ورد على صفحة الحكومة بتاريخ 10/6/2023 ما يلي: «رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يطلع على مراحل العمل في مشروع سكن المستحقين من متضرري الزلزال في حي الحيدرية. يتضمن المشروع بناء 4 محاضر على مساحة 25600 متر مربع، ويضم كل محضر 10 طوابق وقبو بواقع 320 شقة سكنية وبكلفة إجمالية 66,6 مليار ليرة سورية، حيث يتم حالياً ترحيل الأنقاض وأعمال الحفر والوصول إلى منسوب التأسيس تمهيداً للمباشرة بالتنفيذ».
عقد في وزارة المالية اجتماع لمناقشة دور قطاع التأمين في التخفيف من المخاطر المالية المرافقة للكارثة الإنسانية والاقتصادية التي شهدتها سورية جراء الزلزال، وذلك من خلال إصدار منتج تأميني ضد الزلازل، يسهم في تعزيز دور قطاع التأمين الاجتماعي والاقتصادي، على اعتباره أحد أهم الوسائل التي تخفف من آثار الكوارث الطبيعية، من خلال تغطية الأضرار المادية التي قد تحدث في المباني نتيجة للزلازل.
انتشر عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً كتاب صادر من شركة «سيريتل» ترد فيه على طلب هيئة سوق الأوراق المالية بإفصاح طارئ بخصوص تعرض أجهزة البث الخليوية لأضرار في المناطق المنكوبة نتيجة الزلزال الذي وقع في شهر شباط الماضي.
كشف فوج إطفاء حلب أمس الثلاثاء على صفحته الرسمية في فيسبوك صوراً من حريق مستودع ضمن ستاد الحمدانية الدولي الذي اندلع فجر أمس، مؤكداً أنّ أعمال الإخماد و التبريد و العزل «استمرت لست ساعات».
أكد رئيس المكتب التنفيذي بمجلس محافظة حلب محمد أنمار حجازي لإذاعة شام إف إم المحلية السورية بأنه يجري تجهيز 500 وحدة سكنية مسبقة الصنع في منطقة جبرين بحلب للأهالي المتضررين من الزلزال، مؤكداً أنها جاءت كمساعدات من الدول الصديقة.
خلال جلسة «استثنائية» لمجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2023 لمناقشة الإجراءات الخاصة ببرامج تنفيذ خطة العمل الوطنية للانتقال إلى مرحلة التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال، تم تحديد التوجهات على المدى الاستراتيجي والبرامج المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية، للتقليل من آثار الكوارث الطبيعية مستقبلاً، من النواحي الإنشائية والهندسية والإنسانية والاقتصادية.
مضى شهر على كارثة الزلزال، تم خلاله عقد عشرات الاجتماعات الحكومية، بالإضافة إلى العديد من الجولات الميدانية والاجتماعات على مستوى المحافظات المنكوبة، وكذلك تم تشكيل الكثير من اللجان المركزية والفرعية، وكل ذلك تحت عنوان الكارثة وباسم المتضررين والمنكوبين!
لم يكن ينقصنا، نحن السوريين الذين عانينا ما عانيناه خلال السنوات القليلة الماضية من أهوال أتعبتنا وأنهكت نفوسنا، إلا كارثة بحجم زلزال. مرت علينا بضعة أيام وكأنها قرون ومازال الجرح الكبير بحجم البلاد ينزف.
خلّف زلزال 6 شباط الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية خسائر بشرية ومادية كبيرة ستؤثر على حياة البلاد واقتصادها لسنواتٍ قابلة. وكما هي العادة، تشرّع الكوارث الباب على أسئلة كثيرة كان يجرى تجاهلها في «الأوقات العادية». ربما يكون واحد من أهم هذه الأسئلة التي يجري طرحها اليوم هو ذلك المتعلق بالطريقة التي تتحرك وفقها أجهزة الدولة حول العالم في مرحلة ما بعد الكوارث.
بعد ما يقارب الأسبوعين على وقوع الزلزال المدمّر الذي ضرب سورية وتركيا، ما تزال أجهزة قياس شدة الزلازل تسجّل الهزات الارتدادية، التي عادة ما تحصل بعد كل زلزال كبير، والتي تنخفض قوتها شيئاً فشيئاً إلى أن تتلاشى. وذلك على عكس ما يحصل على المستوى الإنساني، حيث تزداد قوة الهزات الارتدادية في جانبها الإنساني في كافة المناطق التي تضررت من الزلزال، وخاصة منها تلك التي في سورية.
