عرض العناصر حسب علامة : الأزمة الرأسمالية العالمية

الأزمة الشاملة للرأسمالية.. (1-2)  انهيار الدولار والعملات الوطنية.. وإعادة قولبة العالم

 الأزمة الحالية للرأسمالية لا يمكن أن يكون لها حلٌ اقتصادي، فهي تتطلب فعلاً سياسياً قوياً قادراً على قلب البنى النقدية والدولانية الحالية رأساً على عقب.. في هذا الإطار أعلن هنري غوينو، المستشار الخاص لنيكولا ساركوزي، ما يلي:

سورية: الأزمة والعدوان والحالة الانتظارية..

ليس من قبيل المصادفة بالمطلق أن إعادة تسليط الأضواء إعلامياً على الطور الجديد من الأزمة الرأسمالية العالمية- الأمريكية الدولارية الإئتمانية تحديداً- تزامن مع تبلور جوقة جديدة من التحريض والاستعداء الخارجي ضد سورية: تصعيد «الحزم» التركي، قرارات وبيانات مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية، مجلس التعاون الخليجي، سحب عدد من السفراء للتشاور، المحكمة الخاصة بلبنان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية و«ملف سورية النووي»، الخ...

مطبات .. إلا في بلدنا ..

يبدو أن قانون العرض والطلب يفعل مفاعيله في كل بقاع العالم واقتصاداته إلا في بلدنا، فهذا القانون الرأسمالي الذي يحكم العلاقة بين كل عناصر الدورة الإنتاجية، ويعد العمود الفقري للنظام الرأسمالي برمّته، لا يعترف به أشباح الليبرالية الجديدة من تجار وسماسرة ورعاة حكوميين في سورية، وهم الذين يدعون ليل نهار للانخراط بركب الرأسمالية المعولمة، بل يتخذونه ذريعة حين يوفر لهم أرباحاً خيالية، ويتعامون عنه إذا ما ارتأت مصالحهم غير ذلك

هل هناك خطة لمواجهة الأزمة العالمية؟!

قطع تطور الأحداث الشك باليقين حول الأزمة الرأسمالية العالمية الحالية ومآلها.

فالذين كانوا يمنّون أنفسهم بأن تبقى أزمة مالية بحتة، أصيبوا بخيبة أمل، فها هي موجات الأزمة بدأت تفتك بالاقتصاد الحقيقي، وتؤدي إلى تراجعه مع ما يحمله ذلك من مؤشرات سلبية خطيرة من تزايد سريع لمعدلات البطالة، إلى انخفاض مريع في مستويات المعيشة، وأين؟ في العالم الرأسمالي «المتقدم المزدهر».

بلاغ عن اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين

عقد مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعه الدوري في دمشق بتاريخ 7/11/2008، وبحث جدول أعماله المتضمن:

• آخر المستجدات السياسية دولياً وإقليمياً وداخلياً.

• سير الحوار بشأن وحدة الشيوعيين السوريين.

• التحضير للاجتماع الوطني الثامن.

الافتتاحية ماذا يريد المنبطحون؟

تؤكد الأيام أن الأزمة الرأسمالية العالمية ليست عابرة وطارئة، بل هي عميقة ومستمرة، ولن تنتهي دون حدوث تغيرات جذرية في بنية الاقتصاد العالمي تؤدي إلى إعادة توزيع الثروة بشكل عادل.. أي أن النظام الرأسمالي العالمي اليوم، مهدد في الصميم، كما لم يكن مهدداً في أي يوم من الأيام، حتى في تلك الأيام التي سجلت فيها قوى التحرر والتقدم والاشتراكية انتصاراتها الكبيرة في النصف الأول من القرن العشرين..