تلقت قوى اليمين في أمريكا اللاتينية دفعاً قوياً يهدد بوضع قارة المحرِّر الثوري، سيمون بوليفار، على صفيح ساخن. فبعد نجاح «الانقلاب الناعم» في دفع الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف، خارج القصر الرئاسي، بدأت قوى اليمين الفنزويلي في التحرك سريعاً، قبل أن تصطدم في جدار «تجذير الثورة» الذي أعلن الرئيس، نيكولاس مادورو، عزم إدارته على المضي نحوه بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
القلق ثم القلق ثم القلق، مفردة بات وجودها محتماً ليس في تحليلات التواقين للخلاص من الكيان الصهيوني فحسب، بل بات لزاماً إدراجها في آلاف المقالات التي يصوغها كتّاب الكيان ذاته، عاكسين في ذلك مخاوف الكيان الوجودية من التبدل الجاري على العلاقات الأمريكية- «الإسرائيلية»، في ظل التغيرات الحاصلة في موازين القوى الدولية، وتراجع واشنطن عن كونها قوة دولية منفردة.
منذ انفجار الأزمة، دفع السوريون أثماناً باهظة ناتجة عن مستوى التعنت الواسع الذي أبداه المتشددون على طرفي الاقتتال إزاء محاولات الحل السياسي للأزمة، تلك المحاولات التي دفعت في اتجاهها القوى الوطنية العاقلة التي استشرفت باكراً واقع التغيرات الحاصلة في ميزان القوى الدولي، وانعكاساته في استحالة تطبيق الطروحات الحربجية ما بين «حسم عسكري وإعادة البلاد إلى ما قبل عام 2011- وإسقاط النظام بالقوة العسكرية».
جولة جديدة من التصعيد الجيوسياسي الجدي شهدها المحيط الحيوي الروسي. على الحدود الأذربيجانية- الأرمينية، وتحديداً في إقليم ناغوري كاراباخ (أي مرتفعات الحديقة السوداء- وهي الجمهورية غير المعترف بها دولياً)، بدأ الجيش الأذربيجاني ليلة السبت 2/4/2016، هجوماً عسكرياً عبر خط التماس ضد القوات المسلحة لأرمينيا وجمهورية كاراباخ.
خمسة عشر عاماً، تحول فيها مصطلح «الحرب على الإرهاب» إلى مرادف لبلاد سليبة، ولآلاف الجثث المشوهة، وملايين المنازل وعموم البنى التحتية المهدمة التي خلفتها الطائرات المقاتلة الغربية- الأمريكية تحديداً.
ما يجري اليوم في تركيا، وتحديداً في أجزائها الجنوبية والجنوبية الشرقية، لا يرقى إلا لجرائم حرب، تتحمل حكومة «العدالة والتنمية» مسؤوليتها الكاملة. نداءات استغاثة، ومطالبات رفعتها القوى السياسية الحاضرة في تلك المدن للمجتمع الدولي كي يتحمل مسؤولياته اتجاه التجاوزات العمياء لحكومة أردوغان، لم تلق حتى الآن أي تجاوب يذكر.
تعدت الأزمة السورية التي تكابدها البلاد عتبة العام والنصف من عمرها، وقد حملت رياحها ــ حسب إحصائيات مراكز التوثيق غير الرسمية ــ ثلاثين ألفاً على أقل تقدير ممن قضوا ضحية للعنف الذي تتسع دائرته باتساع الأفق أمام أي حل سياسي من شأنه تأمين الخروج التام والآمن من هذه الأزمة، وكنتيجة حتمية للمزاج الشعبي الجديد الرافض للعنف والتسلح تزداد قدرة الحل السياسي على التبلور من جديد في مسرح التداولات السياسية السورية، وقد رافقت (ازدياد القدرة) هذه محاولات عديدة لحرف الهدف الرئيسي من الحل السياسي عن مساره الصحيح، وتتمحور هذه المحاولات حول محورين رئيسيين، يُحاول الأول منهما نسف الحل ليس برفضه، بل عبر المطالبة به من جهة، والوقوف دون تحقيقه واكتماله من جهة أخرى، ويلجأ الثاني للعمل بعقلية دوغمائية بحتة، تعتمدُ في أساسها على اعتبار الحل بمثابة تسوية سياسية، يعودُ بعدها من حمل السلاح ومن طالب بالإصلاح سويةً إلى منازلهم آمنين!
بعد العراق ولبنان وفلسطين، وغيرها، تقدم تونس دليلاً آخراً على عودة الجماهير إلى الشارع من الباب العريض. خمسة أعوام على انطلاق شرارة الانتفاضة التونسية- بكل ما تلاها من تطورات سياسية وأمنية- لم تمنع أحزمة البؤس التونسية من مواصلة النضال لانتزاع حقوقها المشروعة.
منذ تقدم قوى اليمين في استحقاق الانتخابات البرلمانية الفنزويلية، زخرت وسائل الإعلام اللاتينية بالدعوات إلى سياسات اقتصادية- اجتماعية أكثر جذرية، وإلى تقدم الأحزاب اليسارية الحاكمة في أمريكا اللاتينية خطوة نحو الأمام، بإعلان وقف السياسات الإصلاحية التي لا تنهي جوهر النهب بالمطلق.
خلال الأسبوعين الفائتين، بلغت حدة التصعيد العسكري في المناطق التركية الجنوبية، والجنوبية الشرقية، مستويات غير مسبوقة. حصارات لأحياء عدة، واعتقالات بالجملة، واشتباكات هي الأعنف من نوعها، باتت تضع الاستقرار في الداخل التركي، وعلى حدود الدول المجاورة، في مهب الريح.
