السويفت وتآكل هيمنة الدولار... إنه التاريخ من يحشر الإمبرياليين في هذه الزاوية!

يقوم نظام المراسلة الفورية التابع لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت SWIFT) بإبلاغ المستخدمين، سواء من دافعي الأموال أو من يُدفع لهم، بعمليات الدفع التي تم إجراؤها. وبالتالي، فإن هذا النظام يتيح التحويل السلس والسريع للأموال بين الدول.

ما هو سويفت؟
ولماذا تعزز الدولار؟

تأسس نظام سويفت في عام 1973، وتم إطلاقه رسمياً في عام 1977، ويقع المقر الرئيسي له في بلجيكا. وهو يربط بين 11,000 بنك ومؤسسة مالية (BFIs) في أكثر من 200 دولة. يرسل النظام أكثر من 40 مليون رسالة يومياً، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.
يشترك في ملكية سويفت أكثر من 2,000 بنك ومؤسسة عالمية، ويديرها نظرياً البنك الوطني البلجيكي، إلى جانب البنوك المركزية لمجموعة الـ10 G10 (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة). حيث ضمنت «الملكية المشتركة» نظرياً تجنب التورط في نزاعات جيوسياسية بين هذه الدول «المالكة».
وتستخدم العديد من الأطراف حسابات بالدولار الأمريكي لتسوية المعاملات المقوّمة بالدولار. وإلا فإن مصارف الدول (المستوردة والمصدرة) ستحتاج إلى فتح حسابات بعملات بعضها البعض في دولها من أجل تسوية المدفوعات فيما بينها.
لهذا، ظلّ نظام سويفت آلية سهلة وسلسلة لتسوية المدفوعات الدولية من جهة، وتعزيز دور الدولار كعملة تبادل عالمية من جهة أخرى، إلا أنه فوق هذا وذاك، سمح للولايات المتحدة وحلفائها بالهيمنة على التبادلات التجارية العالمية وتهديدها متى أرادت المصلحة الأمريكية ذلك.

عصب نظام سويفت في يد المهيمن الأمريكي

صحيح أن المقر الرئيسي لنظام سويفت هو في بروكسل، لكن مركز بيانات هذا النظام - أي عصبه الحيّ وأداة التحكم الأساسي فيه- هو في الولايات المتحدة. ويعتبر سويفت بمثابة «آلية مراقبة مالية جماعية» لمراقبة التدفقات المالية عبر الحدود. وكما نعرف، كانت تتم تسوية حوالي 95% من المدفوعات العالمية بالدولار الأمريكي من خلال نظام المدفوعات بين البنوك (CHIPS) الخاص التابع لغرفة المقاصة ومقره نيويورك، وهو نظام يضم 43 مؤسسة مالية.
في عام 2022، فإن حوالي 40% من المدفوعات عبر الحدود في جميع أنحاء العالم هي بالدولار الأمريكي. ويقوم نظام CHIPS بتسوية مدفوعات بقيمة 1.8 تريليون دولار أمريكي يومياً. ونظراً لأن جميع أعضاء نظام CHIPS يحتفظون بمكاتب في الولايات المتحدة، فإنهم يخضعون لقانون الولايات المتحدة بغض النظر عن موقع المقر الرئيسي أو الملكية.
وبالتالي، على مدى ما يقارب عقدين من الزمن، دفع أعضاء نظام CHIPS (مثل المجموعة المالية العالمية الفرنسية BNP Paribas والشركة البريطانية المالية متعددة الجنسيات Standard Chartered، وغيرهما...) ما يقارب 13 مليار دولار أمريكي كغرامات لانتهاك العقوبات المتعلقة بإيران بموجب القانون الأمريكي!
الامتيازات الضخمة للولايات المتحدة عبر الدولار
ظلّ الدولار الأمريكي لفترة طويلة العملة المفضلة للتجارة الدولية وحيازات الاحتياطي الأجنبي. وبالتالي، تمتعت الولايات المتحدة «بامتيازٍ صخم» منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أن أنشأ مؤتمر «بريتون وودز» عام 1944 «معيار الدولار» القائم على الذهب - المحدَّد عند 35 دولاراً أمريكياً للأوقية من الذهب.
ومع بقاء الدولار الأمريكي العملة الدولية الأولى، كان يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية دفع أسعار فائدة منخفضة للسندات التي تحتفظ بها الدول الأخرى كاحتياطيات. وبالتالي، فهي تقترض بثمنٍ بخس لتمويل العجز والديون. وبالتالي، فهي قادرة على إنفاق المزيد، على سبيل المثال، على جيشها، مع جمع ضرائب أقل.
ونظراً لتسيّد الدولار الأمريكي، تستفيد الولايات المتحدة أيضاً من «امتياز إصدار العملة - Seigniorage»، أي الفرق بين تكلفة طباعة الأوراق النقدية بالدولار وقيمته الاسمية، أي القيمة التي يدفعها الآخرون للحصول على هذه الأوراق.
في شهر آب 1971، قام الرئيس نيكسون من جانب واحد «بإنهاء التزامات» الولايات المتحدة بموجب نظام بريتون وودز النقدي الدولي، أي تغطية الدولار الأمريكي بالذهب على النحو المتفق عليه. وفي حالة الارتباك التي تلت ذلك، «أقنعت» الولايات المتحدة العاهل السعودي الملك فيصل بضمان تسوية جميع مدفوعات النفط والغاز بالدولار الأمريكي. وهكذا، عززت صفقة اجتماع أوبك عام 1974 - التي رسخت منظومة «البترودولار» أي ربط الدولار الأمريكي بإنتاج البترول- من دور الدولار عالمياً بعد الشكوك التي أعقبت ما عُرف بـ«صدمة نيكسون».
رغم ذلك، بدأت الدول في تنويع محافظها الاحتياطية، وخاصة بعد إطلاق اليورو في عام 1999. وهكذا، انخفضت حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية في جميع أنحاء العالم من 71% في عام 1999 إلى 59% في عام 2021.

