الطبقة العاملة الأمريكية بين الانتماء الطبقي والعرقي والجنسي
فيينتو نافارو فيينتو نافارو

الطبقة العاملة الأمريكية بين الانتماء الطبقي والعرقي والجنسي

يحتاج من يرغب بفهم ما يحدث في الولايات المتحدة في أعقاب الانتخابات الرئاسية إلى فهم توزيع السلطة في البلاد. من المعترف به على نطاق واسع أنّ ذوي البشرة البيضاء يملكون في الولايات المتحدة سطوة أكبر من السود، وأنّ الرجال لديهم سطوة أكبر من النساء. يعتبر العرق والجنس بالفعل متغيرين هامّين للغاية لفهم ما يحدث في الحياة السياسية الأمريكية. تمّ تقديم العديد من التحليلات في المنتديات الأكاديمية والسياسية والإعلامية لشرح كيفية عمل العنصرية والتمييز على أساس الجنس وإعادة إنتاجهما في المؤسسات السياسية في البلاد. كما كُتبت العديد من المقالات حول الدور الذي لعبه كلّ من التحيز الجنسي والعنصريّة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والسابقة لها، وفي الحشود الضخمة المؤيدة والمعارضة لترامب، الذي يسوّق له على نطاق واسع بوصفه قائداً فعلّياً للقوى العنصرية. لكنّ العرق والجنس ليسا كافيين لتفسير ما يجري داخل الولايات المتحدة.

ترجمة: قاسيون

شرحت العديد من الدراسات بشكل وافٍ نتائج الانتخابات الأمريكية في كلّ من 2016 و2020، لكنّ تحليلاتهم غير كافية بالمجمل. العِرق والجنس غير كافيين لتفسير نتائج الانتخابات الأخيرة، وهناك حاجة إلى متغيّر آخر في السلطة نادراً ما يظهر عند معالجة الحياة السياسية الأمريكية: الطبقة الاجتماعية، وذلك بالرغم من كون الولايات المتحدة هي مركز المركز الرأسمالي.
توجد في قمّة الهيكل الطبقي للولايات المتحدة طبقة الشركات «ملّاك ومديرو الشركات الكبيرة»، وهي شريحة صغيرة جداً من السكّان. تليها الطبقة الوسطى، التي تضم شرائح مختلفة. يمكن تقسيم الطبقة الوسطى العليا إلى مجموعتين رئيستين: الطبقة الوسطى المهنيّة «المهنيون ذوو التعليم العالي» ومعظمهم من الرجال مع حضور متزايد بسرعة للنساء، وأصحاب ومديرو الشركات المتوسطة أو ما يسمّى «البرجوازية الصغيرة». أمّا الطبقة الوسطى الدنيا في الولايات المتحدة، فتتشكّل من جزء كبير من أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين الأكثر امتيازاً في القطاع الخاص – مثل المشرفين من المستوى الأدنى، وموظفي مبيعات الشركات، والفنيين من المستوى الأدنى، وعمال الصيانة، وما شابه– ومعظمهم من البيض. تحتلّ الطبقة الوسطى الدنيا موقعاً فوق الطبقة العاملة وتحت الطبقة الوسطى العليا. عادةً ما تشكّل الطبقة الوسطى الدنيا الجزء الأكثر رجعية في المجتمع، وغالباً ما تتحالف ضدّ كلّ من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى العليا، وإذا تم حشدها من قبل أولئك الذين هم في قمّة المجتمع، فإنها تشكّل الأساس الجماهيري لما يسمّى الآن باليمين «الشعبوي» أو «الفاشية الجديدة».
