برسم وزير الصناعة ومدير عام ألبان حمص لقد شاطت الطبخة.. وبلغ السيل الزبى

السيد رئيس تحرير قاسيون:

تحية طيبة وبعد.

لقد اتخذتم مهمة الدفاع عن الوطن وكرامة المواطن وعلى جميع الصعد وفي جميع القطاعات واتبعتم أسلوب كشف السلبيات وتسليط الأضواء على مخالفات الفاسدين والمفسدين في هذا الوطن الذي يعيش مرحلة دقيقة هي أحوج من أي وقت مضى لقلم موهوب جريء موضوعي ولمسوؤل ذي حس وطني وضمير حي يأخذ بما تكتبون فيوجه ويوعز ويسخر سلطاته للمحاسبة وللتصحيح وللتقويم تماشياً مع شعارات الحكومة بالإصلاح والتحديث ومحاربة الفساد والمفسدين كي لا تبقى هذه الشعارات جوفاء كما هو الحال.

تيتي تيتي!

وأود أن أخبركم في رسالتي هذه ماذا يحدث في وزارة الصناعة، أو كما أحب أحد زملائكم الصحفيين تسميتها (المطبخ الصناعي) وكيف ينعكس ذلك على مطبخ ألبان حمص وشيفه المبدع المدير العام: بعد تشكيل الحكومة الحالية وتسويقها لبرنامجها الحكومي، تفاءلنا كثيراً بالهمة الكبيرة والعزيمة القوية لحيثيات معالجتها لمشاكل الوطن والمواطن ولتطبيقها أساليب التحديث والتطوير ومحاربة الفساد المستشري والمفسدين الكثر. وتفاءلنا خيراً بجولات وزير الصناعة لبعض الشركات المتعسرة وخاصة (شركة ألبان حمص) للوقوف على مشاكلها وعقبات الخطط والبرامج الموضوعة وسبب خسارتها البالغة حتى عام 2002 مايقارب 115 مليون ليرة سورية. إن ما حدث لاحقاً وكيف عولجت المشاكل والعقبات مابين مدير عام شركة ألبان حمص ومدير عام المؤسسة العامة الغذائية ووزير الصناعة لا يذكرني إلا بمثل ستي الختيارة (تيتي تيتي مثل مارحتي مثل ماجيتي).

وهكذا ضاعت الطاسة في مطبخ وزارة الصناعة وبقيت شركة ألبان حمص تئن تحت سطوة مديرها العام وجراحها نازفة لاتجد المسؤول الشريف والقادر على تضميد جراحها (للأسف الشديد!!؟)

ولكن ما الحكاية؟؟

بعد أن تنبه المسؤولون في المؤسسة العامة الغذائية ووزارة الصناعة إلى أن الكادر الإداري والمالي في شركة ألبان حمص هو كادر غير علمي وغير كفء ويحتاج لتطعيم سريع بمؤهلات علمية خاصة وأن المفاصل الأساسية وهي المدير المالي والمدير الإداري لايحملون إلا (شهادة بكلوريا تجارية) وغائبة عنهم الخبرة العملية (ولكن مثل هذه الخبرات والعينات تخدم مصالح المدير العام، فأبقاها لسهولة السيطرة عليها) فأوعز الوزير بنقل تمام السليم (شهادة جامعية بالمحاسبة) لتسلم منصب المدير المالي، ونقل إسماعيل العلي (شهادة جامعية حقوق) لتسلم منصب المدير الإداري وهذه خطوة جيدة من سيادة الوزير، كان هذا الإجراء كبداية لوضع النقاط على الحروف في المجالين المالي والإداري اللذين يعانيان من أخطاء وتجاوزات كثيرة أغلبها بعلم مدير عام شركة ألبان حمص، وكان بودنا لو تنبه الوزير أن منصب معاون المدير العام ـ المدير الفني الإنتاجي يشغله مهندس يحمل اختصاص تكنولوجيا أصبغة وخيوط نسيجية عين بناء على اقتراح المدير العام (لغاية في نفس يعقوب) متناسياً وجود مهندسين في الشركة باختصاص تكنولوجيا الحليب ومشتقاته وهو من صلب عمل الشركة. وكان الأنسب لو وضع المهندس المناسب والمختص في المكان المناسب (علماً بأن هذا القطاع يعاني من مشكلات كبيرة بحاجة إلى معالجة من ذوي الاختصاص) فيحقق بذلك تحسيناً لواقع الإنتاج وإعادة لسمعة الشركة التي خرجت من سوق المنافسة بسبب القائمين على إنتاجها أمثال المدير الفني الإنتاجي ومعاونه رئيس الدائرة الإنتاجية ورئيسة دائرة التحاليل ومراقبة الجودة.

