ينتشر في أوساط النظام حديث مفاده: «لا توجد إمكانية حقيقية لتدخل عسكري خارجي»، وذلك استناداً إلى تحليل يرى في ضعف الولايات المتحدة الأمريكية وتأزمها عاملاً حاسماً يمنع التدخل العسكري، ويرى أن الخصوصيات الإقليمية للوضع السوري من علاقتها بإيران وحزب الله وما تملكه من أوراق إقليمية، يجعل من المستحيل وجود أدنى احتمال في أن تقدم تركيا أو غيرها على تدخل عسكري في سورية..
تعود الذكريات الشعبية في كل سنة من رمضان، إلى العديد من المواقف والذكريات القديمة للمجتمع السوري، وكل جيل يحمل في ذاته شيئاً خاصاً بحقبته من تلك الذكريات، وتغيرت الحياة حتى بقيت بعض المواقف والعادات في حكم التاريخ، فجيل الأجداد والآباء كان ضنك العيش والكد لتأمين اللقمة بالحلال (بتعب اليمين وعرق الجبين) يزيد من تعب صيامهم، أما أجيال اليوم فهي حافلة بذاكرتها السريعة والاستهلاكية،
الجيش السوري، هو جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، وهو تاريخياً مؤسسة وطنية عريقة لها دور وظيفي محدد وهدف واحد ومهمة واضحة، وهي الدفاع عن حياض الوطن ضد أعدائه الخارجيين، واسترجاع كل الأراضي السورية المحتلة (الجولان ولواء اسكندرونة).. وبغض النظر عن المعارك الوهمية التي ما انفك بعض الفاسدين يحاولون زجه بها منذ تشكيله، فهو يبقى أحد مقومات قوة سورية كوطن موحد ومستقل وله سيادته على أرضه وثرواته وقراره السياسي..
طرأت تطورات كثيرة على الأزمة السورية مؤخراً، أبرزها على المستوى الداخلي تفاقم وتعاظم «المعالجة الأمنية» على حساب غياب أو سطحية المعالجات الأخرى، أما على المستوى الخارجي، فأبرز عناوين تلك التطورات «استفاقة» الكثير من الأنظمة الغربية والعربية على ضجيج المشهد السوري ووقع استمرار سقوط الكثير من السوريين المدنيين والعسكريين جرحى وقتلى، وبدء ملامح التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد بزعم حماية السوريين وتحقيق مطالبهم بالتغيير.
منذ بداية الأحداث في سورية والعمال العاملون في القطاع الخاص يتعرضون للفصل تارة، ولتخفيض نسب الرواتب تارة أخرى، فبعض المعامل والشركات والفنادق خفضت أعداد العمال إلى أقل من النصف والبعض الآخر نزلت الرواتب إلى الربع والنصف مما يعني صعوبة العيش في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري منذ انطلاق الاحتجاجات والتظاهرات في سورية
تسعى قوى الإمبريالية الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الصهيونية من خلال الرفع المستمر لمنسوب التدخل الخارجي، إلى إغلاق إمكانية المخرج الآمن من الأزمة الوطنية العميقة الشاملة التي تمر بها البلاد.
ما أن تسال أي مواطن عن احتمالات التدخل الخارجي والعدوان على سورية حتى يجيئك الجواب البسيط والمعبر: «مثل ما فعل (الآباء سنفعل نحن) ولا خيار أمامنا إلا المقاومة وعند ذاك سيصبح للشهادة معنى وتتوحد الناس حول هدف واضح وليس كما يحدث الآن من تشوش وقلق وارتباك وخوف على مصير البلد ككل...»!
يهدف قانون التظاهر السلمي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ كما نص في مادته الثانية إلى:
لا تتوقف العقوبات التي تتعرض لها الحركة الاحتجاجية وبيئتها الحاضنة لها، على القمع والتنكيل والاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على المحتجين وغير المحتجين، وكذلك لا تتوقف على المحاولات المستمرة لحرفها عن مسارها من خلال التكالب الإعلامي عليها إما بادعاء الصداقة، أو بإجهار العداء، كما لا يقتصر الأمر على زرع الخارجين عن القانون في صفوفها أو ظهور المسلحين بين ظهرانيها في هذه المنطقة أو تلك، ولا بالتشبيح المنظم الذي تمارسه بعض قوى المعارضة وقوى الموالاة بالقدر ذاته تقريباً...
تتميز عملية التقدم الاجتماعي بصيرورتها التاريخية التي تتعزز بتوفر حمولات ووقائع، منها الذاتي ومنها الموضوعي، فحركة المجتمعات لا تتوقف قط، لكن ريعية عملية التقدم الاجتماعي وحصيلتها التنموية تتقلص أحياناً كثيرة لتدنو نحو أخفض معدلاتها إلى درجة يتسيّد فيها السكون وتستفحل حالة العطالة المزمنة.
