النزعات ما قبل الوطنية بنات للأم نفسها، وهي على علاقة احتراب مع النزعة الوطنية والديمقراطية والمؤسساتية ؛ فالطائفي مثلاً هو مذهبي قطري مِنطقي عشائري عائلي عياب محب للفتنة لا وطني ولا ديمقراطي ولا مؤسساتي . وهو ما يمكن التعرف عليه بقليل من الملاحظة. والكلام عن الذين يكتوون بنار هذه النزعات لا عن المستفيدين منها. فلنختبر صحة هذا الكلام.
أصدرت لجان إحياء المجتمع المدني في سورية قراءة نقدية في «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي» هذه أبرز فقراتها:
كثيرة هي المصطلحات والمفاهيم التي انتشرت وتناولها الناس، العامة منهم والخاصة، حتى أصبحت على كل لسان، لدرجة أنها أصبحت مشوشة، مسطحة، تموج فوق تيار الفكر دون العمق.
اعتقلت الشرطة الاميركية خلال التظاهرات المناهضة للحرب على العراق أمام البيت الأبيض، سيندي شيهان، التي باتت رمز حركة مناهضة الحرب داخل الولايات المتحدة، مع 150 من أنصارها.
استعادت الفكرة الليبرالية (السياسية) بعضاً من بريقها ومن شرعيتها في الربع الأخير من القرن العشرين. لكنها لم تأت هذه المرة محمولة في ركاب التيار الليبرالي، ولا هو كان يملك القاعدة الاجتماعية ولا النخبة الفكرية والسياسية القادرة على حملها وتنزيلها على معطيات الحراك الاجتماعي، وانما حملتها نخب منحدرة من أصول قومية ويسارية تراءت لها في غمار نقد تجربة الثورة أفكار الحرية والديمقراطية أسلحة فعالة في مواجهة حقبة الانكسار والتراجع، ومالت نحو أشكال من المصالحة الفكرية والنفسية مع بعض التراث الليبرالي بعد اذ كان موضوع نقد لاذع منها في سنوات الخمسينات والستينات.
سواء في أوروبا الغربية أم في الولايات المتحدة، جعلت الأوساط الحاكمة من الديمقراطية وسيلة، وذريعة، لفرض السوق الرأسمالية على بلدان العالم، فالخصخصة وسياسة السوق المفتوحة، وما ينتج عنهما من لا مساواة وتعميق للفوارق والتفاوت في التطور والنمو، هما التجسيد العملي للديمقراطية على الطريقة الأميركية التي لا تنهض منفصلة عن السوق الدولية الرأسمالية وتفرض حرية التملك وإقامة المنشآت والشركات على حساب المصلحة الوطنية. إن حكومات أوروبا الغربية والولايات المتحدة لا تعترف بديمقراطية أية دولة إذا لم تحرّر تجارتها، أي إذا لم تطلق يد الشركات الدولية المتعدّدة الجنسية في بلادها، وبالطبع فإن اقتصاديات هكذا دولة سوف تكون مجرّد لقمة سائغة تبتلعها الشركات العملاقة المتوحشة. ومن الأمثلة الحيّة على ارتباط هذه الديمقراطية بالسوق الرأسمالية أن مؤشر داو جونز، أو أي مؤشر محلّي بديل، أصبح هو المقياس لنجاح أية أمة، فهبوط البورصة وصعودها في بلد ما هو الدليل على تقدّم المجتمع أو تأخره، وهكذا حوّلت الديمقراطية الأميركية العالم إلى سوق للمضاربات، وإلى ما يشبه الكازينو الذي تتحرّك فيه النقود بسرعة على الموائد الخضراء!
مسكينة الديمقراطية، فالذين عاضدوها تجاوزوا مسائلها الأساسية، ومنهم من سقط في مطبات فكرية قاسية، والذين حرّموها أو غربوها انتهوا عند آراء غاية في الغرابة حيث الشعوب غير مؤهلة للديمقراطية ولا الوعي الجماهيري وصل إلى حالة ((ارتقاء)) ضرورية للديمقراطية، ناهيك عن صفصفات تخص التراث وخصائصه المناقضة للديمقراطية أو في أفضل الحالات غير المنسجمة مع الديمقراطية ولهذا وغيره اعتبروا الديمقراطية غريبة الهوى والطباع والخصائص.
وفق ماركس، ليس الكل الاجتماعي الحر مجرد جمع حسابي للفرديات الحرة، بل كيان مختلف له منطوق اتساقه الخاص، الذي قد لايتطابق مع المنطق الفردي الميكانيكي الحر، واستطراداً، فإن حديث ماركس عن محدودية الديمقراطية البرجوازية وشكلانيتها، انطلاقاً من التناقض بين وعود عصر التنوير التي حملتها البرجوازية أبان صعودها،و بين العبودية التي يفرضها تحكم رأس المال على الطبقات الشعبية، هذه المحدودية التي لاتعني أن تتحول إلى نوع من «الدوغما» التي سيطرت على الكثير من النخب السياسية، والتي تعاملت مع الديمقراطية وكأنها نوع من «الترف» الفكري والسياسي والذي لن يأتي إلا بعد أن تحل التنمية مشاكل المجتمع.
نصف بدائي ونصف عصري، نصف إقطاعي ونصف راسمالي نصف فارس مملوكي ونصف جندي حديث، نصف متعلم ونصف أمي، نصف عروبي ونصف متعاون مع الاميركيين...! ولكنه انقلابي من الدرجة الاولى ايضاً وأساساً.
• أتدري أن من أكثر ما يجمع عليه أبناء شعبنا هو أننا ما زلنا بعيدين عن المناخ الديمقراطي الذي طال انتظار الجميع ليعيشوه واقعا ملموسا، لا تنظيرا ولا ادعاء يجانب الحقيقة الحية الشاخصة أمام كل الأبصار ؟!.
■ وكيف ذلك؟ أرجو إيضاح وجهة نظرك هذه.
