تروس تصرّ على عدم الاستقالة رغم إقرارها بالإخفاقات الاقتصادية

ويأتي بيانها في الوقت الذي تصارع فيه من أجل البقاء السياسي بسبب سياساتها الاقتصادية المثيرة للجدل، والتي أطلقت العنان لاضطراب السوق.

وفي حديثها إلى بي بي سي، صرحت رئيسة الوزراء المحاصرة: «لا أزال متمسكة لأنني تم انتخابي للوفاء بهذا البلد وهذا ما أنا مصممة على القيام به».

ومضت لتقول إنها ستقود حزب المحافظين في الانتخابات القادمة، مضيفة أنها «لا تركز على المناقشات الداخلية» بين المحافظين. «نحن نواجه أوقاتاً صعبة للغاية. لا يمكننا ببساطة أن نقضي وقتنا في الحديث عن حزب المحافظين، بدلاً مما نحتاج إلى تقديمه. هذه رسالتي إلى زملائي».

واعتذرت تروس، مع ذلك، عن الأخطاء التي ارتكبتها خلال شهرها الأول كرئيسة للوزراء، وتحملت المسؤولية عن خطتها الاقتصادية المشؤومة، والتي أثارت فوضى في السوق. وأوضحت أنها «أرادت العمل لمساعدة الناس في فواتير الطاقة الخاصة بهم، للتعامل مع قضية الضرائب المرتفعة»، بينما اعترفت بأن حكومتها «ذهبت بعيداً وبسرعة كبيرة» في سياساتها.

وقالت رئيسة الوزراء إنه من أجل معالجة الوضع، قامت بتعيين مستشار جديد (وزير مالية) باستراتيجية جديدة «لاستعادة الاستقرار الاقتصادي» على حد قولها.

وتأتي هذه التعليقات بعد أن حث عدد من نواب حزب المحافظين تروس على التنحي، مشيرين إلى عدم قدرتها على التعامل مع الأزمة الاقتصادية. بينما ورثت تروس تضخمًا بعدد من منزلتين (أكثر من 10%)، واقتصادًا على شفا الركود، فقد أيدت في البداية «الميزانية المصغرة» المثيرة للجدل والتي تهدف إلى زيادة الاقتراض والحفاظ على ضريبة الشركات عند 19% بدلاً من زيادتها إلى 25%.

وجاءت الخطة بنتائج عكسية، حيث انزلقت الأسواق في حالة من الاضطراب وانهيار الجنيه البريطاني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي. بعد ذلك، ألغت تروس الميزانية وأقالت وزير الخزانة، كواسي كوارتنج، واستبدلته بالرئيس السابق لوزارة الخارجية، جيريمي هانت.

وأظهر استطلاع حديث أجرته Redfield & Wilton Strategies أنه إذا تم إجراء انتخابات عامة اليوم، فإن المحافظين سيخسرون أكثر من 300 مقعدًا في مجلس العموم، وسيحصل حزب العمال على الأغلبية في البرلمان.