الاستفتاء الدستوري في مصر: فضيحة تكرس ديكتاتورية الليبرالية الجديدة
إن أول ما يمكن التعليق عليه بخصوص الاستفتاء اللادستوري على التعديلات الدستورية الذي شهدته مصر في السابع والعشرين من الشهر الجاري هو غياب أي إشراف قضائي على عملية الاستفتاء بل كانت هناك لجان تصويت من موظفين عاديين، ما ينزع عن ذاك الاستفتاء تلقائياً صفة الشرعية، ويكرس مبدأ التوريث!