تستعد الأحزاب السياسية في ألمانيا للانتخابات البرلمانية التي ستجري في أيلول 2017. ويشتد مع هذه الاستعدادات. الصراع السياسي والإعلامي على جملة من الملفات السياسية، التي تشكل أساس البرامج المتصارعة لكل الأحزاب: مسألة اللاجئين، والعلاقات مع الولايات المتحدة، وسياسات «إنقاذ اليورو»، بما تحمله من آليات لضمان الهيمنة الألمانية على أوروبا، فضلاً عن مستقبل العلاقات مع روسيا.
تجري اليوم عملية نهب اقتصادية منظمة لبولندا، بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، كما يجري استخدامها كمطية سياسية وعسكرية للتوتير السياسي في أوروبا الشرقية، بصفتها عضواً في حلف شمال الأطلسي «الناتو».
تعهدت رئيسة «الجبهة الوطنية الفرنسية»، مارين لوبان، في حوار مع صحيفة «الديمقراطية» اليونانية، بالخروج من الاتحاد الأوروبي في حال فوزها بالانتخابات الفرنسية القادمة، مؤكدة أن «الفريكست- أي انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي- هو جزء من سياستي».
كلما ازدادت الازمة تعمقاً، توسعت حركة الاحتجاج أكثر فأكثر، واللافت أن هذه الحركة تتسع كماً ونوعاً، فينضم اليها باستمرار فئات جديدة، ليعبر كل منهم عن الاحتجاج على سياسات الدول الرأسمالية بطريقته، حيث يجد المتابع مشاركة الفئات الاكثر فقرا، والطلبة ، والنساء وحتى الاوساط الاكاديمية، وجماعات البيئة ...وذلك في مختلف مراكز الدول الرأسمالية دون استثناء وفي نهاية الاسبوع الماضي استضافت قاعات جامعة«غوتا» في مدينة فرانكفورت الألمانية مؤتمر عالميا شارك في أعماله 400 ناشطة و ناشط، أقروا فيه خطة لاحتجاجات أوربية مشتركة ضد سياسات التقشف الرجعية، وتم الاتفاق على أن يكون محور الاحتجاج المركزي «أيام الاحتجاج العالمي» في مدينة فرانكفورت للفترة 17 - 19 أيار القادم. وعن سبب اختيار فرانكفورت يقول أحد الناشطين « اختيار فرانكفورت يأتي لأهمية المدينة باعتبارها عاصمة رأس المال المالي العالمي ففيها مقر البنك المركزي الأوربي، و مراكز أهم البنوك والشركات الألمانية و العالمية» تتضمن الخطة المقرة احتلال المرافق والساحات المركزية في المدينة، وفرض الحصار على البنك المركزي الأوروبي والبنوك الأخرى، فضلا عن مظاهرة أوروبية.تتركز المقاومة في المقام الأول ضد حزمات التقشف التي تم إملاؤها من قبل «الترويكا» – صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي – على اليونان و أسبانيا وايطاليا و بلدان أخرى.
تريد أوربا من الصين المساعدة في إنقاذ اليورو، والصين توافق ولكن بطريقتها، إذ تصر أن تكون المساعدة عبر صندوق النقد الدولي، أما سبب الإصرار الصيني فيكمن في أن أن سلطة اتخاذ القرار تتناسب مع الضخ المالي لكل دولة في حسابات الصندوق، بمعنى آخر تحاول الصين أن تهاجم لاحتلال موقع جديد في مؤسسة مالية دولية كانت إحدى أدوات الهيمنة والسيطرة والتحكم في اتجاه تطور الوضع الاقتصادي العالمي، وتالياً في عموم اتجاه تطور الوضع الدولي، وبمعنى آخر أن الطلب الاوربي والموافقة الصينية نتاج واقع دولي مستجد ويأتي في إطار إعادة تشكيل بنية العلاقات الدولية في ظروف الأزمة الرأسمالية الراهنة، وحرب المواقع بين الدول الكبرى اقتصادياً على من يملأ الفراغ الناشئ بعد أن اصبح تراجع الدور أمراً غير قابل للجدل.
