بعد مداولات مكثّفة داخل الكونغرس الأمريكي، وبين أعضاء الإدارة الأمريكية بين الرئيس ترامب ومستشاريه، ووزيري الدفاع والخارجية، خرج الرئيس معلناً: أنه لن يصدق على الاتفاق النووي الإيراني، دون أن يعلن انسحاب الولايات المتحدة منه، ليحيل الحسم في هذه المسألة إلى الكونغرس، في مدة أقصاها شهران من تاريخه، بحسب قانون «مراجعة الاتفاق النووي الإيراني» المعتمد من النواب الأمريكيين في أعقاب توقيع الاتفاق عام 2015 بين إيران و«مجموعة 5+1»...
يكاد يكون تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي واحداً من أكثر الأحداث السياسية الزلزالية في العالم الغربي خلال العقود القليلة الماضية.
حالة من الترقب تسود المشهد الأمريكي الأوروبي، بعد اعتماد الولايات المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا. فهل تكون هذه العقوبات – التي تستهدف بتبعاتها دول الاتحاد الأوروبي أكثر مما يمكن أن تستهدف روسيا موضوعياً- القشة التي تقصم ظهر العلاقات الأمريكية الأوروبية؟
أثارَ مقترح توسيع العقوبات الأميركية الأخير على روسيا ردود فعل أوروبية صاخبة، تعكس مستوى الانقسام المتعاظم بين أوروبا وأميركا، ذهبت حدّ التهديد بإجراءات عقابية جوابية من قبل أوروبا بحق الولايات المتحدة الأميركية. إذا ما شملت العقوبات الأميركية الشركات المشاركة في استثمار خط السيل الشمالي الذي يهدف إلى تزويد أوروبا بالغاز الروسي، الأمر الذي يعتبره الرسميون في الدول الأوروبية المركزية تهديداً لأمن الطاقة الأوروبي.
صوّت البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي، على تفعيل المادة «50» التي تشكّل خطوةً أولى على طريق الانسحاب من الاتحاد الأوربي. وكما هو متوقع، فقد استُقبلت هذه الخطوة بالغضب ممّن صوّتوا ضدّ «بريكست/ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» في استفتاء العام الماضي. وبشكل أقلّ توقعاً على الأرجح، تمّ توجيه معظم هذا الغضب نحو حزب العمّال ورئيسه، جيرمي كوربين، بدلاً من توجيهه ناحية الممثلين السياسيين المسؤولين حقّاً عن إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
أقرت الحكومة البريطانية تفعيل «المادة 50» من اتفاقية لشبونة للاتحاد الأوروبي القاضية بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، على أن تنطلق المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد في 29 من شهر آذار. ويأتي ذلك بعد تسعة أشهر من الاستفتاء على هذه الخطوة في 23/تموز/2016.
اتسم الأسبوع الفائت بالمحاولات الغربية الحثيثة للحشد على التخوم الغربية لروسيا، ما أشاع أجواء احتمال انزلاق التوتر، نحو مواجهة بين قوات الناتو وروسيا، وفي الوقت ذاته، كانت الاستفزازات في شرق آسيا قد اتخذت منحى متصاعداً بشكل ملحوظ...
مع انقضاء الشهر الماضي، أنهى مؤتمر «ميونيخ الدولي للأمن MSC» أعماله في ألمانيا، مخلفاً وراءه تعزيزاً لتلك المخاوف التي دأب صُنَاع الرأي - من كتبةٍ ومراكز أبحاث استخباراتية في الغرب- على ترويجها بين صفوف الناس. أما لسان حال البيان الختامي للمؤتمر، فإن دلَّ على شيء، فعلى اللازمة الغربية «احذروا روسيا»، اللازمة الجافة والسمجة والفارغة، إلّا من الإشارة إلى خوف قائلها ووقوفه حائراً في عالمٍ ينذره من الاتجاهات كلها.
تتواصل تأثيرات أزمة الاتحاد الأوروبي في بلدين من بلدان «الجنوب الفقير» منذ سنوات: إيطاليا ثالث أقوى اقتصاد أوروبي، وإسبانيا رابع أقوى اقتصاد، ويشهد البلدان خطط تقشف و«اصلاحات ليبرالية» هي الأكبر في تاريخهما، وقد ترك ذلك اقتصادات تتراجع، وقد تهدد الوحدة المالية الأوروبية في قادم الأيام.
لم تعد حالة الإنكار للمتغيرات العاصفة، التي يشهدها العالم هي السائدة في الخطاب الأوروبي «الأكاديمي» الرسمي، إلا أن انتقالاً يجري لدى «نخب الأورومركزية» نحو تبني سياسة الاستناد إلى الحقائق التي تؤكد أنّ حالةً من التفكك يشهدها الاتحاد الأوروبي «اتحاد النخب الأوروبية»، والسير بهذه الحقائق نحو تفريغها من محتواها، والترويج لـ«انعدام البدائل» و«المستقبل المبهم».
