نداء للوقوف مع الشعب العراقي

الجامعة العربية / الأحزاب والمنظمات السياسية العراقية/ الصحافة العراقية والعربية:

نحن العراقيين المقيمين في روسيا الاتحادية والموقعين أدناه ندرك وفي هذه الأيام العصيبة والظروف القاسية التي يمر بها شعبنا العراقي نتوجه إليكم ومن خلالكم إلى الضمير العالمي لنطالبكم بالوقوف مع شعبنا العراقي الذي يواجه الإبادة والدمار والفوضى والأمراض، وذلك نتيجة الحروب الداخلية والخارجية التي شنها النظام الديكتاتوري وعلى رأسه الطاغية صدام حسين وفريقه على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

إنكم تعرفون أن العراق يعتبر مهداً هاماً للحضارات على أرضنا، والبلد الذي ولدت به أبجدية الكتابة وفكرة سن القوانين لتكون أساساً لإدارة الدولة، وتعرفون كذلك أنه عاش ولفترات طويلة في ظلام دامس من الإرهاب والحكم الدموي على أيدي الحكومات الظالمة والديكتاتورية الغاشمة واليوم هو يعتبر من أغنى الدول في المنطقة، إننا نهيب بكم أن تمدوا لشعبنا يد العون والمساعدة في شتى المجالات لإنقاذه من الدمار المحقق.

إن العراق فيه من الموارد البشرية والطبيعية والطاقات العلمية ما يؤهله لإعادة البناء السريع للبلاد وتحقيق التطور الاقتصادي ـ الاجتماعي المنشود وضمان الأمن والاستقرار.

وهنا يجب القول بأن سقوط حكم الطاغية صدام حسين كان نتيجة مباشرة للعامل الخارجي إضافة إلى الاستعداد الكامل لشعبنا لإزالة ذلك الحكم، ولذا من غير الجائز دولياً  وقانونياً أن يتم احتلال بلادنا من قبل أية قوات عسكرية أجنبية. إن رحيل القوات العسكرية وتشكيل حكومة عراقية وطنية سيكون العامل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار السياسي في العراق.

إننا نناشدكم ومن خلالكم نناشد الضمير العالمي لمساعدة شعبنا بما يلي:

1. المطالبة بتشكيل حكومة عراقية وطنية إئتلافية مستقلة تتقيد بدستور دائم وبرلمان منتخب ديمقراطياً من قبل الشعب بعيداً عن كل الضغوطات والتأثيرات والتدخلات الأجنبية سواء كانت بشكل مباشر ـ أوغير مباشر، وأن تمثل هذه الحكومة كافة التيارات السياسية العراقية المتمثلة بالتيار  الديني والعلماني ومن كافة القوميات، ومن الشخصيات الوطنية في العراق.

2. تحديد سقف زمني لتواجد القوات الدولية على أرض العراق لغرض توفير الأمن والاستقرار.

3. على الحكومة الوطنية العراقية القادمة أن تأخذ على عاتقها إلغاء كافة القوانين التي أصدرها الحكم الديكتاتوري والبدء بإعمار البلاد من خلال التعاون والتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الصديقة وأن يتم استثمار عوائد النفط وغيرها لتحقيق تلك المهمة.

4. يجب على الحكومة العراقية أن تضع برنامجاً اقتصادياً ـ اجتماعياً نابعاً من واقع وظروف شعبنا العراقي وأن تأخذ الدولة دورها القيادي في عملية إعادة بناء العراق في المستقبل.

5. من الضروري عدم الأخذ بتطبيق الوصفات الاقتصادية التي تعدها بعض المؤسسات الدولية والتي يكمن جوهرها في إبعاد دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي والسماح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بالاستحواذ الكامل على  الثروات الطبيعية والاستراتيجية لشعبنا العراقي، إن ثروات العراق هي ملك للشعب العراقي وليس لفئة محددة محلية كانت أو أجنبية.

6. على الحكومات العراقية الإئتلافية أن تنسق نشاطها مع جميع الدول والمنظمات الدولية من أجل إرسال الأطباء والأدوية والمستشفيات المتنقلة ثم المباشرة بمعالجة المرضى والمعوقين.

7. العمل على توفير الأمن والاستقرار ومنع عمليات النهب وأعمال الفوضى في البلاد ورفع آثار الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب العراقي وشطب الديون الخارجية التي نشأت بسبب  حروب الطاغية وسياسته المعادية للإنسانية.

8. العمل على إعادة الاستقرار للأسواق العراقية، واعتماد الدينار العراقي واعتباره العملة الوطنية الوحيدة في التداول الداخلي، مع إعادة مكانته مع العملات الأجنبية الأخرى.

9. العمل على توفير المواد الغذائية الضرورية والكافية لشعبنا العراقي وإعادة إعمار البنية التحتية للمنشآت كافة.

10. العمل الفوري على إعمار المستشفيات والمدارس والجامعات ودور العلم الأخرى وإغناءها بالمواد الضرورية.

11. إعادة بناء الجيش العراقي وقوات الأمن والشرطة بما يخدم العراق وتحقيق الأمن والاستقرار له.

12. ضمان المحافظة على الحدود الجغرافية والوحدة الإدارية للدولة العراقية والإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الوطنية وعلى أن تمثل كافة الطبقات الاجتماعية، والقوميات المتآخية وأن تتولى هذه الحكومة عملية الانتخابات البرلمانية الحرة والديمقراطية النزيهة وأن يتم ذلك بمساعدة وإشراف هيئة الأمم المتحدة بشكل مباشر.

إن أكثر ما تتطلبه المصلحة الوطنية العراقية اليوم هو العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإنهاء حالة الاحتلال العسكري الأجنبي، واعتماد سياسة خارجية تحترم بموجبها كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية واتباع سياسة حسن الجوار بالنسبة للدول الشقيقة والصديقة.

إننا نهيب بالقوى والشخصيات الوطنية العراقية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية والمباشرة بتأسيس دولة القانون وتحويل العراق إلى دولة وطنية للسلام ورائدة للديمقراطية الشعبية وحقوق الإنسان وعضو نشيط في الأسرة الدولية لمكافحة كل أشكال الإرهاب والديكتاتورية وإقامة مجتمع العدالة والتقدم الاجتماعي.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

موسكو ـ 14/8/2003.

الموقعون:

د. عبد الزهرة العيفاري ـ اقتصادي بروفسور وحائز على لقب أكاديمي. د. خير الله سعيد ـ باحث في التراث. د. نجم الدليمي ـ أستاذ جامعي ـ اقتصادي. د. عبد السلام الشهباز ـ أستاذ جامعي ومترجم. د. فلاح حسن عبود ـ طبيب بيطري. د. محمد علي مهدي ـ مهندس كيماوي. د. موسى المطيري ـ هندسة زراعة. د. عبد الوهاب القاضي ـ اقتصاد نفط. د. كامل أوراها ـ هندسة جيولوجيا. عادل العبيدي ـ صحفي. طامي الغريري ـ مهندس بناء. كاظم الشاهين ـ فنان تشكيلي.