وربما لدى التنين الصيني مبررات أخرى تتعلق باحتمال تراجع النمو الاقتصادي في الصين في حال انهيار منطقة اليورو نتيجة الازمة التي تهدد استمراره كوحدة اقتصادية. فالصينيون يدركون أن صدمة كبيرة لشريكها التجاري الأكبر، نتيجة للركود الحاد، سوف ينتقل لعمق الاقتصاد الصيني فالمساعدة الصينية لأوربا لا تخلو من أنانية صينية على الإطلاق، هذا ما أكده رئيس الوزراء الصيني لشعبه، إذ إن هناك مصالح متبادلة، ولكن الصينيين لا يقدمون المليارات لعيون الأثرياء الأوربيين، بل إن استمرار الأزمة الأوربية يشكل عقبة أمام التبادل التجاري السلس بين الطرفين.
وفي محاولة للحد من النفوذ الصيني المتصاعد يحاول صندوق النقد الدولي اجترار فلسفته القديمة بالتدخل في اقتصاديات الدول الناهضة، ففي تقرير نشر مؤخراً عن هذا البنك يوصي «بالحد من سيطرة الشركات المملوكة للدولة على الاقتصاد»
أو فرض قيود على الشركات والصناعات المملوكة للدولة مع سياسة بكين في العقد الماضي والتي تمثلت في بناء مؤسسات ضخمة مملوكة للدولة في شتى المجالات مثل المجال المصرفي والتكنولوجيا، غير أنه من المرجح أن يجابه ما خلص إليه التقرير بالمعارضة، من قبل القيادة الصينية، كونه يتعارض مع الطموحات الصينية في لعب دور أكثر فاعلية في الساحة الدولية، الامر الذي بدأنا نجد ملامحه في التقارب الصيني الروسي، في اطار السعي الى لعب دور متكامل في العديد من الملفات الدولية ومنها الازمة السورية الاخيرة، إن مزيداً من التقارب الصيني كعملاق اقتصادي، والروسي كعملاق عسكري، يجد إحدى ابرز ملامح تكون قطب دولي جديد تتناقض مصالحه مع مصالح تلك القوى التي كانت مهيمنة على القرار الدولي منذ ما يقارب العقدين من الزمن.
■ قاسيون
ارتفع معدل البطالة بصورة مطردة خلال 2011 بسبب تعثر النمو وكساد يلوح في الافق أظهرت البيانات الاخيرة أن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ أعلى مستوياته منذ طرح العملة الموحدة وذلك بعد يوم من تعهد قادة الاتحاد الاوروبي بالتركيز على توفير ملايين الوظائف الجديدة في مسعى لانعاش الاقتصاد الاوروبي الذي يعاني من الكساد.
وقال مكتب احصاءات الاتحاد الاوروبي (يوروستات) ان البطالة المعدلة لاخذ عوامل موسمية في الحسبان بين الدول السبع عشرة الاعضاء في منطقة اليورو ارتفعت إلى 10.4 بالمئة في ديسمبر/ كانون الاول وهي نفس النسبة المعدلة بالزيادة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني
ما زالت مفاعيل الأزمة تتفاقم في اليونان، مما يثير مخاوف ليس لدى اليونانيين فحسب بل في عموم منطقة اليورو، وأفادت صحيفة بريطانية بأن وزارة المالية الألمانية تدفع حاليا اليونان باتجاه إعلان إفلاسها والموافقة على خفض البنوك قروضها، وهي خطوة ستعتبرها أسواق المال إفلاسا فعليا لأثينا.
استراتيجية فرق تسد التي تتبناها الولايات المتحدة من شأنها أن تقوض النظام التجاري التعددي والذي يعتمد علي مبدأ عدم التمييز، فقد وقعت على سلسلة من الاتفاقيات التجارية الثنائية الأكثر أحادية وظلما بالنسبة للدول النامية وهو ما قد يدفع أوروبا أيضاً لمحاكاة أمريكا.
جل ما يدور اليوم في أروقة السياسة الأوروبية من مشاريع قوانين واستفتاءات ومواقف، من قضايا اللاجئين، وضم تركيا إلخ.. كله يدور في فلك «الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي» شكلياً، والذي يدور فعلياً، في فلك التغير الجاري في موازين القوى الدولية.
أظهر الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي مرة أخرى، أن العلاقات مع روسيا الاتحادية لا تزال عامل خلاف جدي وحقيقي داخل الاتحاد الأوروبي، وبين دوله التي تنقسم انقساماً حاسماً في موقفها من المواجهة الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