وعندما بدأ تمام السليم ـ المدير المالي المعين من قبل الوزير ـ بإجراءاته الإضافية لتكون كادراً مالياً صحيحاً ـ راسل بذلك مدير المؤسسة والوزارة ـ حيث بدأت الأخطاء المالية بالتكشف شيئاً فشيئاً وسلط الأضواء على مخالفات العقود والصفقات المشبوهة بين المدير العام والمدير التجاري ورفض التوقيع على كل إذن صرف مخالف للتعليمات والإجراءات القانونية ـ أعلم بذلك المؤسسة والوزارة ـ بدأت بعد ذلك حرب المدير العام الشرسة عليه وهو الذي تعود على تلبية أوامره ـ ليشككا بقدرات المدير المالي وعدم أهليته لتسيير العمل لابل ادعيا عليه بإعاقة العمل، وبعد عدة مجالس إنتاجية واجتماعات للجنة الإدارية قرر المدير العام اقتراح إعفاء المدير المالي من مهامه واستبدله بآخر. وكانت هنا المفاجأة الكبيرة وهي زيارة الوزير للشركة للوقوف على الإشكاليات والخسارات والمخالفات المالية وقد تفاءلنا خيراً (حيث سرب من أشخاص مقربين من مدير المؤسسة بأن الوزير يحمل قراراً هاماً بالنسبة للشركة) وبعد محادثات عميقة استمع إليها الوزير للمدير المالي أثنى عليه بالشكر لابل وصفه بالإنسان الشريف والحقاني. وبعدها طلب الوزير خلوة مع مدير المؤسسة ومدير الشركة وكانت نتائجها بعد فترة ليس بطويلة غريبة عجيبة قلبت الموازين رأساً على عقب وبسحر ساحر!!! أعفي المدير المالي الحقاني من منصبه وأوتي بمدير آخر (محمود العلي) بالاختيار الشخصي لمدير الشركة وبمباركة الوزير ومدير المؤسسة الغذائية (أعضاء الخلوة) ولكن شهر العسل لم يدم طويلا ً أيضاً، فوقعت الخلافات ولكن هذه المرة على أشد من سابقتها والسبب واحد وواضح فالمدير العام يريد الجميع أن يغوصوا بوحل مستنقعه ولم يشأ المدير المالي الجديد الغوص بالمستنقع بعد أن تعلم من درس الشقة السكنية التي وعده بها المدير العام والتي أخذها من السائق مفيد حمادي عنوة وتحت ضغط عدم الموافقة على نقله من الشركة إلا بالتنازل عن الشقة السكنية إلى المدير المالي الجديد.

ولكن لابد من الحق أن يعود إلى أصحابه فبفضل جرأة مؤسسة الإسكان أصرت بأن تكون الشقة لصاحبها الأساسي وبذلك خسر المدير المالي الجديد هدية مديره العام وبعد مشاحنات عديدة ـ بسبب رفض توقيع أوامر صرف للمدير العام ـ طلب المدير المالي نقله من الشركة ورفع المدير العام تقريراً به للسيد الوزير عله يجد ضالته بمدير مالي مثالي ثالث بأقل من سنة وبمباركة الوزير ومدير المؤسسة.

أما ماذا عن المدير الإداري إسماعيل العلي المعين من قبل الوزير فلقد قرأ درس المدير المالي بشكل جيد وأيقن بأن معاداة المدير العام سوف تأتي عليه بالمشاكل والمضار ولم يستطع التحمل فتقدم بطلب نقله أيضاً ولم يوافق المدير العام على ذلك ولكن العمل الجراحي للعمود الفقري أخرجه لأكثر من أربعة أشهر من معمعان المدير العام على أن يتحسن الوضع بعد عودته إما نقله أو بخلع المدير العام. (لعل أحدهم يتساءل لماذا هذه التغيرات السريعة والفجائية وطلبات النقل من مناصب يحاول كل إنسان الوصول إليها في الحالة الطبيعية).