ثم هناك الطبقة العاملة التي تشكّل غالبية السكان. لها أربعة مكونات رئيسية: ثلاثة منها كبيرة جداً، والرابع صغير جداً. يشكّل العاملون الإداريون «مثل السكرتارية» وعمّال التجارة «مثل الذين يعملون في تجارة التجزئة» المكوّن الأكبر من الطبقة العاملة، يمكننا أن نلاحظ على الفور بأنّها مكونة بشكل رئيسي من النساء. تشمل المجموعات الأخرى: العمال الصناعيين– المعروفين أيضاً باسم عمّال الياقات الزرقاء– ومعظمهم من الرجال. وعمّال الخدمة الذين يعملون في المستشفيات والمؤسسات الطبية والخدمات الاجتماعية والنقل ومكاتب البريد والخدمات الأساسية الأخرى، ومعظمهم من النساء. وعمّال الزراعة، وهم مجموعة صغيرة جداً لكنّها مهمّة للغاية، حيث تنتج معظم الطعام المستهلك في الولايات المتحدة.
الهيكل الطبقي في الولايات المتحدة مشابه جداً للبنية الطبقية لمعظم دول أوروبا الغربية الرئيسية. هناك بالطبع بعض الاختلافات «مثل وجود قطاع صناعي أكبر في ألمانيا»، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر، فأوجه التشابه تفوق الاختلافات. ومن المهم أن ندرك أنّ غالبية الناس في الولايات المتحدة يدركون وجود طبقة اجتماعية، ويعرّفون أنفسهم على أنهم طبقة عاملة. يمكننا إدراك ذلك عبر بيانات تحديد فئة العاملين الذين تبلغ أعمارهم 25 عاماً فأكثر، حسب دخل الأسرة. من المهم التأكيد على أن الطبقة الاجتماعية ليست مفهوماً موضوعياً فحسب، بل ذاتياً أيضاً. التصوّر الذي تروج له المؤسسات الأكاديمية والسياسية السائدة أنّ غالبيّة الولايات المتحدة تعتبر نفسها من الطبقة الوسطى.
بالفعل، عندما يُطلب من الأمريكيين تعريف أنفسهم بأنهم طبقة عليا أو وسطى أو دنيا، يجيب معظمهم بأنهم من الطبقة الوسطى، وتُستخدم هذه الإجابة كدليل. لكن عند إيراد هذه الحجّة، لا يتمّ ذكر مدى التحيّز الشديد في السؤال: يبدو أن الطبقة السائدة في الثقافة السائدة لا تدرك «أو تقرّ» بأن مصطلح «الطبقة الدنيا» له وقعٌ مسيءٌ اجتماعياً. فالإشارة إلى «طبقة الدخل المنخفض» شيء، والإشارة إلى «الطبقة الدنيا» شيءٌ آخر. ورغم ذلك، عندما يُسأل الأمريكيون عمّا إذا كانوا ينتمون إلى الطبقة العليا أو الطبقة الوسطى أو الطبقة العاملة «وليس الدنيا»، فإن المزيد من الناس يعرّفون أنفسهم على أنهم طبقة عاملة وليس طبقة وسطى. وبالمناسبة، يحدث الشيء نفسه في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

