قمة «الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور في «منطقة اليورو»

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على خطة لإعادة رسملة المصارف لتمكينها من مواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو.

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال إن الخطة ستطبق فقط حالما يتفق قادة منطقة اليورو على «رزمة كاملة» من التدابير لحماية اليورو في قمة الأربعاء التي ألتئمت في بروكسل للمرة الثانية خلال 72 ساعة لمحاولة إيجاد حل للازمة التي تزعزع منطقة اليورو.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي «اتفقنا على إعادة رسملة المصارف التي من المفترض أن تكون أحد أهدافنا».

وينص الاتفاق على أن تبلغ الأصول الخاصة للبنوك نسبة 9% وهو هدف «من المتوقع بلوغه في 30 حزيران 2012» بحسب البيان.

وقال القادة الأوروبيون في بيانهم إنه للتوصل إلى هذا الهدف «على البنوك اللجوء في الدرجة الأولى إلى مصادر تمويل خاصة بما يشمل عمليات إعادة هيكلة وتحويل الديون إلى رأسمال».

وأضاف البيان انه بانتظار تحقيق ذلك الهدف «يتعين وضع بعض القيود على توزيع الحصص ودفع الأرباح».

ولم يتعرض البيان في المقابل لذكر المبلغ الإجمالي لإعادة رسملة البنوك المقدر بنحو 108 مليارات يورو بحسب مصادر أوروبية.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد حظيت مؤخراً بدعم برلمان بلادها لآلية تعزيز الاستقرار المالي في الإتحاد الأوروبي ، وقالت إنه ربما كان من الأفضل كثيراً تحمل مخاطرة توسيع نطاق آلية الاستقرار المالي وذلك في مواجهة الطرح الآخر وهو إصدار سندات أوروبية على خزائن الدول المدينة ومضمونة من البنك الأوروبي.

وفي اليوم الذي سبق القمة المذكورة دعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو المصارف إلى المساهمة في حل أزمة المديونية، مشيراً إلى أن اليونان تنتظر «نتائج» من قمة بروكسل، حيث على أوروبا «تحمل مسؤولياتها» في «معركة صعبة».

وتشتد الخلافات بين مجموعة الضغط التي تشكلها المصارف وزعماء العملة الأوروبية حول نسبة تخفيض الديون اليونانية، وتقترح مجموعة الضغط تخفيضاً طوعياً بنسبة 40%، بينما حددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سقفاً للتخفيض نسبته «أكثر من 50% وأقل من 60%، وهي نسبة تعتبر ضرورية كي تبقى الديون اليونانية قابلة للسداد».

ومن بين هذه المقترحات المتداولة، أن يكون الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، والمزود بـ440 مليار يورو كضامن للديون المترتبة على الدول المتعثرة اقتصادياً، بينما يقضي حل آخر بخلق آلية مالية مرتبطة بالصندوق الأوروبي للاستقرار المالي لجذب استثمارات من القطاعين العام والخاص بما يشمل الاستثمارات من خارج منطقة اليورو.

ويرى خبراء أنه من المستحيل على ما يبدو إصدار تقييم في موعد الاجتماع حول الرفع المالي المتوقع لصندوق الاستقرار، في حين أن توقعات ببلوغ هذا التقييم ما بين 1000 و1300 مليار يورو بدأت بالتداول، بيد أن الأسواق تنتظر هكذا إعلان بالتحديد لطمأنتها، رغم أن قدرة الصندوق غير كافية وسيكون على البنك المركزي الأوروبي الذي يلعب هذا الدور رغما عنه، أن يستمر بشراء الديون الايطالية لإنقاذ الموقف.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون أن فشل قمة منطقة اليورو في بروكسل «قد يدفع القارة الأوروبية إلى المجهول».

وأفادت صحيفة «تشاينا دايلي» نقلاً عن مصدر «قريب من صانعي القرار الأوروبيين»، أن الدول الناشئة وفي طليعتها الصين وافقت من خلال صندوق النقد الدولي على المساهمة في الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي.

يذكر أن الصين التي تملك حصة من الدين السيادي الأوروبي تقدر حالياً بحوالي 500 مليار دولار، ستكون في موقع يسمح لها بالاستثمار في الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي.

لكن لا يمكن تأكيد هذه الأنباء أو نفيها، إذ تلتزم الصين السرية التامة حول سبل توظيف احتياطاتها الهائلة من العملات الأجنبية التي تخطت في نهاية أيلول الماضي 3200 مليار دولار.