كان بوتين واضحاً خلال خطابه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في 17 حزيران، إنّه من المستحيل العودة إلى النظام العالمي القديم. انتهى عصر النظام العالمي أحادي القطب... رغم كلّ المحاولات للإبقاء عليه وحفظه بأية وسيلة.
في السنوات الأخيرة، أصبح الاقتصاد الرقمي نقطة استناد أساسية في النمو الاقتصادي العالمي على نحو يساهم في دفع عملية تغيير المشهد الاقتصادي الدولي الجارية أصلاً بهدوء. وعلى هذه الأرضية، أصبح التطور السريع للاقتصاد الرقمي الصيني وسيلة مهمة لإعادة تشكيل بنية اقتصاد البلاد، وتعزيز النمو الاقتصادي عالي الجودة، وخلق مزايا جديدة في التعاون والمنافسة على الصعيد الدولي.
بعد عشرين عاماً على انطلاقتها، تحوّلت العملات المشفرة من ظاهرة تكنولوجية صغيرة إلى إحدى أكثر فئات الأصول الرقمية شهرةً، وبدأت تحتلّ مكانة خاصة في الاقتصاد والتمويل العالميين، بل وتنافس البنوك وأنظمة الدفع في مجال المدفوعات العابرة للحدود، وبلغ الأمر ببعض المتحمسين للعملات المشفرة حدّ الإدعاء أنها تلعب دور «الذهب الرقمي» رغم أنها لا تؤدي جميع جوانب الدور الوظيفي للنقد الحقيقي.
بينما تستمرّ الصين عبر مبادرات- مثل: الحزام والطريق- بتوسيع نفوذها من خلال الاستثمار في البنى التحتية في الدول المتنوعة، وكذلك الدخول في مشاريع وشراكات اقتصادية، يستمرّ الغرب باختلاق الأكاذيب حول برامجها. ربّما أعادت أحداث سريلانكا الأخيرة للواجهة روايات بدون سند، مثل قيام الصين بنصب «أفخاخ» ديون للدول التي تتعاون معها. بينما في الحقيقة الغرب، وليس الصين، هم من يسقطون الدول في أفخاخ الأزمات وإعادة الهيكلة الليبرالية المستمرة. الصين تسعى بنشاط كي تدعم نموها ونجاحها الاقتصادي بمشاريع تنمية تتكامل مع اقتصادها، وإلى اتفاقات تجارية تجنبها الاعتماد على الغرب والاضطرار لتلقي صفعات منه، وهو ما يبدو أنّه يزعج الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة التي تحاول إعادة هيمنتها على العالم. لنأخذ بضع أمثلة من آسيا لنفهم حقيقة «الأفخاخ» الصينية.
في عام 1944، تم إنشاء نظام «بريتون وودز» بحكم الأمر الواقع من بريطانيا والولايات المتحدة اللتين كانتا تتمتعان في ذلك الوقت بالسلطة والموارد اللازمة لفرض إرادتهما على أربع عشرة دولة كانت تدور في فلكهما بها خلال الحرب العالمية. واليوم، مع تفكك الأدوات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية للهيمنة الأمريكية العالمية، يظهر إلى السطح مجدداً التساؤل حول ماذا سيكون بعد نظام «بريتون وودز»؟
لم تمضِ الكثير من السنوات التي كانت فيها بعض الدول الهامة على الصعيد الإقليمي تصنّف على أنّها حليفة أو تابعة للولايات المتحدة، ولبقية دول المركز الرأسمالي. لكننا نرى أنّ بعض هذه الدول، محكومة بمشهد اقتصادي عالمي يعلو فيه شأن القوى الصاعدة بشكل متزايد، مضطرة للتعامل مع الوقائع الجديدة التي تصبّ في مصالحها، ولو عنى ذلك العمل بآليات مصممة في جوهرها لكسر هيمنة المركز الغربي، وبناء عالم متعدد الأقطاب يكون لها فيه شأن أكبر.
تسبب الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة منذ العام الماضي، وتفاقمها بالتزامن مع المواجهة العسكرية التي استثارها الغرب في أوكرانيا، في تذكير العالم بشيءٍ مما عاشه في سبعينات القرن الماضي، حينما احتدم الركود التضخمي في المملكة المتحدة بداية الأمر، مطلقاً شارة البدء لركودٍ مثيل في باقي أجزاء العالم.
أعلنت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها. فيما أعلن رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي بأنه ينوي الاستقالة.
منذ إنشاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل أكثر من قرن من الزمان، كان البنك المركزي قد تسبب عمداً في كل انهيار كبير في الأسواق المالية لدوافع سياسية. لا يختلف الوضع اليوم، حيث من الواضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتصرف بسلاح سعر الفائدة الخاص به لتحطيم أكبر فقاعة مالية مضاربة في تاريخ البشرية، وهي الفقاعة التي أنشأها. تبدأ أحداث الانهيار العالمي دائماً على الأطراف، كما حدث في عام 1931 مع Creditanstalt النمساوية أو فشل ليمان براذرز في أيلول 2008. إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 حزيران بفرض أكبر زيادة على سعر الفائدة منذ ما يقرب من 30 عاماً سيؤدي إلى الكساد وإلى كثير من التبعات على الغرب برمته.
تحوّلت الأحداث الجيوسياسية التي لم يكن من الممكن للبعض تصوّرها قبل سنوات قليلة فقط إلى حقيقة ماثلة أمامنا، تعمل على استبعاد فكرة هيمنة «عملة واحدة موثوقة» وقلبها رأساً على عقب، حيث وجَّهت الدول التي أنشأت وسيطرت على النظام المالي العالمي القائم منذ منتصف القرن العشرين - والتي استفادت بطرقٍ شتى من سيادة هذا النظام المالي على حساب عذابات شعوب ما يسمى بـ«دول الجنوب»- ضربة قاصمة ومدمِّرة لنظامها هذا.
