الكارثة الفرصة.. وجيوب أصحاب الأرباح تتسع!

إن مشروع المنتج التأميني الجديد وفقاً للتبني الحكومي بحسب ما ورد أعلاه لا يكرس الانحياز لمصلحة أصحاب الأرباح فقط، كما هو حال كل السياسات الحكومية، بل يكرس اللامسؤولية الحكومية تجاه المتضررين من الكوارث المحتملة مستقبلاً!
فمما لا شك في، أن المنتج التأميني الجديد أعلاه يعتبر فرصة مناسبة للاستثمار في كارثة الزلازل التي قد تحدث مستقبلاً، على حساب المتضررين طبعاً ومن جيوبهم، بغض النظر عن عبارات، مثل: «دور قطاع التأمين الاجتماعي والاقتصادي»- «التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية» الواردة أعلاه للتغطية على الغايات الربحية المضمونة من هذا المنتج عند اعتماده، والتي تصب في جيوب أصحاب الأرباح!
بالمقابل، تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتج التأميني الجديد يعتبر بوابة جديدة للحكومة كي تتحلل من مسؤولياتها وواجباتها تجاه المتضررين والمنكوبين المحتملين وحقوقهم، وبشكل مسبق هذه المرة، بل وعلى حسابهم أيضاً!
وما يلفت الأنظار فيما ظهر من حيثيات الاجتماع، أن هناك سرعة في العمل للوصول إلى تنفيذ المطلوب باعتماد المنتج التأميني بما يخص الكارثة المستقبلية المحتملة، مع تذليل الصعوبات التي قد تعترض ذلك، على عكس كل الاجتماعات الحكومية التي تتناول بعض قضايا وحقوق المتضررين من الكارثة الحالية، من مماطلة وتسويف وتشكيل لجان لجمع البيانات والإحصاءات وما إلى ذلك!
فقد أكد وزير المالية على ضرورة إيجاد مقاربة جديدة لهذا البوليصة، ودراسة الخيارات الممكنة من قبل اللجنة الفنية التي تقوم بإعداد الدارسة اللازمة، مشدداً على التوسع بالدراسات، ولحظ العديد من الاحتمالات لتحديد قيمة الأقساط وسقف مبلغ التعويض وغيرها.. وناقش المجتمعون آلية العمل الفنية التي اتبعتها اللجنة، والأدوات والإحصائيات المستخدمة ومصادر المعلومات والبيانات، والمقترحات التي توصلت إليها الدراسة، والصعوبات التي تعترض طرح هذا المنتج، وخاصةً عدم توافر خيارات إعادة التأمين الخارجي، وتم عرض الحلول الممكنة لتجاوز تلك الصعوبات، وتم عرض نتائج ورشات العمل التي جرت سابقاً بحضور مختصين بعلوم الزلازل.
فالموضوع شارف الوصول إلى خواتمه على ما يبدو، والمنتج التأميني الجديد تمت دراسته وهو قيد الاستكمال، وصولاً للحديث عن قيمة الأقساط وسقف التعويضات!
من المؤكد، ألا غرابة فيما ورد أعلاه، فمصالح أصحاب الأرباح التي تحظى بالرعاية الحكومية منقطعة النظير، تستنفر من أجلها الكادرات والاختصاصات، وتعد لغاياتها وتحقيق أهدافها الدراسات والإحصاءات اللازمة بكل يسر وسهولة، ويتم العمل الجدي من أجل تذليل أية صعوبات قد تعترض الوصول إلى تلك الأهداف، بما في ذلك الصعوبات الخارجية، التي تطنب الحكومة أسماعنا بعدم التمكن من تجاوزها!
ولا نعلم إن كان المنتج التأميني الجديد سيفرض الإلزام به، كحال التأمين الإلزامي على السيارات مثلاً، أو سيتم تحميل خزينة الدولة جزءاً من تكاليفه تحت عناوين مصلحة المؤمن عليهم، كحال مظلة التأمين الصحي؟!
فالانحياز لمصلحة كبار أصحاب الأرباح رسمياً، مع السعي الدائم لزيادة أرباحهم وضمانها بأسهل وأسرع الطرق الممكنة، على حساب المفقرين والاقتصاد الوطني، بالتوازي مع التخلي الرسمي عن المسؤوليات تجاه الغالبية المفقرة وحقوقها ومصالحها، قد يفسح المجال أمام أولي الأمر أن يفرضوا مثل هذا الإلزام!
ولم لا؟ فالسياسات الظالمة المتبعة لن يعيبها إجحاف جديد بحق المواطن والوطن؟!