تحاول شركة سيرياتيل أن تضع أبراج بث على المزيد من خزانات المياه في ما تبقى من قرى (غير مغطاة جيداً) في محافظة درعا.. مصطدمة في كثير من الأحيان مع أعداد متزايدة باطراد من الأهالي الواعين للخطورة المحتملة التي قد تكون كامنة في إجراء غير معروف النتائج كهذا.
لم يعد من المستغرب هذه الأيام القول إن تلوث الهواء أصبح من المشاكل المزمنة التي باتت تعاني منها مدينة دمشق بدرجات خيالية مخيفة تفضحها الأرقام، تفوق معايير ومعدلات الصحة العالمية، خصوصاً عندما نعلم أن نسبة تزايد الأمراض السرطانية في سورية /20%/ أي حوالي /17000/ حالة جديدة كل عام، ناهيك عن أمراض الربو والتهاب القصبات والسعال وأمراض العين والتحسس التي تنتشر بواسطة الهواء الملوث في كل مكان، الهواء الممتلئ بغازات أكسيد الآزوت وثاني أكسيد الكبريت وأحادي أكسيد الكربون وكلها مواد كيميائية تؤثر بشكل قاتل على حياة الإنسان، وتؤدي به إلى الموت البطيء. فالهواء الذي لا يستطيع أن يحيا من دونه الإنسان صار سبباً رئيسياً لأذيته في كل مكان وجد فيه، بعد أن أصبح الضباب الدخاني الأسود يشكل غيمة سوداء تغطي العاصمة دمشق إلى درجة تكاد تسد الأنفاس، ما جعلنا نطرح الأسئلة على سكان مدينة دمشق، الضحايا الأساسيين لهذا الهواء، وعلى الجهات المختصة بالإضافة إلى الجهات الرقابية والمسؤولين عن حماية هواء دمشق. فهل بيئتنا بخير؟ أم أنها تشيخ وتتدمر نتيجة الملوثات البيئية الكثيرة، والتي تجري محاربتها بطرق بدائية، وفي كثير من الأحيان من وراء المكاتب وبطرق مؤقتة فقط، ودون التطرق إلى المسببات الرئيسية؟ ولماذا التقصير في التدخل الفعال لوزارة الدولة لشؤون البيئة، كونها المسؤول الأول عن حل هذه المشكلة؟ وأن المشاركة مطلوبة من جميع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى الحالة المستقرة.
يارا لم تعد جدائلها شُقر، ولم يعد يغفو على زندها «خيّا» الصغير، يارا فارقت هذه الحياة وهي في عمر الورود بعد صراع مرير مع السرطان، ولم تتوقف المأساة بموتها، بل استمرت وانتشرت حتى غدت شبح رعب يقلق راحة الكثيرين. حيث ما من خدمة جديدة تقدَّم للإنسانية باسم الحضارة، وما من اختراع علمي ينتشر فيفرض دخوله إلى كل بيت في سورية، ويصبح من الاحتياجات الأساسية لأي مواطن، إلا ويسارع المتنفذون أو المحظيون أو التجار لتجييره لخدمة مصالحهم الخاصة، ويتهافتون ويتنافسون لنيل الامتيازات الحصرية للتحكم به خدمة لطمعهم وجشعهم، بهدف تكديس المزيد من الأرباح الفاحشة في جيوبهم، حتى ولو كان ذلك على حساب حياة باقي المواطنين وصحتهم وأمنهم وسلامتهم.
من المعروف أن أي مديرية من مديريات الصحة في سورية يتبع لها ما يسمى بالمناطق الصحية، ولهذه المناطق قوانين وأنظمة خاصة بها، فمثلاً لا يمكن أن يعين رئيساً لأي منطقة صحية منها حسب المادة 50/ث من قانون المناطق الصحية، أي شخص لا يحمل أحد الاختصاصات الثلاثة التالية: صحة عامة، أطفال، أمراض نسائية.
وهل تمّ بفعل فاعل؟! نعم بفعل الفاسدين والجشعين وأصحاب النفوس المريضة، الذين تهمهم مصالحهم الخاصة، ولو على حساب أرواح المواطنين ومصلحة الوطن!
فما أن تدخل المشفى حتى تستقبلك الكلاب الشاردة والقطط السائبة التي تنتظر وجبتها من بقايا الطعام وبقايا العمليات الجراحية وغيرها من النفايات المتعددة الأشكال والألوان.
مع اقتراب لحظة الحسم والحكم على مدى انسجام أرقام الخطة الخمسية العاشرة مع الواقع المعاش، وعلى مدى تطابق أو اقتراب هذه الخطة من أهدافها المعلنة، شطب النائب الاقتصادي جميع بديهيات التخطيط الكلي، وأعلن تسليمه الكامل لـ«عامل الزمن» داعياً جميع السوريين للاقتداء به في هذا، فعامل الزمن بالنسبة إلى النائب هو أخطر عامل «مثبّت» في ساحة الاقتصاد السوري، وليس من المعقول حسب قوله «أن نبحث عن نتائج الخطة الخمسية العاشرة المنعكسة على أرض الواقع في قطاع التعليم أو الصحة إلا بعد مرور الوقت المناسب لملامستها»!.
هل انعكست أرقام النمو إيجاباً على المواطن السوري كما يزعم الفريق الاقتصادي الحكومي؟!! سؤال تتباين الإجابات عليه، ففي بعض الأوساط الحكومية هناك إصرار على انعكاس هذا النمو على المواطن السوري، لكن هذه الأوساط لا تحدد طبيعة هذا الانعكاس أهو إيجابي أم سلبي، لتترك للمتابعين الاجتهاد في تفسير ما تقصده. أما لدى الناس، ولدى العديد من الاقتصاديين فالإجابة واضحة: لا، لم ينعكس إيجاباً، ليتبع هذه الإجابة الصارمة تشكيك وتفنيد علمي لحقيقة أرقام النمو المعلنة أساساً، والتي تؤكد عدم انعكاسه إيجابياً على المواطن السوري العادي على الإطلاق.
مونسانتو.. ربما ليست أكبر شركة في العالم، أو الأسوأ.. ولكن( سانت لويس مو) للتقنية البيولوجية العملاقة، قد أصبحت الطفل المدلل لذلك الخطأ بطعامنا المصنع والنظام الزراعي كله. مع 21000 من الموظفين في 66 بلداً وإيرادات بـ 15 بليون دولار، فإنّ مونسانتو هي صناعة تقانة حيوية من الوزن الثقيل.
إن تراجع دور الدولة في التعليم والصحة هو أمر خطير يجب مراجعته وإيقافه، والعمل السريع على تغيير اتجاهه فوراً، لأن دور الدولة قد أحدث فراغاً في هذا المجال، فالقطاع الخاص مهما كانت إمكانياته ونواياه غير قادر على الإطلاق بالقيام بهذه المهمة التي إن جرى التفريط بها سيكون التأثير كارثياً على الاستقرار الاجتماعي، مع ما يحمله ذلك من مخاطر سياسية، فالخدمات التي تقدمها الدولة هي دعم للرواتب والأجور المنخفضة أصلاً، وتركها في مهب الريح يعني تحميل هذه الأجور أعباء إضافية.
(إذا فسد الملح بماذا يملح)
السيد المسيح
