بعد ظهر يوم الأربعاء في 15/2/2006 كانت مدينة جرمانا التابعة لمحافظة ريف دمشق على موعد مع فاجعة أصابت الأهالي بالهلع بعد انتشار خبر وقوع طفلين في مجرى النهر المكشوف المار في وسط جرمانا، فأثناء انصراف التلاميذ من مدارسهم ظهراً كان الموت بانتظار طفلين كانا ذاهبين لشراء الخبز للعائلة التي تنتظر لتناول فطورها.
علمت قاسيون أن أكثر من/ 100 / من العاملين في المؤسسة العامة لحوض الفرات بالرقة ( من المشمولين بقرار القيادة القطرية رقم 83/31 تاريخ 16/12/ 2000 المتضمن تخصيص كل منهم بمساحة /30/ دونم، أرضاً زراعية مروية، لقاء الاستقالة من العمل في المؤسسة المذكورة)، وبعد مرور أكثر من السنة على استقالاتهم، ما زالوا وبشكل يومي يستجدون ضمائر المسؤولين في المؤسسة والمحافظة دون جدوى، لتنفيذ قرار القيادة القطرية الأنف الذكر.
إننا إذ نعتبر كل مواطن شريف هو بمثابة مراسل لجريدة قاسيون، وانطلاقاً من شعارنا بأن كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ولما كان في رد رئيس تحرير جريدة الفرات مافيه من محاولة المساس بمراسلنا ونعته بأن له مصالح شخصية، ونحن علمنا اليقين بأن مراسلنا لاتربطه برئيس تحرير جريدة الفرات أية صلة، وإنما وافانا بالتحقيق الخاص عن جريدة الفرات بدافع الغيرة الوطنية التي يلمسها قراؤنا الأعزاء في كل المواد التي نقوم بنشرها، لهذا كله نعقب بالآتي:
بتاريخ 6/12/2005 تلقى 7 عمال يعملون لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور القرار رقم 1685 تاريخ 6/12/2005 القاضي بإنهاء خدمتهم وهم: عادل موسى كطمير ـ فؤاد البخرس ـ جمال طعمة ـ خالد المحمد ـ سومر الشوا ـ حسين الصالح ـ راغب شكري. وذلك «لتجاوزهم الأنظمة والقوانين الخاضعين لها إضافة إلى الممارسات المرتكبة من فوضى وتلاعب وتزوير» هذا طبعاً حسب ماجاء بالقرار المذكور، وبناء على كتاب السيد محافظ دير الزور رقم 1591 تاريخ 27/10/2005.
● مع تصاعد موجة الحديث عن استئجار وتأجير شركات القطاع العام، تعود إلى الواجهة بحدة قضية مآل التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي في سورية والنتائج المترتبة عليه.
■ تجدر الإشارة ـ بداية ـ إلى أن حديثنا في زاويتنا الأخيرة قد فتح الباب واسعاً أمام مناقشة مفهوم «العقلية الوصائية»، تلك العقلية التي مازالت رهن الممارسة والتفعيل، على الرغم من كل ما طرأ ويطرأ من تغييرات وتطورات تركت و تترك آثارها الواضحة الكبيرة على واقع المجتمع وحياة الناس في ظل احتدام الصراع وتشكل الاصطفافات الجديدة التي أخذت ملامحها تتحدد شيئاً فشيئاً بين القوى السياسية و في ميدان العمل السياسي في الوطن.
مرت بسورية فترة عصبية كان الحكام يتدخلون فيها في كل موضوع، ولم تكن نشاطاتهم مقتصرة على الدولة والحكم، ومن هذه النشاطات تدخلهم في القضاء وفرض أحكامهم عليه أو تأثر القضاة بالجو السياسي.
نقدم فيما يلي بعض الآراء الخاصة حول مشروع الخطة الخمسية العاشرة والتي تتناول العديد من الجوانب المهمة فيها كمعدلات النمو الاقتصادي، والبطالة، واقتصاد السوق الاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل القومي، والأجور والأرباح، ونقاط كثيرة قدمها العديد من الاقتصاديين لتطوير وإغناء الخطة.
بات إطلاق الخطة الخمسية العاشرة وشيكا جدا بعد تأخرها عن موعدها بشهور عدة، هذه الخطة التي يصفها دائما نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري بأنها خطة نوعية ومتميزة عن سابقاتها من الخطط، وبأنها خطة ستضع الاقتصاد السوري على السكة الصحيحة، وبأنها خطة تشاركية بين قطاعات العام والخاص والأهلي، وهي التي سوف تؤسس لنموذج اقتصاد سوق فعال بشروط اجتماعية، وهي خطة ديناميكية قابلة للتعديل باستمرار، والعديد من الصفات الأخرى التي تتحلى بها الخطة الخمسية القادمة.
- أفادنا مصدر مطلع في مجلس محافظة الحسكة أن السيد محافظ الحسكة خصص مبلغ مليون ليرة سورية لتسوية وضع مرج حلكو... وإذا كان هذا التوجه الصائب محل تقدير، فإن ما يدعو إلى القلق هو أن يتم إجهاض هذا القرار في مستنقع فساد بلدية القامشلي، عبر التسويف والمماطلة والتأجيل أو سوء التنفيذ كما عهدنا البلدية مع كل الأسف.
