أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال «الإسرائيلي» إيال زامير، يوم الثلاثاء 1 تموز، ما أسماه المتحدث باسمه «جولة ميدانية» في نقاط من الجنوب السوري ضمن المنطقة التي تغوّلت عليها قوات الاحتلال بعد 8 كانون الأول الماضي.
وخلال «جولته» أطلق زامير جملة من التصريحات كان أكثرها وقاحة قوله: «دفاعنا عن جبهة الجولان يجري في منطقة دفاع أمامية. سورية تفككت وتشهد تغييرات، ونحن نتمسك بنقاط مفصلية...».

مع «الأحداث الأمنية» التي يشهدها الشارع السوري، يقفز إلى الواجهة بشكل متكرر سؤال: من الجاني؟ ففي كل يوم جديد ومع كل تقرير صادر من وسائل الإعلام الغربية والمحلية يحتل منطق «التحليل الجنائي» المشهد، ويختلف السوريون كلٌ من موقعه في تفسير ما جرى ويوجهون أصابع الاتهام يميناً ويساراً انطلاقاً في معظم الأحيان من مواقف مسبقة! 

يمكن تقسيم القوى السياسية وفقاً لطريقة تعاملها مع عموم الناس، إلى نوعين أساسيين: الأول هو الذي يبني مواقفه على أساس مزاج الناس، والثاني هو الذي يبني مواقفه على أساس مصلحة الناس، والفرق بين الأمرين كبير جداً!

ليس صعباً أن ندرك أن مزاج السوريين تجاه «إسرائيل» تأثر بجملة من العوامل، كان أبرزها استخدامها من قبل النظام السوري بوصفها «شماعة» يبرر من خلالها كل الظلم والتجويع الذي مارسه. ومع اشتداد العقوبات كان من السهل عرض المسألة أمام الناس كما لو أن ما تعرضوا له كان نتيجةً لموقفهم المعادي لـ «إسرائيل»، وإذا ما أرادوا أن يعيشوا حياة كريمة فهم مجبرون على تعديل هذا الموقف.

خلال الأيام القليلة الماضية، وكأنما بكبسة زر، بدأت وسائل إعلام غربية كبرى، وبشكل متزامن، بنشر تقارير عن المجازر التي ارتكبت في الساحل السوري مطلع شهر آذار، أي قبل أربعة أشهر، بينها رويترز وفرانس 24 وDW الألمانية وغيرها. وذلك بالتوازي مع اقتراب الموعد النهائي لإعلان «اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري» عن نتائج عملها، والذي من المفترض أن يجري في الأيام القليلة القادمة.

يعرف أحد الفنانين «الأمن» بشكل ساخر ومكثف عبر سؤال وجواب بسيطين: السؤال: «شو عكس الأمن؟»، الجواب: «الأمن»! والمقصود بطبيعة الحال هو أن الأجهزة الأمنية، أجهزة القمع والاعتقال والتعذيب التي تمتلكها الأنظمة، هي العدو الأول لأمن الناس وأمانهم... مع ذلك، فإن مفهوم «الأمن الوطني» هو مجال واسع جداً ينبغي تعريفه.

تُعد الموارد المائية من أهم عناصر البنية الأساسية في سورية، لما لها من تأثير مباشر على الأمن المائي والغذائي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة في بلد يعتمد بشكل كبير على الزراعة والصناعات المرتبطة بها.

في تحول لافت في علاقة سورية بالمؤسسات المالية الدولية، وافق البنك الدولي في حزيران 2025 على تقديم منحة غير مستردة بقيمة 146 مليون دولار أمريكي لتحسين أداء شبكة الكهرباء السورية في خمس محافظات رئيسية.