آخر التجاوزات الإدارية المتبعة للمدير العام

أما الإبداع الأخير لمدير ألبان حمص فهو (من طبخاته المدروسة) التعامل مع كل من يعارضه أو يكتب عنه سواء للصحافة أو للجهات الوصائية كما فعلنا فقد راسلنا:

فرع الحزب والمحافظ والرقابة والتفتيش في حمص ودمشق ورؤساء المكاتب الاقتصادية في حمص ودمشق ورئيس الاتحاد العمالي العام وأفرع الأمن وصحيفة تشرين والثورة ولكن لاحياة لمن تنادي ... حيث يقوم المدير العام بإصدار قرار يعرف بأن صاحبه (المعارض له) لن ينفذه لأن القرار مجحف بحقه فهو ليس لفئته أو لمجال عمله الاختصاصي ويصدر أوامره لمراقب الدوام بسحب كرت العامل وبذلك يسجل 15 يوماً غياباً غير مبرر فيتم فصل العامل المذكور بالاتفاق مع المدير المالي الأسبق رامز مرش ومع مديرة دائرة الصرفيات (الشاغل لمنصب تجاري سابق) محمود مصطفى وماسيحدث لكل من تبقى من معارضين له بحيث يصفيهم الواحد تلو الآخر، غير آبه بأن قراراته مخالفة للقانون ضارباً بذلك المنظمة الحزبية والتمثيل النقابي العمالي وقرارات التعيين للعمال كل حسب موقعه وفئته تحت ذريعة (مقتضيات المصلحة العامة) فما دام المدير العام قادر على تأمين التغطية ونيل مباركة الجهات الوصائية العليا فهو يستطيع عمل مايحلو له. (عجباً لهذه الوصفة السحرية المتبعة).

سيدي وزير الصناعة:

أرجو من سيادتكم التوقف والتمعن عند هذه التبدلات الإدارية التي أجراها المدير العام والملفتة للنظر والتساؤل ومما لحق بسببها من ضرر إداري ومادي ومعنوي:

ــ المهندس وائل الخطيب ـ معاون المدير العام، مدير فني إنتاجي. (مهندس زراعي) (عمله الحالي:كاتب في الدراسات الإنتاجية).

ــ المهندس يوسف الصالح ـ معاون المدير العام، مدير فني إنتاجي. (مهندس تكنولوجيا الحليب ومشتقاته) (منفي إلى مركز الحواش بسبب غضب المدير العام عليه).

ــ فيصل رنجوس ـ مدير تجاري. (عين في المديرية التجارية).

ــ محمود المصطفى ـ مدير تجاري (تم فصله من الشركة).

ــ نبيه الأسعد ـ مدير إداري. (تم نقله خارج الشركة).

ــ رامز مرش ـ مدير مالي (تم فصله من الشركة).

ــ تمام سليم ـ مدير مالي (إجازة في المحاسبة) (أعفي من مدير مالي ووضع في شعبة المبيعات وطلب منه مدير الشركة التقدم بطلب نقل خارج الشركة).

ــ إسماعيل العلي ـ مدير إداري (إجازة في الحقوق). طلب نقله خارج الشركة!!

ــ المهندس شهم عبد النور (تكنولوجيا الحليب ومشتقاته). منفي إلى مركز الحواش بسبب غضب المدير العام عليه.

ــ باسمة جبر (مدققة مالية) أعفيت من عملها وتم تكليفها بالعمل بصفة كاتبة في المالية.

ــ محمود العلي (مدير مالي حالياً) طلب نقله إلى خارج الشركة!!!

ولعلكم تسألون: لماذا يستغني المدير العام لشركة ألبان حمص عن خيرة عماله ويعين على سبيل المثال لا الحصر حسين السبسبي ليشغل عدة مناصب (معاون مدير مالي ـ رئيس دائرة الحسابات ـ رئيس دائرة التدقيق ـ رئيس شعبة الحواسب، أي بمعنى آخر مجمل الدائرة المالية).وهو الحامل لشهادة بكالوريا تجارية فقط لاغير وشغل منصب مدير إداري لأكثر من عشر سنوات سابقاً.

ولماذا يعين أكثر من 14 عامل إنتاج في أماكن إدارية ومالية وتجارية على سبيل المثال لا الحصر (رحاب إسماعيل ـ ابتسام ونوس ـ هدى علاوي ـ داود داود ـ وغير هم الكثير الكثير) بينما يعين العناصر المختصة في أماكن مغايرة لاختصاصهم ويستغني عن الكادر المالي والإداري الأساسي علماً بأن مدير الشركة كان لايوافق لهم حتى على الإجازة الإدارية بحجة ضرورة العمل وبعد استغنائه عنهم فأين هي ضرورة العمل؟! إنها حسب أهوائه ورغباته لمن يطيع أوامره وينفذها رغم مخالفتها.

فيا سيدي الوزير:

إن ملف شركة ألبان حمص هو برسم قلمكم ومعالجتكم وحقاً آن الأوان كي تخطو بطريق المعالجة قيد أنملة؟!! ورحمة ورأفة بالقطاع العام.