تطرح المفارقات التنموية بين منطقة الجزيرة والمناطق التركية المحاذية على احتمالات وتغيرات اقتصادية اجتماعية واسعة. فاستمرار حالة عدم الاستقرار في إقليم الجزيرة الناجمة بشكل أساسي عن ضعف التنمية، تشكل مجموعة من عوامل ممكن تسميتها بعوامل «العزل والطرد» المحلية، وتزداد خطورة هذه العوامل إذا ما علمنا أنها في مواجهة مع عوامل «الجذب» الإقليمية الناجمة عن التنمية الإقليمية.
شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، يضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
مأساة الحلبيين، في المدينة والريف، لم تعد أسطراً معدودة قادرة على توصيفها أو تقديرها، فقد تجاوزتها حدود الكلمات والمعاني، اعتباراً من تقطيع أوصال مدينتهم داخلاً وخارجاً، مروراً بواقع الأمان المتردي المتمثل بالقذائف والصواريخ والهاونات، وليس انتهاءً بتأمين الحاجات الأساسية من أغذية وأدوية وغيرها، بظل تدهور الوضع المعاشي بسبب تآكل الأجور، وانعدامها.
من المؤكد أننا سنشهد الكثير من الاعتصامات العمالية نتيجة الظلم الذي لحق بهم جراء سياسات الحكومة الجائرة بحقهم، حيث تعرض الكثير من العمال للصرف من الخدمة في ظل سياسة الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي تحت شعار (مكافحة الفساد)، والحقيقة أن هذه الإجراءات لم تطل رؤوس الفساد الكبير الذين نهبوا البلاد والعباد، بل طالت العمال وبعض المهندسين في الكثير من مواقع العمل والإنتاج.
تعلن جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة عن ترحيبها بإعلان الهدنة في مدينة حلب السورية، معربة عن أملها في أن تستمر أبعد من جداولها الزمنية المعلنة مبدئياً باتجاه هدنة دائمة تحقن الدم السوري وتشمل الاراضي السورية كافة، وتدين في الوقت ذاته عمليات خرقها، والتي يذهب ضحيتها أعداد جديدة من السوريين.
لا يبدوأن أياً من أطراف الصراع يعير اهتماماً لأهالي مدينة حلب وريفها من المدنيين، بل على العكس فهم يتبارون باستثمار هؤلاء الأهالي ومعاناتهم على مذبح الرهانات الخاسرة بتعويم الحلول العسكرية، عبر المزيد من الضحايا والدمار، وكل منهم يحمل الأطراف الأخرى مسؤولية هدر الدماء والدمار.
عاشت مدينة حلب السورية خلال الأيام القليلة الماضية على وقع تصعيد ميداني أودى بأرواح عشرات الضحايا المدنيين، سواء من القاطنين في مناطق واقعة تحت سيطرة الدولة، أو في تلك الواقعة تحت سيطرة المسلحين، وذلك بالتوازي مع جولة جنيف3 الثانية التي أحرزت تقدماً هاماً في مسار الحل السياسي تمثّل في النقاط التالية:
تتوجه منظمة حلب لحزب الإرادة الشعبية بأحر التعازي لعائلات عشرات الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة القصف بالصواريخ والقذائف في مختلف مناطق المحافظة، سواء في المناطق التابعة لسلطة الدولة السورية أو الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة.
يعد قطاع الكهرباء أحد أهم قطاعات الدولة الخدمية, رغم أعباء الأزمة وسرقات ما قبل الأزمة من صفقات مشبوهة «مثلاً الأعمدة المستوردة الفاسدة من جنوب أفريقيا»، وتغطية أموال النهب المسروقة من مؤسسات وشركات الدولة، بما فيها شركة كهرباء حلب. كما ويبقى هذا القطاع من أهم القطاعات أهمية للبلد صناعيا وسكنياً.
كانت مسرحية الاستجواب، التي قام بها أعضاء مجلس الشعب، لبعض الوزراء، مادة دسمة في الشارع الحلبي، وخاصة حديث وزير الكهرباء، حيث كانت تصريحاته ووعوده تزيد واقعهم حلكة، وتنذرهم بالأسوأ كلما لاح لهم الأمل بانفراج.
