما يعود إلى قصور الحلول وغياب الإستراتيجية التي من شأنها إعادة النظر بكل منظومة النقل الحالية، فوزارة النقل على مدار أكثر من ربع قرن لم تتمكن سوى من التنقل من حل ترقيعي إلى آخر على الرغم من السيل الهائل للوعود التي كانت وما زالت تبشر في إمكان حضور منظومة متكاملة ومتطورة للنقل الجماعي، هذا ما كانت تبشر به الوزارة وسواها من المرجعيات الحكومية، لكن وللأسف فإن ما ينتظره المواطن العادي من انفراج مازال أشبه بحلم بعيد المنال، لأن أزمة المرور تتفاقم يوماً بعد يوم، بسبب التخبط الذي تعاني منه خطط تسيير الباصات والسرافيس في المدينة، وبقيت الباصات الجديدة تشكل حلاً ترقيعياً وتدور بفلك الإجراءات القاصرة والمتخلفة، وترتكز على اتفاقات بين المستثمرين ووزارة النقل في صفقات من المحسوبيات والمعرفة والوصولية.

بنصوص كانت أقرب إلى النص النثري شبه المفتوح، وأكثر من كونها قصائد نثر، افتتح الشاعر الفلسطيني نجوان درويش، برفقة عازفة البيانو زينة عصفور، مهرجان «كلّنا.. وترانيم العودة»، الذي تقيمه دار الأندى في عمان بمناسبة مرور 63 عاما على النكبة.

شئنا أم أبينا يعتبر اللحم الأبيض الغذاء الأساسي لكثير من العائلات، فسعره معقول للجيوب أكثر من سعر اللحم الأحمر،

وجهت الحكومة السابقة عبر فريقها الاقتصادي بسياساته الليبرالية المنفلتة من عقالها، ضربات موجعة للقطاعات الإنتاجية «صناعة وزراعة» لحساب القطاع  الريعي، وبالتالي سرعان ما تحول الاقتصاد السوري من اقتصاد إنتاجي، إلى اقتصاد ريعي، مما أدى إلى أضرار لا حصر لها بالقطاعات الإنتاجية دون أي شعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمخاطر التي ستواجهه نتيجة هذه السياسات المدمرة، ورغم التحذيرات الكثيرة، لم تجرِ أية محاسبة جدية للحكومة على ما قامت به والمخاطر الهائلة التي شكلتها سياساتها.

هو مجرد صباح من صباحات أيار الربيعية، لكن ما ميزه عن غيره حقاً وجوهراً أنه كان صباح الخامس عشر من أيار بعد ثلاثة وستين عاماً عن مطلع اليوم نفسه والشهر نفسه من العقد الماضي، حيث  أطلق عليه يومها اسم «نكبة فلسطين».. ليكون بعد ستة عقود ونيف يوماً لبدء زوال أثر النكبة من النفوس والعقول والعزائم..

يكاد لا يختلف اثنان على أن الانفتاح الاقتصادي غير المضبوط والمتسرع في الوقت عينه، قد أثّر سلباً على الاقتصاد السوري، حتى وإن اختلفوا في تقييم وتحديد درجة تأثيراته على هذا القطاع أو ذاك، وهذا الاعتراف ليس وليد الرغبة المحضة لدى البعض، لأن اعترافهم بهذا التأثير المواكب لعملية الانفتاح هو اعتراف بفشل الركيزة الأساسية للسياسات الاقتصادية خلال السنوات السابقة، وبالتالي، فإن الاعتراف جاء نتيجة منطقية للأرقام التي أكدت الإغراق على حساب المنتج الوطني، وما رافقه من انهيار الصناعة الوطنية، وتضرر المنتج الزراعي السوري المترافق مع انهيار الميزان التجاري في سورية، وغياب الرقابة عن السلع في الأسواق في ظل غياب فاعلية القانون الاقتصادي أولاً، وقبل كل شيء لغياب فاعليته، وهذه كلها مؤشرات على التأثيرات السلبية للانفتاح والتي لا يمكن إنكارها.. 

جددت الخارجية الروسية في بيان لها الجمعة 25/4/2014 تأكيد سياستها الثابتة الداعية للإسراع بإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، ولاستئناف المحادثات على أساس بيان جنيف، مشددة في الوقت ذاته على أن «الهستيريا الكيمائية» الجديدة المعادية لسورية تثير التساؤلات حول الغرض الحقيقي لمطلقيها.

هل من حق المصرف المركزي اليوم دعوة السوريين الذين استغلوا اندلاع الأحداث، وقاموا بشراء أكثر من 10 آلاف دولار، إلى إعادتها قبل عشرة أيام؟ إذا كان السؤال غير مناسب بسبب أبعاد المسألة وطنياً، فلم لم يدرك من أصدر قرار السماح بالشراء سابقاً ذلك؟ وهل يمكن التشكيك بنواياه حينها، حيث أتاح القرار 84 السيئ الذكر بيع «المواطن السوري» 10 آلاف دولار أميريكي شهرياً.

تستمر عملية «إحراق سورية» دون توقف، ويتصاعد الاستنزاف فيها ليتحمل السوريون تكاليف تأخر الحل السياسي، دماء وتشرداً وخراباً. ما يغيب عن كثيرين هو أنّ استقرار أية دولة يقوم أساساً على درجة معينة من التوافق بين مواطنيها، بعضهم مع بعض، وبينهم وبين الدولة، تلك الدرجة التي أدى التراجع عنها خلال سنوات ما قبل الأزمة عبر السياسيات الليبرالية، وعبر انخفاض مستوى الحريات السياسية، إلى فتح كل الثغرات أمام الأعداء الخارجيين وتشريع الأبواب أمام حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعيشها سورية اليوم.