الطبقيّة في المؤسسات السياسيّة

يوضّح الشكل المرفق التكوين الطبقي للمؤسسات السياسية الفيدرالية الثلاث الكبرى خلال العشرين عاماً الماضية: الحكومة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب. ينتمي غالبية أعضاء هذه المؤسسات إلى طبقة الشركات، تليها الطبقة الوسطى العليا. لا تظهر الطبقة العاملة في أي مكان في الحكومة ولا في مجلس الشيوخ، ولا تظهر إلاّ في مجلس النواب بتمثيل محدود للغاية يبلغ 1,3%. يجعلنا هذا نفهم سبب عدم تمثيل السود والنساء إلّا بشكل ناقص في الأجهزة السياسية.
يمكننا من هنا أن نفهم آلية إعادة إنتاج التمثيل في هذه المؤسسات السياسية. لا يتم اختيار أعضاء المؤسسة السياسية مباشرة من قبل الناخبين، في 3 تشرين الثاني 2020، صوّت الناخبون لـ 435 نائباً في مجلس النواب و100 عضو في مجلس الشيوخ. هذه الانتخابات «التمثيلية» غير تمثيلية على الإطلاق في حقيقة الأمر، فالنظام الانتخابي المستخدم للانتخاب متحيّز ويفضل الولايات الريفية والمحافظة الصغيرة على حساب الولايات الصناعية الكبيرة للغاية– حيث تعيش غالبية الطبقة العاملة. فجميع الولايات، بغض النظر عن حجمها الديمغرافي، لها عضوان في مجلس الشيوخ. فالناخبون في كاليفورنيا البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة لهم عضوان في مجلس الشيوخ، والناخبون في ولاية وايومنغ البالغ عددهم نصف مليون نسمة فقط لديهم أيضاً عضوان في مجلس الشيوخ.
يسمح هذا النظام الانتخابي بإعادة إنتاج المؤسسات غير التمثيلية مع ضمان استبعاد أحزاب يسار الوسط واليسار الجذري. يسمح النظام الانتخابي الفدرالي الأمريكي في حقيقة الأمر بحزبين فقط، وكلاهما حزبان يمينيان. يمكننا فهم مدى صعوبة اختراق هذا النظام من حالة بيرني ساندرز الذي حاول الترشّح بالنيابة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية، وحظي خطابه بشعبيّة شديدة بين الأمريكيين، حتّى بين المحافظين الجمهوريين. لكنّ أجهزة الحزب الديمقراطي كانت كفيلة بإسقاطه مرّة في 2016 وأخرى في 2020، لتبيّن مدى استحالة اختراق النظام الأمريكي السياسي.
يضاف ضعف الأحزاب اليسارية الأمريكية عموماً كسبب لوضع حقوق العمّال في حلقة مفرغة من الغياب عن التأثير في هذا النظام. من الإشارات الدالّة على ذلك أنّ خطابي «الصفقة الخضراء» والرعاية الطبية للجميع يحظيان بشعبية كبيرة جداً بين مواطني الولايات المتحدة، لكن عند انتخاب رئيس للبلاد صوّت 150 مليون شخص لشخصين هما ترامب وبايدن، وكلاهما ضدّ هذين المشروعين.
أمرٌ آخر شديد الأهميّة في هذا السياق: خصخصة العمليّة الانتخابية في الولايات المتحدة. معظم تمويل الانتخابات خاص، ولا يوجد حدّ لمقدار المال الذي يمكن أن «يوهب» لحملات المرشحين. تخدم هذه الأموال خصوصاً القدرة على الوصول إلى الإعلام. يوجد مثل هذا التمويل لدى بعض الأحزاب الأوربية، ولكن غالباً ما يتم تصنيفه كفساد ويلاحق من قبل القانون، أمّا في الولايات المتحدة فهو قانوني وطبيعي ومتوقّع.
أمر مهمّ آخر يعيق أيّة جهود للطبقة العاملة في التأثير على انتخاب المؤسسات السياسية هو قانون تافت- هارلي. فالنقابات العماليّة الأمريكية محظور عليها أن تدعو إلى إضراب عام أو لتقوم بإضرابات تعاطفية «أي: أن يقوم قطّاع ما بدعم إضراب قطّاع آخر». فالإضرابات واتفاقات المساومة المسموح بها يجب أن تكون قطّاعيّة ومحليّة وغير مركزية، الأمر الذي يضعف جانباً هشّاً في أساسه في الولايات المتحدة. فالنقابات في الولايات المتحدة هي تعبير عن تجمعات نقابيّة خاصة بالأعمال أكثر منها تجمعات طبقية. مثل هذا الإضعاف للنقابات حلم لكلّ حزب ليبرالي، وجميع السياسات التي طبقها النيوليبراليون في الغرب لإضعاف الطبقة العاملة ونقاباتها، كانت تأخذ الولايات المتحدة كنموذج بمحاولة لأمركة الأسواق ودول الرفاه.
يفسّر هذا الوضع عزوف الغالبية العظمى من الطبقة العاملة الأمريكية عن المشاركة في العملية الانتخابية وعدم اهتمامها بها. يصوّت نصف السكان فقط في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأقلّ من ذلك بكثير في انتخابات الكونغرس التي لا تتزامن مع الانتخابات الرئاسية. كما أنّ هناك علاقة مباشرة بين مستوى الدخل والمشاركة الانتخابية، بحيث كلّما انخفض الدخل، قلّت المشاركة. يعني هذا بأنّ أغلب الناخبين ينتمون للطبقة الوسطى العليا والدنيا. لهذا السبب خابت التنبؤات التي قالت بأنّ كلينتون ستفوز على ترامب في 2016، لأنّها ركزت على السكان المصوتين في الانتخابات التي سبقتها، دون الأخذ بالاعتبار سلوك الممتنعين عن التصويت: غالبية الطبقة العاملة.

