تبدو قصة شركة حديد وفولاذ حماة بالظاهر على أنها قصة ومعاناة شركة مركونة في وسط سورية تعاني التخلف والتراجع وتقادم الآلات وهي بحاجة لتطوير لتزيد من إنتاجها وتحسن من عوائدها المالية، لكنها في الباطن تبدو أعمق من ذلك بكثير فهي نموذج مصغر لصراع أكبر يدور بين قوى اقتصادية في سورية لتقاسم ما تبقى من القطاع العام والالتفاف عليه بحجة إعادة تأهيله وتطويره.
نيودلهي- (أي بي إس)- تعتبر خصخصة موارد الأرض أقصر طريق للمجاعة والتصحر والعنف ضد المرأة بل ولانتحار صغار المزارعين كما يحدث في الهند.
قررت الحكومة البريطانية طرح أصول وموجودات تابعة للقطاع العام للبيع بهدف جمع أكثر من 16 مليار جنيه إسترليني (25 مليار دولار) فى إطار خطة للحد من عجز الميزانية العامة. وتشمل المعروضات خطوطاً للسكك الحديدية وجسوراً وأنفاقاً رئيسية وشركة للمراهنات ومحافظ َ للقروض الطلابية. ويأتي القرار الحكومي في وقت حذر فيه رئيس الوزراء غوردون براون من أن بلاده مازالت منتصف الطريق بمساعيها للتغلب على حالة الكساد الاقتصادي الذي تعانيه.
ها هي يد الاستثمار تعود لتسيطر على واحد من أهم المرافق الحيوية في البلاد ببساطة مدهشة.. إنه مرفأ اللاذقية، الذي لم ينتزعه أصحاب الحق فيه من أيدي المستثمرين منذ نحو نصف قرن إلا بعد معارك شعبية وعمالية عنيفة وطويلة، سقط فيها بحارة وعتالون وعمال وطنيون.. اليوم تقدم الحكومة المرفأ للمستثمرين على طبق من ذهب، معرضة عن رأي الطبقة العاملة والنقابات والفعاليات الوطنية.. وهي ماضية في هذا الاتجاه، وهناك مستثمرون آخرون ينتظرون في الطابور.. ولا نعلم ماذا ستكون الهدية القادمة؟.
الوقوف عند بعض الشركات المعدة للإعدام مثير للشجون، فبالأمس كانت هذه الشركات تحمل البلاد على ظهرها، والآن يصدر فيها حكم الموت.. فأي مصير بائس ينتظر البلاد؟!
قامت «قاسيون» برصد ردود فعل بعض النقابيين المعروفين على قرار وزارة الصناعة بإيقاف عدد من شركات القطاع العام...
أجرت مجلة (أبيض وأسود) لقاء مع الدكتور قدري جميل في إطار تحقيق موسع عن واقع الاقتصاد السوري واتجاهاته، وطرحت عليه السؤال التالي: نحن لم نعد اشتراكيين.. فمن نحن؟؟ فأجاب د. قدري: (النص كاملاً)
مازال الغموض يلف موضوع إيقاف القسم الخاص بصناعة البرادات في الشركة العامة للصناعات الهندسية (بردى) بعد أن قدمت الجهات المعنية تبريرات وحجج واهية لايقاف هذا النوع العريق من البرادات الذي أثبت جودته لأكثر من أربعين عاماً، بحجة عدم قدرته على الصمود في المنافسة مع البرادات التي ينتجها القطاع الخاص.
ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.
عقد مؤتمر اتحاد عمال محافظة حلب مؤتمره السنوي يوم 13/3/2006 حضره شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وعبد القادر مصري أمين فرع حلب لحزب البعث.
