في دير الزور... ضرائب محلية جديدة والقادم أعظم!!
مع أنّ كثيراً من كبار الاقتصاديين والشرفاء في سورية يؤكدون أنّ (التهرب الضريبي) من القطاع الخاص وكبار التجار، يبلغ حوالي مائتي مليار ل.س سنوياً، وهي كافية لتغطيةِ أكبر جُزءٍ من عجز الميزانية العامة، ويمكن أن تسهم أيضاً في زيادة مجالات الاستثمار للدولة، إذا وُظفت بشكل صحيح، وستتحقق زيادة حقيقية في نِسب نمو الدخل الوطني يمكن أن تنعكس فعلياً بشكل إيجابي على المعيشة اليومية للمواطنين، وستحل معظم المشاكل كتوفير فرص عمل تستوعب جيوش البطالة الرابضة تحت حدود الفقر، وتزداد باستمرار بدل أن تنخفض. ورغم ذلك فالحكومة وطاقمها الاقتصادي ومن ورائها، يعمقون المشكلة، فيُمنح من يُسمَّون مستثمرين، وأغلبهم وهميون، الإعفاءات المتعددة، بينما تُفرض كل يوم الضرائب الجديدة على المواطنين، بدل أن تخفف عنهم الأعباء التي تتراكم باستمرار!