1022-19

أين الشعبويون إذاً؟

كُتِب الكثير عن سبب فوز ترامب في 2016 وكيف حشد أكبر عدد من الأصوات لمرشح جمهوري في التاريخ في 2020. ويعزو كثيرون تعبئة واستقطاب الناخبين إلى الزيادة المفترضة في العنصرية والتمييز الجنسي. يجب علينا هنا أن نكون حذرين وأن نرفض الأحكام المسبقة لنرى إن كان التحليل الطبقي سيقدّم تفسيرات أفضل.
منذ وصول ريغان للرئاسة وأوضاع الطبقة العاملة تتدهور إدارة تلو إدارة– سواء جمهورية أو ديمقراطية– مع تطبيق الإجراءات النيوليبرالية الوحشية والهجوم على العمّال وتنظيماتهم وهجر الوعود والالتزامات بالبرامج الاجتماعية والصحيّة، وتقليل القيود على رأس المال وحركته وإطلاق والانضمام لاتفاقيات التجارة الحرة ضمن مسار غطّى كامل الغرب وليس الولايات المتحدة وحسب.
لنأخذ مثالاً ممتازاً يمكن تعميمه: الطبقة العاملة في بالتيمور. اعتادت بالتيمور أن تكون مدينة الفولاذ حتّى تمّ نقل المصانع خارج الولايات المتحدة، ما أضرّ بالمدينة اقتصادياً. كان معظم عمّال الصلب من البيض الذين يتقاضون أجوراً جيدة ويعيشون في حيّ دوندالك الكبير. عندما تركت المصانع البلاد، تغيّر الحي كثيراً. في 2016 صوّت سكّان الحي بأغلبيّة ساحقة لصالح ترامب الذي اعتبروه مناهضاً للمؤسسة الليبرالية التي كانوا ينظرون لها كمسيطر على الحكومة الفدرالية. كان هؤلاء يرون بأنّ الحكومة الفدرالية ساعدت آخرين على حسابهم، وتحديداً السود والنساء من الطبقات العليا. كمثال: دولة الرفاه في الولايات المتحدة ليست عامة، فالرعاية الطبية يحصل عليها المعوزون فقط، وبالنسبة لأهالي دوندالك هؤلاء المعوزون من السود. هذه الافتراضات خاطئة بكل تأكيد، فالإحصاءات تشير إلى أنّ الطبقة العاملة البيضاء فقيرة، والسود يزيدونهم فقراً ليس إلّا. لكن تمّ إقناع أهالي دوندالك بأنّ أموال ضرائبهم تذهب إلى شرقي بالتيمور، حيث أحياء الطبقة العاملة السوداء.
تمّ الترويج لهذه الأفكار والقناعات بشكل مكثّف وعلني من قبل حملتي ترامب في 2016 و2020. تمّ استخدام العرق كسلاح على أساس وجود المحسوبيات المؤسساتية، فقد لعب نشر الاعتقاد بأنّ الحكومة الفدرالية تدعم الأقليات والنساء من الطبقة المتوسطة العليا الحاصلات على درجة أكاديمية، دوراً رئيسياً في حملتي ترامب. ومن هنا نفهم لعب العنصرية والتمييز الجنسي لدور رئيسي في حشد قطاعات كبيرة من الطبقة العاملة البيضاء «إلى جانب الطبقة الوسطى الدنيا بالتأكيد»، لكنّ العنصرية والتمييز الجنسي وحدهما ليسا كافيين لتفسير ما حدث. حصل ذات الأمر في أوروبا حيث لعبت أحزاب يسار- الوسط– التي تروّج لنفسها كأحزاب تقدميّة– دوراً حاسماً في الحفاظ على العنصرية وتعزيزها عبر تطبيق السياسات النيوليبرالية التي تؤدي إلى هكذا عواقب بشكل مُثبت.
