هل إليزابيث الثانية «استثناءٌ» مِن قاعدة «مَن يملك يَحكم»؟
يضجّ الإعلام هذه الأيام بحدث وفاة الملكة إليزابيث الثانية، في 8 أيلول 2022 عن عمر 96 عاماً، وهي ملكة بريطانيا ومستعمراتها على مدى 70 عاماً الماضية، أو «الكومنولث» وهي التسمية المضلّلة التي تدّعي «الثروة المشتركة» بين الناهب والمنهوب، والسيّد والعبد، والمجرم والضحيّة. ولا شكّ بأنّ الصحف والمنابر الإعلامية مملوءة بآلاف المقالات والمواد عن الحدث والشخصية، ولذلك لا تهدف مادّتنا هنا إلى «تكرار سيرة» بقدر ما تنبع من ضرورة تسليط شيء من الضوء على بعض الأساطير والأكاذيب في «السيرة» التي يحاول الإعلام الغربي السائد (ومع إعلام مستعمَراته القديمة/ الجديدة بما فيها العربية) إعادةَ اجترارها وضخّها استغلالاً للمناسبة، ومن أبرزها مثلاً: القول بأنّ دور الملكة «بروتوكولي» أو «شكلي» بحت و«لم تتدخل في صنع السياسة» بزعم أنّ «الشعب يصنع السياسة ديمقراطياً عبر البرلمان»، وبذريعة أنّ بريطانيا كفّت منذ زمان بعيد عن كونها «ملكية مطلقة» وتحولت إلى «ملكيّة دستورية»، متجاهلين أنّ الملكة إليزابيث الثانية شخصياً تدخّلت بالفعل على مدى حكمها في أكثر من 1000 قانون تشريعي! (بمعدّل قانون أو أكثر شهرياً) وهذه فقط التي سُمِحَ بالكشف عنها، واليوم يتعمّدون خلق فقدان ذاكرة مؤقت بشأنها، رغم أنّ صحيفة الغارديان نفسها– وهي إعلام سُلطة– قد نشرت ملفاً حول هذه القوانين عام 2021 بحجم 88 صفحة.
