عرض العناصر حسب علامة : الدولار

* لم تبق لي من ورشتي الصغيرة سوى دماغي الذي يعمل!!
معادلة الطاقة أو فلسفة الطاقة ـ كما يسميها معن كعدان ـ تقوم على مبدأ قد يبدو بسيطاً. فكل شيء يتحرك يولد طاقة. ومشكلة المهندس كعدان، كما مشكلة غيره من علماء هذا البلد لم تكن في هذا الجزء من المعادلة، بل في الجزء الآخر منها، والذي يقول «الذي لا يتحرك يمتص الطاقة»
فكعدان الذي يحارب جغرافيا النفط، ويحاور جغرافيا الرياح، ُيحَارب من عديمي الحركة الذين يساوون بين اختراع التوربينات المولدة للكهرباء واختراع «التواليت الإفرنجي» ودوماً، المعيار هو الدولار...
فصاحبنا الذي يطلق الكثير من الأفكار كما يطلق الكثير من الشتائم يسير في طريق الجنون كي يتحقق الرأي النفسي الذي يقول: إن العبقرية هي تعبير عن عقل مريض…

 اختتم قادة مجلس التعاون الخليجي دورتهم الثانية والعشرين مساء يوم 1 كانون الثاني الجاري في العاصمة العمانية مسقط، وقد صدر عن الدورة بيان ختامي تطرق إلى العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وكان من أبرز ما في هذه الدورة هو الخطاب الذي ألقاه ولي العهد السعودي عبد الله بن عبد العزيز ووجه فيه النقد إلى النظام الأساسي للمجلس والذي بقي دون تغيير أو تطوير على مدى عقدين من الزمن وكان أحد الأسباب التي جعلت المجلس يسير ببطء مع وتيرة العصر، إذ ظل منظمة سياسية إقليمية هدفها «التنسيق» السياسي بين حكومات الدول الأعضاء و»التعاون» في كل المجالات التي تخدم هذا الهدف، مما جعل هذا النظام حجرة عثرة أمام أي خطوة عملية للتوحد وهمشت «الشعوب» وأبقت العلاقة بين دول المجلس في مرحلة التنسيق وضاعفت من تضخم مفهوم السيادة وجعلت التوحيد في إطار الأماني.

 تَعدَّدَ الرؤساء والعلة واحدة:الليبرالية …!
في ضوء الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تحياها الأرجنتين بات واضحاً أن تعقيدات الموقف الاقتصادي الاجتماعي في البلاد لا تتعلق فقط بمن يشغل منصب الرئاسة بعد /فرناندو دو لا روا/ أو ثلاثة رؤساء من بعده في غضون أسبوعين على الرغم من محاولة عدة شخصيات سياسية النأي بأنفسهم عن تحمل مسؤوليات جسام في فترة انتقالية حرجة وتفضيلهم الاحتفاظ بفرصة الترشيح في الموعد الدستوري على أمل المراهنة على الاحتفاظ بسمعة ما وفرصة ما للاستمرارية لاحقاً…

تراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في شهرين والذي بلغها أخيرا أمام اليورو وأقلها في ثلاثة أشهر أمام الفرنك السويسري مع تأهب الأسواق لمواجهة احتمال تضرر الاقتصاد الأمير كي من ارتفاع تكلفة الوقود.

بعد سقوط المبرر الموضوعي لارتفاع الأسعار، قرر التجار اختلاق ما لذ وطاب ليشرعنوا أرباحهم غير المشروعة،

على الرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد كان ومازال ديدنهم وهاجسهم الوحيد الربح الفاحش، لم يجدوا في الأزمة إلا النيل من المواطن الفقير المغلوب على أمره، فالأسعار تحلق بضعف أو ضعفين أو ثلاثة أضعاف أحياناً، ولا يتردد البعض منهم بالتبجح بعبارة «التجارة شطارة وحلال على الشاطر»، أو سوق مبررات وحجج متعددة كارتفاع سعر الدولار تلك الشماعة الكاذبة، أو عدم توفر الوقود بالسعر العادي بل المرتفع بسبب تهريبهم والاحتكار من قبلهم، مع العلم أن الكثير من السلع تم استيرادها قبل ذلك الارتفاع أو يتم إنتاجها محلياً وما أكثرها وليس لها ارتباط لا من قريب ولا من بعيد بأسعارهم الوهمية.

ما انفكت قوى النهب والفساد تمزق أوردة الوطن منذ عدة عقود، وتسلب خيراته، وتبيح ثرواته، تكدسها أموالاً (بالعملة الصعبة) في البنوك الخارجية، وإذا كان هدفها فيما مضى، الإثراء السريع وكنز (الدولارات) بأرصدة ضخمة على حساب الخزينة العامة ولقمة الجماهير الكادحة

ذكرت مصادر إعلامية سورية من خلال مصادرها المؤكدة في سوق القطع الأجنبي أن المصرف المركزي قد باع في وسط الأسبوع الفائت شركات الصرافة ما يقارب 2,5 مليون دولار بسعر 72,5 ليرة سورية للدولار، وقالت تلك المصادر أن تدخل المركزي في السوق كان من باب المساهمة منه بخفض الدولار لأكثر من 25%، حتى أن بلغ سعره في السوق السوداء حدود 72,50 ليرة سورية (شراء)، و73 ليرة سورية (مبيع) على مدى الأسبوع الماضي، وذلك ضمن عمليات تدخل متواصلة عبر مراقبة السوق المحكمة والاجتماعات المتواصلة ما بين المركزي وشركات الصرافة والمصارف لإيجاد آلية لإنقاذ الليرة.

تتضح يوماً بعد يوم ملامح تشكل قطب دولي جديد اقتصادي، وسياسي وعسكري
والذي يعبر عنه توجهات مجموعة البريكس، فيرتقي التنسيق بين دول المجموعة مستويات جديدة، وآخر ما تجلى في هذا السياق كان ما تمخض عنه اجتماع نيودلهي الاجتماع الماضي الذي توجه نحو تنظيم جديد للأسواق المالية، ومحاولة تجاوز اعتماد الدولار كعملة عالمية رئيسية في المبادلات التجارية، وذلك في محاولة لتقليص الاعتماد على الدولار الذي يتعرض إلى تذبذبات مقلقة بشأن مصيره اللاحق ودوره في الاقتصاد العالمي.

يقول الخبر الذي تناولته الصحف المحلية مؤخرا، إن  معاون وزير الاقتصاد  «كشف عن إقرار الحكومة مقترحاً قدمته وزارته لاستقطاب الفائض من العمالة في الوزارات والجهات الحكومية، لإشراكها بمهمة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وجودة البضائع، وأضاف إن الحكومة عممت القرار على الجهات والوزارات والمؤسسات من أجل إرسال الفائض من العمالة إلى الوزارة من أجل تدريبها وتأهيلها للقيام بالمهمة على أكمل وجه »، وإذا كنا موافقين ونحفز مثل هذا التوجه على أساس أن « الرمد أفضل من العمى » فإن هذه الموافقة تضطرنا إلى أن نطرح السؤال المهم التالي : هل يا ترى هذا الحل المؤقت والقاصر سيساهم في ضبط أسعار الأسواق ومراقبة البضائع حتى لو تمت مضاعفة العدد الموجود حاليا 600مراقب والذي يقوم بمراقبة الأسواق .