قيود صينية على مسؤولين أمريكيين وحظر روسي على مسؤولين أوروبيين

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد صرّح الأسبوع الماضي، أنّ الولايات المتحدة ستفرض قيوداً على التأشيرات على المسؤولين الصينيين الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن «قمع الأقليات العرقية والدينية».

وفي تحرك آخر ضد الإجراءات الغربية، أعلنت موسكو أنها فرضت قيوداً على كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ردّاً على العقوبات أحادية الجانب التي اتخذها التكتل في الأسابيع الأخيرة بحق شخصيات وكيانات في روسيا.

وشددت الخارجية الروسية في بيان نشرته اليوم الخميس على أنّ «سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بحق روسيا تتجاوز كل الحدود»، مشيرة إلى أن بروكسل، منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تفرض قيود أحادية الجانب «بشكل جماعي وتعسفي» على شركات ومواطنين روس.

وحمّل البيان الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن «تجاهل جميع المعايير القانونية الدولية» من خلال نشر البيانات الشخصية للمدرجين على قوائمه السوداء في المجال العام، مشيراً إلى أن بروكسل تحاول إلقاء اللوم على موسكو في «الأزمة الهيكلية في مجال الأمن الأوروبي».

وشددت الوزارة على أن تصرفات الاتحاد الأوروبي المذكورة تمثل «جزءاً من نهج الغرب الجماعي الرامي إلى ردع روسيا وإخضاع تطورها لخدمة استئناف هيمنته المطلقة في العالم ومنع بلدنا من ضمان أمنه وحماية مصالحه القومية ورفض حقه في تحديد أجندة مستقلة وبناءة على الصعيد الدولي».

وتابع البيان: «أظهرت تطورات الأسابيع الأخيرة أن هذه المساعي محكوم عليها بالفشل».

وحذرت الوزارة من أن الاتحاد الأوروبي بتصرفاته «لا يؤدي علاقاته مع روسيا إلى طريق مسدود فحسب بل ويعرض للخطر أمن وازدهار مواطنيه واستقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي».

وجاء في البيان: «رداً على العقوبات الجماعية أحادية الجانب من قبل الاتحاد الأوروبي، قرر الجانب الروسي، بالتوافق مع مبدأ الرد بالمثل الذي يعد من المبادئ الأساسية بالنسبة للقانون الدولي، توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية الذين تم حظر دخولهم إلى أراضي بلدنا».

وأوضحت الوزارة أن هذه القيود تشمل «كبار قادة الاتحاد الأوروبي»، بمن فيهم عدد من المفوضية وقادة الهياكل العسكرية للاتحاد، وأغلبية نواب البرلمان الأوروبي الذين «يروجون للسياسات المعادية لروسيا».

ولفت البيان إلى أنَّ «القائمة السوداء» الروسية تضم أيضاً أسماء مسؤولين كبار، منهم ممثلون عن حكومات وبرلمانات عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وشخصيات عامة وموظفين في وسائل الإعلام «يتحملون المسؤولية الشخصية عن تقديم العقوبات غير القانونية ضد روسيا وتأجيج المشاعر المعادية لروسيا وانتهاك حقوق وحريات المواطنين الناطقين باللغة الروسية».

وشددت الوزارة على أنها أبلغت ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو بإجرائها الجديد برسالة شفهية، محذرة من أن «أي خطوات عدائية من قبل الاتحاد الأوروبي وأعضائه ستجلب رداً صارماً من الآن فصاعداً».

ولم تكشف الوزارة أسماء المسؤولين الأوروبيين الذين تم إدراجهم على القائمة السوداء.