استخدام سويفت كسلاح... ثم كأداة انتحار!

سرعان ما استخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها - وبشكلٍ خاص الاتحاد الأوروبي- نظام سويفت كسلاح سياسي وتجاري ومالي في وجه خصوم الولايات المتحدة أو رافضي الخضوع لنهجها العالمي، وذلك عبر فرض العقوبات الاقتصادية عليهم وفصلهم كلياً أو جزئياً عن نظام سويفت. فكجزء من العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران، أوقف الاتحاد الأوروبي خدمات سويفت للبنوك الإيرانية منذ عام 2012. وأدى ذلك إلى منع تحويل الأموال الأجنبية إلى إيران حتى تم التوصل إلى حل وسط في عام 2016.
ولم تكن آخر تلك العمليات العقوبات المفروضة على كل من روسيا وبيلاروسيا في أعقاب اشتداد المواجهة الروسية الغربية في أوكرانيا.
لكن رغم إنه يهدّد بإرباك الدول المناوئة لهيمنة الولايات المتحدة، فإن فصل الدول عن نظام سويفت يؤدي إلى تآكل هيمنة الدولار الأمريكي ذاته. ومع تزايد فرض العقوبات بسبب ودون سبب، فإن هذا السلوك يرهب الآخرين أيضاً، حيث تعدّى الأمر حدود ترهيب الدول الأخرى، وبات دافعاً لهذه الدول لاتخاذ مسارات وسياسات بديلة أخرى كي تكون مستعدة لحالات الطوارئ.
وتشمل عملية الاستعداد للطوارئ هذه الانضمام إلى أنظمة المدفوعات الأخرى التي أخذت تتكوّن على الصعيد العالمي بيد مناوئي الهيمنة الغربية، حيث إن أنظمة المدفوعات التي تكوّنت لا تضمن تحويلات مالية عابرة للحدود بشكلٍ سلس فحسب، بل وبشكلٍ أكثر أماناً أيضاً.

