قطاع الاتصالات عموماً، والخليوي بشكل خاص يعد أحدى المصادر الأساسية لتمويل الموازنات العامة في أغلب بلدان العالم، كما أن إيرادات هذا القطاع لا تقل أهمية عن الإيرادات الضريبية في الثبات والاستقرار، فهو أحد موارد التنمية المستدامة، ولهذا فهو يحمل كتفاً من ثقل الموازنة العامة، ولكن جعل هذا القطاع بيد الشركات الخاصة حرم، وسيحرم الخزينة العامة من مئات المليارات التي يفترض بها أن تعود بالنفع على عموم الشعب السوري، إلا أن تلزيم هذا القطاع لشركتين أو ثلاث يعني حرمان 20 مليون مواطن سوري من الاستفادة من إيرادات الخليوي، وإدخالها في جيوب مستثمري هذا القطاع.

وصلت إلى قاسيون الرسالة المطلبية التالية من المدرّس خالد المحمود..

تقول الرسالة:

وقّع عشرات الطلاب في قسم الآثار والمتاحف بجامعة دمشق بياناً تضامنياً مع الثورة الليبية، هذا نصه:

وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية من بعض طلاب قسم اللغة العربية في جامعة دمشق/ سنة أولى، نوردها كما وصلت:

نقدّم لقراء قاسيون، ولمن يهمه الأمر في الجهات الوصائية التربوية هذه «الفلاشات» الميدانية المقتضبة من المنطقة الشرقية..

بناء على شكاوى الكثيرين من أهالي يبرود كانت «قاسيون» قد نشرت ملفات عديدة في العام 2010 حول المخالفات الكثيرة المرتكبة في مجلس مدينة يبرود، والتجاوزات على القوانين والمخططات، والتساهل بالكثير من مخالفات البناء. وتساءلت «قاسيون»: مقابل ماذا يتم التغاضي عن هذه المخالفات؟! ووضعت الكثير من الوثائق والتساؤلات برسم التفتيش لفتح الملفات والتحقيق فيها، ووقف التجاوزات والمخالفات، ومحاسبة مرتكبيها إن وجدت.

طلبت الوحدات الإرشادية من المواطنين الإسراع في تقديم بيانات قيد وبيانات مساحة للحصول على الدعم الزراعي، وكان حظ فؤاد ومفيد إبراهيم أن يقدما بيانات قيد إلى إرشادية ناحية السيسنية بعد الحصول عليها من الدوائر العقارية بجهد وكلفة مالية، ولكن للأسف فإن هذه البيانات- وحسب قولهما- خبأت في أدارج الإرشادية خوفاً من البرد القارس عليها ولم ترفع إلى الجهات الرسمية نتيجة العمل المجهد للوحدة الإرشادية في الإرشاد الزراعي اليومي، حيث لم يوجد موظف يتابع هذا العمل الصعب بالتنظيم الزراعي ولن يحصل كثير من المواطنين على الدعم الزراعي.

برز في مؤتمر اتحاد فلاحي طرطوس الذي انعقد بتاريخ 13/2/2011 تحت شعار (عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير)..

وجه فلاحو ريف طرطوس في يوم من الأيام، تحية إلى الحكومة «الرشيدة» التي أخذت على عاتقها حماية المنتج الوطني والمستهلك الوطني، ولم تكتف بذلك، بل اتجهت بأنظارها إلى حماية المزارع العربي إيماناً منها بالعمل العربي المشترك..

ظلت سورية حتى وقت قريب تعد من البلدان الزراعية بامتياز، والزراعة فيها بشقيها النباتي والحيواني كانت تاريخياً أساسية في متانة اقتصادها وحضارتها.. ولاشك أنها تشكّل في يومنا جانباً هاماً من الحل للأزمات والتحديات الداخلية والخارجية من فقر وبطالة وتنمية ومعيشة ومواجهة الحصار والضغوطات الخارجية التي تستهدف قرارنا السياسي واستقلاليته..