جناح إكسبو «الإسرائيلي» يحتفي بزيارة حمدان بن زايد آل نهيان

وكتب حساب تويتر للجناح «الإسرائيلي» قائلاً: «سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان زار اليوم الجناح (الإسرائيلي) في إكسبو2020 دبي. تشرفنا بلقائك هنا ونرحب بك دوما في الجناح الإسرائيلي».

يذكر بأنّ حمدان بن زايد آل نهيان هو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة منذ 2009 وكان وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية بين 1990 و2005 ورئيس مجلس وزراء الإمارات بين 2003 و2009.

كما أنه يرأس مجلس إدارة «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» ورئيس مجلس إدارة كل من «هيئة البيئية في أبوظبي» و«مجموعة العين القابضة» و«دولفين للطاقة المحدودة» وصاحب «إسطبلات الأريام».

وكان الإمارات العربية المتحدة قد وقعت اتفاقية التطبيع سيئة الصيت المسمّاة «اتفاقات أبراهام» مع كيان الاحتلال بتاريخ 13 آب 2020، وبتوقيعه أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، توقع اتفاقية ما يسمّى «سلاماً» مع «إسرائيل»، وكذلك الدولة الخليجية الأولى التي تقوم بذلك وتليها مملكة البحرين. ويجدر بالذكر أن الاتفاق لم يذكر أن كيان الاحتلال ملزم بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتم توقيع اتفاقَي التطبيع لكل من الإمارات والبحرين مع «إسرائيل» في مراسم ترأسها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب آنذاك، بحديقة البيت الأبيض.

وكانت اتفاقية التطبيع بين أبوظبي وكيان الاحتلال نصّت على ما يسمى «إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل للعلاقات الثنائية»، وإقامة السفارات المتبادلة. وتضمن أحد بنودها تبنيّاً للمفهوم الصهيوني لتعريف «الإرهاب» والذي يشمل بالنسبة لـ«إسرائيل» أيّ نشاطٍ تحرّري أو مقاومة لاحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، حيث جاء في البند ذي الصلة من اتفاق التطبيع: «ويعمل الطرفان معا على مواجهة التطرف الذي يحض على الكراهية والانقسام، والإرهاب، والتبرير لها، بما في ذلك منع التشدد والتجنيد ومكافحة التحريض والتمييز».

كما نص أحد البنود تحت ما يسمى «أجندة استراتيجية للشرق الأوسط» أن «الطرفان على استعداد للانضمام إلى الولايات المتحدة لتطوير وإطلاق (أجندة استراتيجية للشرق الأوسط) من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستقرار في المنطقة وغيرها من أشكال التعاون الإقليمي».

ونصّ ملحق اتفاقية التطبيع تحت بند «التمويل والاستثمار» على أنْ «يتعاون الطرفان لتعميق وتوسيع علاقات الاستثمار الثنائية على وجه السرعة، وإعطاء أولوية كبيرة لإبرام الاتفاقات في مجال التمويل والاستثمار، مع الإقرار بالدور الرئيسي لهذه الاتفاقيات في التنمية الاقتصادية للطرفين والشرق الأوسط ككل... ويؤكد الطرفان من جديد التزامهما بحماية المستثمرين والمستهلكين وسلامة السوق والاستقرار المالي، وكذلك الحفاظ على جميع المعايير التنظيمية المعمول بها».

وتحت بند «الطاقة» جاء في ملحق الاتفاقية: «يؤكد الطرفان الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة، ولا سيما حاجتهما إلى تعزيز الطاقة المتجددة، والتعاون في مجال الغاز الطبيعي، والشبكات الإقليمية، والطاقة البديلة، وأمن الطاقة».