ترامب، ابن المؤسسة الليبرالية ذاتها التي يدعي الوقوف ضدّها، مع انتماء مطلق لطبقة الشركات، تمكّن من تسويق نفسه كمعادٍ للمؤسسة الليبرالية، وتحديداً للمؤسسة الماليّة وول ستريت. من الخطأ تفسير «الترامبيّة» على أنّها حركة شعبوية، فمثل هذا التفسير يقلل من قيمة طبيعة هذه الظاهرة، ويفترض خطأ بأنّه عندما يغيب القائد ستنتهي الحركة، فهذه الحركة سبقت بوجودها مجيء ترامب. من سماتها: التطرّف القومي، والحنين إلى ماضٍ إمبراطوري يعتمد على تفوّق العرق الأبيض وديانته المسيحية، وتمييز جنسي مفرط يرى في المرأة أداة إنجابية فقط، وحمائية اقتصادية، وسياسات تحرير سوق العمل والقضاء على الحماية الاجتماعية والبيئية. تناهض هذه الحركة بشدّة الحكومة الفدرالية، وتعتبرها مجرّد أداة لمصالح الأقليات ونساء الطبقة الوسطى العليا. تحمل إيديولوجيا استبدادية عميقة تعتبر الديمقراطية عقبة أمام تحقيق غاياتها. سماتها مشتركة بشكل شبه كلّي بين جميع أحزاب اليمين المتطرف في العالم الغربي.
عندما جاء الوباء، كان التدخل الرئيسي للسيطرة على الوباء هو عزل السكان «وقد انطبق بشكل أساسي على الطبقة الوسطى المهنيّة والطبقة الوسطى الدنيا، وبعض الفئات ذات الامتيازات النسبية من الطبقة العاملة». كان غالبية العمّال الخاضعين للحجر الصحي عمّالاً غير يدويين قادرين على العمل من المنزل، وقد تمتّع هؤلاء باستقرار نسبي في العمل جعلهم يركزون على الصحّة والوباء.
لكنّ نصف سكان الولايات المتحدة لم يتمكنوا من البقاء محجورين في المنزل بسبب الطبيعة اليدوية لعملهم. أُجبر هؤلاء على الاستمرار في العمل، حيث إنّه وتبعاً لاستقرارهم الوظيفي المحدود ونقص الحماية الاجتماعية، لم يكن بمقدورهم تحمّل تكاليف عدم العمل. تمّ تصنيف 70% من القوى العاملة كعمّال أساسيين، مع اضطرار قرابة 42% منهم للتواجد في الخطوط الأمامية، وغالب هؤلاء من النساء ذوات الأجور المنخفضة.
انتخبت غالبيّة الطبقة العاملة البيضاء، التي كانت قبل وقت قريب من الممتنعين عن التصويت كبقيّة الطبقة العاملة، ترامب لتزيد عدد أصوات الحزب الجمهوري تسعة ملايين صوت كأكبر عدد أصوات في تاريخه. السود واللاتين والملونون من الطبقة الوسطى الدنيا والطبقة العاملة زادت بدورها أصوات الحزب الديمقراطي أربعة عشر مليون صوت. لكنّ احتشاد هؤلاء لم يكن لانتخاب بايدن، بل لإيقاف انتخاب ترامب بسبب الخوف من خطاباته العنصرية.
لكنّ الحزب الديمقراطي غير مؤهل لإجراء تغييرات هيكلية في المؤسسات الاقتصادية والسياسية لإرضاء احتياجات غالبية الطبقة العاملة متعددة الأعراق في الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يغيّر رأي هؤلاء الذين صوتوا له في الانتخابات الأخيرة. يفتح هذا المجال لاحتمالات كثيرة، منها عودة ترامب للترشّح في 2024، ما يعني بأنّ المستقبل قد يكون صعباً جداً على الأمريكيين. غنيّ عن القول بأنّ هناك احتمال صعود حركات اجتماعية يمكنها الضغط من أجل التغيير بحيث تقطع الطريق على الانتهازيين أمثال ترامب، لكن علينا الانتظار لنرى.

1022-i2

معلومات إضافية

العدد رقم:
1022
No Internet Connection