عرض العناصر حسب علامة : سورية

تلقت «قاسيون» الرسالة التالية:

هيئة تحرير صحيفة «قاسيون» المحترمون:

واصلت اللجنة النسائية العربية لدعم الانتفاضة في سورية اعتصامها وإضرابها عن الطعام لليوم، الذي بدأ يوم 21/8/2004 تضامنا مع إضراب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية في خيمة الاعتصام المقامة بساحة عرنوس في دمشق.

■ آن الأوان كي نخطو بطريق المعالجة قيد أنملة رحمة ورأفة بالقطاع العام!!

لم يعد خافياً على أحد واقع العملية التعليمية التربوية في البلاد التي تتراجع كماً ونوعاً منذ مايقارب عقد من الزمن وصولاً إلى مايشبه الأزمة في الظرف الراهن.

كانت الفكرة من إنشاء المعهد الوطني للإدارة باقتراح وإشراف فرنسيين هو إعداد كوادر إدارية مؤهلة تنهض بمهمة الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة. وعلى هذا الأساس أنشئت مراكز أربعة في سورية بالاستعانة بالخبرات الفرنسية و علقت آمال جمة على هذه المراكز إلا ان النتائج على ما يبدو لم تكن متماثلة مع كم الآمال المعلقة:

■ سرطان الدم...

■ تخريب بناء الخلية الحية للإنسان...

■ تلوث مياه سطحية وجوفية...

ما الذي يحدث في سورية؟ أحد محرري الصفحة الاقتصادية لجريدة تشرين الحكومية يجيب: (إن القرارات الحكومية التي صدرت في الأيام الماضية يمكن اعتبارها قرارات ثورية) وهو يقصد بالطبع تلك القرارات التي طرحت الشركات العامة للاستثمار وأغلقت بعضها!

وجه وزير العدل في الولايات المتحدة الأمريكية جون أشكروفت اتهامات بالتآمر لثلاثة عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتورطهم بعمليات غسل أموال استعملت في تنفيذ عمليات إرهابية في إسرائيل. من بين الأسماء المدير السابق للمكتب السياسي للحركة موسى محمود أبو مرزوق المحتمل تواجده حسب معلومات الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق.

مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية في البلاد بشكل متسارع، يغدو الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة وإداراتها مطلباً أكثر إلحاحاً. ويعد الإصلاح القضائي أحد الشروط الأساسية للبدء بعملية الإصلاح الشامل، لأن القضاء هو المؤسسة المعول عليها في محاصرة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

أصبح التعذيب في سجون المعتقلات الإسرائيلية أمراً قانونياً ومشروعاً منذ أن أقرته المحكمة العليا ففي الجولان السوري المحتل يستمر الكيان الصهيوني بممارسة سياساته القمعية التعسفية التي ربطت كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بقرارات ومواقف المسؤولين العسكريين الصهاينة التي لا تعير أدنى اهتمام لحقوق المواطنين الجولانيين.