إفصاح سيريتل.. مقدمة لتبرير انخفاض الأرباح أم لطلب زيادة في الأسعار؟!

وما تجدر الإشارة إليه قبل الخوض في متن الكتاب ومضمونه، أن خدمات شركات الخليوي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وصولاً لانعدام التغطية في كثير من المناطق والبلدات، وهذا قبل الزلزال طبعاً، وبالرغم من كل الذرائع التي تم تقديمها عند زيادات الأسعار السابقة من أجل تحسين الخدمة!
مقابل ذلك، فقد كان الملفت في الكتاب هو ضخامة المبالغ التي ذُكرت في متنه، حيث بلغ المجموع العام للأضرار المذكورة ما يزيد عن 10,5 مليار ليرة!
وكأن هذا الرقم يتضمن تهالك بعض أجزاء البنية التحتية للشركة في المناطق المنكوبة، والتي لم يتم تداركها خلال السنوات الماضية!؟
والملفت أيضاً، ذكر «سيريتل» للمبالغ التي قدمتها على أنها «تبرعات للمناطق المنكوبة» والبالغة 1,756,000,000 ليرة، ومبلغ آخر على اعتباره «القيمة البيعية لباقات دقائق مجانية» قدمت هدية كما يُفترض للخطوط المستخدمة في مناطق الزلزال، والتي قدرتها بمبلغ 3,103,285,943 ليرة.
وقد ذيل الكتاب بعبارات فضفاضة تفتح الباب لأرقام أخرى مبالغ بها، باعتبار أن الـ 10 مليارات السابقة هي أضرار مباشرة، أما الأضرار غير المباشرة (فلا يعلم بها أحد)!
ووفقاً لمضمون الكتاب، فإن سيريتل ستقوم بحجز مبالغ إضافية (غير محددة) ضمن موازناتها الرأسمالية القادمة لترميم الضرر وعمليات الاستبدال المطلوبة على التجهيزات المتضررة.
فهل ستتضمن هذه المبالغ ما تهالك بفعل عدم التقيد بإجراءات عمليات الصيانة والترميم اللازمة، إهمالاً وضغطاً للإنفاق على حساب المستفيدين من خدماتها؟!
فقد بينت سيريتل بكتابها أنها قد أنفقت (أو ستنفق) ما يزيد عن 5,5 مليار ليرة مقابل استبدال التجهيزات!
وطبعاً لا أحد يعلم كيف سيتم حساب تكاليفها بالأساس، ولا إذا كانت قد احتسبت أسعار هذه التجهيزات على اعتبار أنها جديدة، وبسعر الصرف الرائج، ودون احتساب أنها بالأساس تجهيزات قد انخفضت قيمتها حسابيا،ً وفقاً لعوامل الاهتلاك!
كما أنها أنفقت أكثر من 3 مليارات ليرة مقابل باقات قدمتها هدية!
ولا أحد يعلم هنا أيضاً من أين أتى هذا المبلغ؟ وما معنى القيمة البيعية لباقات الدقائق؟
فالأرقام أرقامها، وبياناتها المسطرة في كتاب رسمي موجه إلى سوق الأوراق المالية، من الممكن اعتباره مقدمة لاحتمالين لا ثالث لهما:
الأول: هو توثيق زيادة كتلة الإنفاق، ما يعني تبريراً لانخفاضٍ في الأرباح!
والثاني: ربما يكون ذريعة لطلب زيادة في أسعار خدماتها لتغطية هذا الإنفاق!
وليس من المستغرب بالنتيجة، أن تقل نسبة حصة الخزينة العامة للدولة من الأرباح السنوية المقررة، طالما توثيق الزيادة في النفقات بدأ منذ الآن وبذريعة الزلزال!
كذلك ليس من المستغرب أن تطالب سيريتل بالمزيد من التنازلات الأخرى من جانب الحكومة أيضاً، طالما وافقت الحكومة سابقاً على تخفيض حصتها من الأرباح!
ولعله من الطبيعي أن تطالب الشركة بزيادة في الأسعار من أجل تغطية تكاليفها، فالذريعة الجديدة المتمثلة بالزلزال وأضراره، مع الأرقام المبينة أعلاه، يمكن اعتمادها من قبل السورية للاتصالات، والهيئة الناظمة، ووزارة الاتصالات، بكل رحابة صدر، ولم لا؟ فكل ذلك ستتم جبايته من حساب المشتركين بخدمات هذه الشركة؟!
على ذلك، ربما يكون الكتاب المتداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي ليس تسريباً غير مقصود، بل هو تسريب مقصود كتمهيد للاحتمالات الواردة أعلاه، مع غيرها الكثير مما تتفتق به قريحة أصحاب الأرباح!
وما ينطبق على سيريتل بهذا الصدد، مع نتائجه أياً كانت، سينطبق كذلك على إم تي إن من كل بد، وربما على كل الشركات التي تقدم بعض الخدمات للمواطنين!
فالإفصاح الذي تم طلبه من قبل سوق الأوراق المالية لا شك أنه معمم على كل الشركات المدرجة في هذه السوق!
على ذلك، من المشروع أن نتعوذ بالشيطان مما سيتم تحميله لنا كمواطنين وللخزينة العامة للدولة، إثر مثل هذه الإفصاحات ونتائجها؟!