عشية أول مهمة يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة على الأسلحة في العراق منذ أربع سنوات أرسل أكثرمن 318 شخصية رسالة إلى كل من الرئيس بوش وإلى زعماء بريطانيا وروسيا وفرنسا وكندا وأوستراليا، وقعها ناشطون مدافعون عن السلام والبيئة، ومناهضون للأسلحة النووية ورجال سياسة، وأعضاء في الكنيسة الأنكليغانية دعوا فيها إلى تجنب شن حرب على العراق. وجاء في الرسالة:
وجدت الولايات المتحدة نفسها محاصرة ومرغمة على التوقف عن التحضير للعدوان المبيت على الشعب العراقي الشقيق، ولو مؤقتاً، ولعدة شهور، وذلك بفضل الحملة العالمية المعادية للحرب على العراق، والتي شاركت فيها مختلف شعوب العالم وحكوماتها باستثناء بريطانيا وإسرائيل، وعلى الرغم من الإشكالات والملابسات التي يتضمنها قرار مجلس الأمن.
قلل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من شأن ما كان يتردد مؤخراً عن ظهور مؤشرات على بداية الخروج من الأزمة المالية العالمية، وحذر من أن المضاربات المالية تعود الآن لتتربص من جديد بالاقتصاد العالمي.
- سجون سرية: «تنتهك القوات الأمريكية في العراق تفويض الأمم المتحدة لها باحتجازها آلاف الأشخاص خارج السياق القضائي الذي يتطلبه القانون»، هذا ما كشفه جون بيس، المكلف بمسألة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق، كما ذكر سجوناً سرية «مبعثرة» على كامل الأراضي العراقية، وقدّر عدد المعتقلين في تلك الظروف بين 1600 و2000 شخصاً، في ثمانية مراكز معروفة، أضاف إليها أولئك المعتقلين في العديد من «المراكز غير الرسمية» و14 ألفاً في سجني أبو غريب ومعسكر البقعة الأمريكيين.
عندما تم انتخاب محامٍ سريلانكي، هو روحان بيريرا، لرئاسة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالإرهاب، وذلك منذ حوالي ثماني سنوات، قال له أحد الدبلوماسيين الغربيين مازحا إنه سيكون «رئيساً مدى الحياة» لهذه اللجنة؛ لأن الأمم المتحدة لن تتفق على الإطلاق على تعريف قانوني للإرهاب».
أعلنت المحاكم الإسلامية في الصومال أنها انتصرت على مليشيات تحالف زعماء الحرب المدعوم من الولايات المتحدة وسيطرت على كافة مناطق العاصمة مقديشو. وقال رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية شيخ شريف شيخ أحمد أن مقديشو أصبحت الآن تحت سيطرة المحاكم، وأن الاشتباكات انتهت بعد قتال استمر أربعة أشهر ضد تحالف زعماء الحرب. وأوضح أن المحاكم لا تسعى إلى الاستئثار بالسلطة في مقديشو، مطالبا الشعب الصومالي بتقديم مقترحاته لكيفية إدارة العاصمة وما حولها. ونفى وجود أي عداء من جانب المحاكم إزاء أي جهة داخلية أو خارجية، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
يسجل قرار مجلس الأمن الأخير حول سورية ولبنان منعطفاً سياسياً جديداً وخطيراً في مجرى العلاقات الدولية، وفي إطار القواعد القانونية التي تنظمها، بذهابه في انتهاك مبدأ السيادة الوطنية للدول إلى أبعد مدى يحتمل. لقد سبق لمجلس الأمن أن أصدر قرارات انتهكت سيادات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كتلك التي صدرت ضد العراق تحت عنوان «النفط مقابل الغذاء» لترهن سيادته على ثروته، أو كتلك التي شرعنت احتلاله كالقرار 1483 والقرار ، 1546 أو كتلك التي صدرت في حق الصومال وليبيا وصربيا مطالبة بتسليم مطلوبين.. الخ. وسبق لمبدأ «حق التدخل» (الأمريكي) أن وجد طريقه، ولو جزئياً، إلى بعض القرارات «الدولية». لكنها المرة الأولى التي يصل فيها انتهاك السيادة إلى درجة مطالبة دولة بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى وتبادل السفراء!
عقدت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعاً استثنائياً لبحث الوضع السياسي الناشئ بعد إعلان تقرير لجنة التحقيق الدولية.
وقع رئيس الوزراء اللبناني السنيورة في مأزق كبير بعد تكذيبه على صفحات جريدة المستقبل الأخبار التي ذكرت أنه قام بطلب تمديد بقاء فريق التحقيق على الأراضي اللبنانية..
ربما كان النشاط اللبناني في أروقة الأمم المتحدة، أكثر دلالة على مختلف التناقضات والاصطفافات الراهنة داخل لبنان وعلى الساحة العربية أيضاً.
