تمتاز بنية مجتمعات العالم الثالث بأن مكونات ما قبل الدولة الوطنية، المكونات الدينية والطائفية والعشائرية والقومية، تلعب دوراً بارزاً في تحديد المحصلة النهائية لنشاط تلك المجتمعات السياسي والاقتصادي وحتى الثقافي. يعود السبب في ذلك إلى تهتك الثقافة الوطنية الجامعة، التي ترتكز بدورها إلى اقتصادٍ تابع تكاد تنعدم هويته الانتاجية مترافق مع مستوىً متدن جداً من الحريات، وسورية ليست بعيدة عن هذا التوصيف..
انتقد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل البيان الذي وقعه عدد من المفكرين والمثقفين في مصر يطالبون فيه بمقاطعة بضائع روسيا والصين، بسبب استخدام الدولتين لحق الفيتو ضد مشروع يتعلق بسورية عُرض على مجلس الأمن.
مهما كان مضمون دستور ما، فإن العبرة الأساسية تكمن في طريقة تنفيذه على الارض، ومسألة التنفيذ ترتبط قبل كل شيء بتوازن القوى في المجتمع المعني والحراك السياسي فيه
تحت شعار لكي تكون سورية نموذجاً للوحدة الوطنية، ولكي يضمن الدستور حقوق جميع السوريين اعتصم يوم الثلاثاء 21 شباط في الساعة الخامسة أمام مجلس الشعب بدمشق حشد غفير من المواطنين تلبية لدعوة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وبعض القوى والفعاليات للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد للبلاد.
ورفع الحشد شعارات تؤكد على وحدة الشعب السوري، ووضعت على مدخل المجلس لافتة كبيرة تحمل عبارة (لا للمادة الثالثة من الدستور الجديد)،« الشعب يريد اسقاط الفساد» « من أجل الحلول السياسية الشاملة» و« نعم للمواطنة لا للتمييز» وعلت في الاعتصام هتافات مثلت وحدة أبناء المحافظات في رفض المادة الثالثة، ومنددة بالفساد، ورفض التدخل الخارجي.
يفيدنا العلم ،بأن الأضداد توجد متوحدة وفي صراع مستمر في كل الظواهر طبيعية كانت أم اجتماعية، وأن التراكمات الكمية التي تتراكم نتيجة لهذا التناقض التناحري بين الأضداد ينتج عنها كيفية جديدة أكثر تطورا من سابقتها، وباعتبار أن طريق التطور ليس مستقيما بل لولبياً ، فإن هذه الكيفية الجديدة التي نفت الكيفية السابقة يجب أن تحافظ على كل ما هو إيجابي فيها ، وتعطينا في الوقت نفسه ظاهرة وكيفية أكثر تقدما وتطورا من الظاهرة السابقة .
ولدت مع اليقين بأنني من إحدى الأقليات السورية في بلدي، في البيت- المدرسة - جماعات وجماعات مصغرة بدأت تتطفل على خياراتي اليومية في الصداقة والاجتماع، ومع مرور الأيام بدأت أسباب ذلك تتراءى لي، إنه الخوف، الخوف من المجهول، والتوجس من «الآخر»... إنها تراكمات من الثقافة المشوهة التي تفرض الخوف من «الآخر» الخوف الذي ولد نتيجة تغييرات التاريخ والجغرافيا حتى أصبح من السمات العامة التي تميز «أرض الأديان» فكانت السلاح المثالي الذي أغرى حركات الاستغلال العالمي و الممر الآمن للتدخل الأجنبي والوسيلة المثلى للتقسيم والتشرذم.
يتفتق كثير من المحللين السياسيين، وخاصةً أولئك النفطيين، بتحليل الأسباب الكامنة وراء ما يجري في العالم العربي. يعيد هؤلاء أسطوانة واحدة متنقلين بين مقامات مختلفة كل حسب هوى المنبر الذي يرشقنا بتحليلاته عبره. ملخص الأسطوانة: ( الاستبداد، الديكتاتورية، حقوق الإنسان، الديمقراطية..الخ)..
يقول المثل : «أن تأتيَ متأخراً خيرٌ من ألاّ تأتي..»! ويقول المثل الآخر: «ليس بالإمكان أكثر مما كان..»! أمّا المثل الشعبي فيقول : «الذي لا يحضر عنزته تلِد جدياً..»!
لا شكّ أنّ عرض مشروع الدستور والاستفتاء عليه يأتي في ظلّ (الأزمة العميقة) التي تمر بها سورية وفي ظلّ موازين القوى الموجودة المضطربة داخلياً وخارجياً نتيجة الأزمة الرأسمالية وانعكاساتها، وبالتالي تركت مفاعيلها على صياغته وعلى الموقف منه سواء من القوى السياسية أو المواطنين الذين سيستفتون عليه
أشار مشروع الدستور السوري الجديد إلى حقوق القوميات المختلفة ضمن سورية إشارةً خجولة في المادة التاسعة منه والتي تقول: « يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية»..
تتجاوز الأزمة السورية شهرها الحادي عشر وهي تزداد تعقيداً وعمقاً، فعلى مدار هذه الأشهر سادت لغة العنف والعنف المضاد، وسالت الدماء وما تزال، وضاعت العديد من الفرص التي سنحت للسير نحو الحل الآمن للأزمة، وأعطى العنف الذريعة للعنف المضاد والتدخل الخارجي غير المباشر أولاً، والذي حاولت الدول الإمبريالية وحلفاؤها تحويله إلى تدخل مباشر عبر مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، والذي حال دونه الموقف الروسي والصيني القوي والمتصاعد ضد هذا التدخل.