الاستجابة الدولية للغطرسة الأمريكية المتزايدة

دفعت الغطرسة الأمريكية وقرار الاتحاد الأوروبي بمنع البنوك الإيرانية من استخدام نظام سويفت إلى جانب الكثير من الأسباب الأخرى الصين إلى تطوير نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود (CIPS).
يعمل نظام CIPS منذ عام 2015، ويديره البنك المركزي الصيني. وبحلول عام 2021، كان لدى نظام CIPS ما يقارب 80 مؤسسة مالية تتمتع بالعضوية، بما في ذلك 23 بنكاً روسياً.
وفي نهاية عام 2021، احتفظت روسيا بما يقارب ثلث احتياطيات اليوان العالمية. لهذا، ينظر الكثيرون إلى العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا على أنها نقطة تحوّل مفصلية، لأن أولئك الذين ليسوا راسخين في التبعية للمعسكر الأمريكي لديهم الآن سبب أكبر للتفكير في استخدام عملات أخرى بدلاً من الدولار. فقبل الاستيلاء على حوالي 300 مليار دولار أمريكي من الأصول الروسية، سبق أن صادرت الولايات المتحدة حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي من الاحتياطيات الأفغانية و 342 مليون دولار أمريكي من الأصول الفنزويلية!
وبعد أن هُددت بالاستبعاد من نظام سويفت في أعقاب أزمة شبه جزيرة القرم عام 2014، طوّرت روسيا نظام المراسلة SPFS (نظام نقل الرسائل المالية) الخاص بها. وتمّ إطلاق SPFS في عام 2017، ويستخدم هذا النظام تقنية مشابهة لكلٍ من نظام سويفت ونظام CIPS الصيني.
ولا يزال النظامان الصيني CIPS والروسي SPFS يتطوران بتسارع، ويخدمان إلى حد كبير البنوك والمؤسسات المالية المحلية. وبحلول نيسان 2022، تمكنت معظم البنوك الروسية و52 مؤسسة أجنبية من 12 دولة من الوصول إلى نظام SPFS الروسي. وتؤدي التطورات الجارية إلى تسريع تقدم هذين النظامين وربطهما.
إلى جانب ذلك، تمتلك مؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) نظام مدفوعات محلي خاص بها يحمل اسم RuPay. ويقوم بتغطية ملايين المعاملات اليومية بين البنوك والمؤسسات المالية المحلية، ويمكن استخدامه للمعاملات العابرة للحدود.

الولايات المتحدة: على خطى الإمبراطوريات المنهارة

لا يثير سعي الدول المناوئة للهيمنة الأمريكية لتغيير النظام المالي الدولي. ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008، دعا رئيس البنك المركزي الصيني إلى «عملة احتياطية دولية منفصلة عن الدول الفردية».
في الوقت نفسه، انخفضت أصول الدولار الأمريكي في الصين من 79% في عام 2005 إلى 58% في عام 2014، ومن المفترض أنها انخفضت أكثر منذ ذلك الحين، حيث أنه في الآونة الأخيرة، كان البنك المركزي الصيني يتوسع تدريجياً في استخدام تطبيق اليوان الرقمي الذي يحمل اسم e-CNY.
ومع أكثر من 260 مليون مستخدم، أصبح تطبيق e-CNY الآن «جاهز تقنياً» للاستخدام عبر الحدود حيث لا توجد حاجة إلى بنك غربي لنقل الأموال عبر الحدود. ومثل هذه المدفوعات للواردات من الصين باستخدام e-CNY سوف تتجاوز نظام سويفت، ولن تحتاج إلى نظام المدفوعات بين البنوك (CHIPS) الخاص التابع لغرفة المقاصة في نيويورك.ب
بالتوازي، لطالما اشتكت روسيا من إساءة استخدام الولايات المتحدة للهيمنة الدولارية. حيث حاولت موسكو «استبعاد الدولار» من خلال تجنب استخدامه في التجارة مع الدول الأخرى وفي حيازاتها من صندوق الثروة الوطني.
في العام الماضي، حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن الولايات المتحدة تعضّ اليد التي تطعمها، من خلال تقويض الثقة في النظام المالي المهيمَن عليه أمريكياً. وحذّر من أن «الولايات المتحدة ترتكب خطأ فادحاً في استخدام الدولار كأداة للعقوبات».
وهكذا، أدت العقوبات الغربية إلى تسريع تآكل الهيمنة المالية الأمريكية. وإلى جانب تفاقم وضع الركود التضخمي في الغرب، دفعت مثل هذه الإجراءات ضحاياها - الحاليين والمستقبليين - إلى اتخاذ تدابير وقائية ودفاعية، مع عواقب واضحة على واشنطن، أما لماذا تلجأ الأخيرة إلى خيارات تعرف جيداً أنها بمثابة إطلاق النار على قدمها هي بالذات، فعلى ما يبدو، لا يوفّر التاريخ الكثير من الخيارات للإمبراطوريات المتهاوية، بحيث تضطر إلى الانتقاء من مجموعة خيارات كلها تعاكس مصلحتها.