عرض العناصر حسب علامة : العقوبات الاقتصادية

يعقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي محادثات في فيينا مع ممثلي «أوبك»، اليوم الإثنين، وسط مناشدات للمجموعة بزيادة الإنتاج، وبالتزامن مع دراسة الاتحاد عقوبات محتملة على النفط الروسي.

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إنّ الموجة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تدمّر أساس النظام المالي العالمي المستند إلى الدولار، وتؤدي إلى أزمة. وهذا يجبر البلدان على تسريع التحول إلى العملات الوطنية في التجارة، ودمج أنظمة الدفع والبطاقات، ونظام الرسائل المالية الخاص بها (على غرار SWIFT) وإنشاء وكالة تصنيف مستقلة لدول «بريكس».

يبين الشكل التوضيحي المرفق الآلية التي اقترحتها روسيا لتقاضي ثمن الغاز الذي تصدره إلى أوروبا بالروبل.

قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية في تقرير، اليوم الإثنين، إنه في حال لم يفرض المشترون الرئيسيون حظراً على مواد الطاقة الروسية، فإن موسكو ستحقق أرباحاً قياسية وتكسب أكثر من 321 مليار دولار.

أعلنت روسيا يوم 23 آذار الماضي، أنها لن تقبل استمرار بيع غازها للدول «غير الصديقة» بالدولار أو باليورو، ولن تبيعه إلا بالروبل. ووضعت قرارها موضع التنفيذ ابتداءً من اليوم، 1 نيسان، بما في ذلك أنها ابتداءً من تاريخ اليوم، ستغلق حنفية الغاز على من لا يقبل الدفع بالروبل... فما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لروسيا وأوروبا والعالم ككل؟

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (وانغ وين بين) في إفادة صحفية: «من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين، قرّرت الصين فرض قيود إدارية على المسؤولين الأمريكيين الذين ينشرون الأكاذيب حول قضية حقوق الإنسان ويضرون بمصالح الصين».

قال وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، إنّ سلطات بلاده تعتزم اتخاذ التدابير اللازمة للرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا والتي تضر بمصالح الصين.

خرج أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرات يوم أمس الأحد 20 آذار في العاصمة الإسبانية مدريد ضد التخلي عن المزارعين والريف. وفي ظل الاستياء الاجتماعي المتزايد الذي بدأ ينفجر في أكثر من بلد أوروبي بسبب الزيادة في تكلفة الغذاء والطاقة والوقود، والتي تفاقمت بعد الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على روسيا التي تعتبر مصدّراً مهمّاً للأسمدة الزراعية والطاقة.

دعماً لحكومة الدُمى في أوكرانيا، قامت الكثير من الشركات الأوروبية والأمريكية بالانسحاب من الأعمال التجارية في روسيا. الغرض المفترض من هذه العقوبات خنق اقتصاد الدولة وشعبها حتّى يخضعوا لإرادة الإمبرياليين. لكن الأحداث التي تجري اليوم في أوروبا الشرقية تدفعنا لنلقي نظرة من زاوية أخرى على العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي، وأن نخرج ببعض الاستنتاجات والأسئلة المنطقية.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الأحد، إنّ بلاده جمّدت أصولاً مملوكة للبنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو (ما يعادل نحو 24 مليار دولار).