قرارات تتعلق بالجولان السوري المحتل والقضية الفلسطينية تعتمدها الأمم المتحدة

وقد اعتمدت القرارات من قبل «اللجنة الرابعة» للجمعية والتي تحمل اسم «لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» وهي وواحدة من اللجان الرئيسية في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، والتي تنظر في بنود جدول الأعمال التي تحيلها إليها الجمعية العامة وتقوم بإعداد توصيات ومشاريع ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها.

ومن بين القرارات المعتمدة القرار السادس وهو متعلق بالجولان السوري المحتل يحمل عنوان «الجولان السوري المحتل» (الوثيقة A / C.4 / 76 / L.8) بتصويت بأغلبية 144 صوتاً مقابل اعتراض صوتين («إسرائيل» والولايات المتحدة) وامتناع 22 عضواً عن التصويت.

كما أنّ القرار الخامس الذي اعتمدته اللجنة أيضاً يذكر الجولان السوري المحتل حيث حمل عنوان «المستوطنات (الإسرائيلية) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل»، وصوتت لصالحه 142 دولة، فيما اعترضت عليه 7 أصوات هم (ميكرونيزيا، «إسرائيل»، الولايات المتحدة، وهنغاريا، وكندا، وجزر مارشال، وناورو)، مع امتناع 16 عضواً عن التصويت.

وبموجب أحكام نص القرار السادس المذكور بدايةً (L.8)، تدعو الجمعية العامة «إسرائيل» إلى الكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وعلى وجه الخصوص الكف عن إقامة المستوطنات. كما وتدعو الجمعية «إسرائيل» إلى الكف عن فرض ما يسمى الجنسية «الإسرائيلية» وبطاقات «الهوية الإسرائيلية» على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل.

أما القرار الخامس (الوثيقة A / C.4 / 76 / L.9) فبموجب أحكامه، تدين الجمعية أنشطة الاستيطان «الإسرائيلية» في الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وتستنكر قيام «إسرائيل» ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وما حولها، وكذلك أنشطتها الاستيطانية المستمرة في وادي نهر الأردن، مما يزيد من تجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة وتقويضها. كما وتدين الجمعية أيضاً هدم «إسرائيل» للمباني الفلسطينية في حي وادي الحمص، في قرية صور باهر، جنوب القدس الشرقية المحتلة.

وبالنسبة للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، اعتمدت اللجنة الرابعة القرار المعنون بـ «تقديم المساعدة إلى لاجئي فلسطين» وذلك بتصويت 160 دولة لصالح القرار، ومعارضة كيان الاحتلال «إسرائيل» فقط، وامتناع 9 دول عن التصويت من بينها الولايات المتحدة.

كما اعتمدت اللجنة ذاتها القرار المعنون بـ «ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها» وذلك بتصويت 156 دولة لصالحه، ومعارضة 5 دول إضافة لمعارضة كيان الاحتلال، وامتناع 9 دول عن التصويت.

واعتمدت أيضاً القرار المعنون بـ «عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى»، بتصويت 156 دولة لصالحه، واعتراض 5 (من بينها كيان الاحتلال) وامتناع 9 عن التصويت.

وأقرّت اللجنة الرابعة القرار المتعلق بـ «أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة»، وصوّتت لصالحه 77 دولة، واعترضت 17 دولة وكياناً من بينها الكيان «الإسرائيلي»، وامتنعت 74 دولة عن التصويت.

وقبل التصويت، ألقت ممثلة عن «إسرائيل» كلمة، قالت تباكت فيها على أنّ الكيان المجرم هو «الوحيد» الذي يتعرض «لمثل هذا التمييز المنهجي في الأمم المتحدة» على حد زعمها.

من جانبه، وصف متحدث من البعثة الأمريكية الدائمة والداعمة لكيان الاحتلال قبيل التصويت أيضاً القرارات بأنها «أحادية الجانب» وأنها تصرف الانتباه عمّا زعم أنها «الجهود الحقيقية لتحقيق السلام» زاعماً هو الآخر ما سماه «التحيز ضد إسرائيل» مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل معارضة كل جهد ينزع ما سمّاه «الشرعية» عن «إسرائيل».

يذكر بأنّ الجولان السوري محتل من الكيان «الإسرائيلي» منذ حزيران 1967. والقرارات المذكورة أعلاه اعتمدت أمس 10 تشرين الثاني 2021 خلال انعقاد الدورة 76، الاجتماع 15، للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.