السّباق التكنولوجي بأنواعه كمُحدّد للموقع الإستراتيجي في عالم مُتغيّر

ترجمة: قاسيون

يُظهر المثال التاريخي لإطلاق القمر الصناعي السوفييتي سبوتنيك عام 1957، وإطلاق أمريكا لقمرها الصناعي في 1958– وهو السياق الذي ولد فيه الإنترنت– أهميّة التكنولوجيا في الجيو- سياسة. في الوقت ذاته، الوصول إلى التكنولوجيا، وتقرير من يمكنه شراؤها ومن يمكنه بيعها، جزء من أهميّة السيطرة الكاملة.
لهذا السبب عرقلت الولايات المتحدة صفقة شراء الصين لشركة الطيران الأوكرانية «موتور سيش»، الأمر الذي كان سيسمح لبكين ببناء محركات للطائرات. كان ذلك سهلاً نسبياً بالنسبة لواشنطن، تبعاً لمدى تأثير البيت الأبيض على كييف. تراقب أجهزة المخابرات والسياسة الأمريكية العالم عن كثب لضمان عدم تأثير مثل هذه الصفقات على الاحتكارات الحالية للشركات الأمريكية.
لكن في الوقت ذاته، تشكّل هذه الاحتكارات خطراً على البلدان الأخرى، حتى عندما تشمل تكنولوجيا هامّة. في 14 كانون الأول 2020 كمثال، باتت عدّة تطبيقات من غوغل غير متاحة حول العالم لمدّة ساعة أو نحو ذلك. بالنظر إلى كمّ الأشخاص الكبير الذين يستخدمون خدمات غوغل في أنحاء العالم جميعها، سبّب الأمر قدراً كبيراً من الإزعاج. نظراً لأنّ عدداً من شركات المعلوماتيّة الغربية أصبحت بمثابة السمّ لبلدان معينة، باتت البدائل المحليّة والحمائية شديدة الضرورة من وجهة نظر الأمن الوطني.

حبس المعرفة

إذا ما حفرنا أعمق فقد نصل إلى أسباب أخرى أيضاً. أوردت سيسيليا ريكاب «بأنّ الاحتكارات الفكريّة ليست فقط– ولا بشكل رئيسي– نتاجاً لأقسام البحث والتطوير الداخلية في الشركات الكبرى. يقوم احتكارهم للمعرفة على تسعيرها بالنقود والاستيلاء عليها من شبكات الابتكار المتعددة، والمُنظمة على شكل خطوات معيارية «منذ البداية وصولاً إلى منظمات الأبحاث والجامعات». التوزيع اللا- المتكافئ بشكل مستمر للابتكار في العالم هو الحقيقة الهيكلية للاحتكار الفكري الرأسمالي. تنشأ الاحتكارات الفكريّة في بلدان المركز، لا سيما في الولايات المتحدة، لكنّ آثارها تغطي بقيّة العالم. يجب من هذا المنطلق على الدول الطرفيّة أن تضع أجندتها الخاصة لمكافحة الاحتكارات الفكرية، بهدف وضع حدود لجميع أنواع الاستيلاء «البيانات والمعرفة وكذلك السلع الطبيعية التي تكون أساسية لسلاسل القيمة الرقمية».
التناقض هنا يأتي من سعي الدول الطرفية إلى التفكير في عواقب مثل هذه الاحتكارات واحتوائها، بينما تبذل دول المركز جهوداً كليّة لتحقق اكتفائها الذاتي وسيطرتها التكنولوجيّة.
في آذار 2021، أشار تقرير- لصالح الكونغرس الأمريكي عن المنافسة بين القوى العظمى- مراراً وتكراراً لمخاطر الاختلافات التكنولوجيّة– ليس فقط في ميدان التسلّح، بل أيضاً في تكنولوجيا الشبكات، والتكنولوجيا الكميّة، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا التطبيقية... إلخ. هذا جميعه في سياق المواجهة التكنولوجيّة الأمريكية مع روسيا والصين.
هذا السبب الذي حدا بجو بايدن لإصدار أمر تنفيذي في نيسان 2021 من أجل إعادة تقييم سلاسل التوريد المستخدمة من قبل الصناعات الأمريكية الرئيسيّة: الدفاع، والصحة العامة، والنقل، والمعلوماتية، من أجل تفادي أيّ نقص في المعدات الطبية وأشباه الموصلات والكثير من السلع الأخرى.
المخاطر هنا مضاعفة. مثال: شركة الابتكار الكورية الجنوبية SK، وهي التي تزوّد فولكسفاغن في الولايات المتحدة بالبطاريات، تمّ وضعها على اللائحة السوداء بتهمة سرقة حقوق فكرية. وكنتيجة، تمّ منع توريد المنتجات من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة. اعتبرت الولايات المتحدة الصين شريك استيراد إشكالي من عديد الأوجه. حتّى الشركاء الأكثر قرباً، مثل: كندا والاتحاد الأوروبي، قد يخلقون مشكلات للولايات المتحدة إن وجدوا بأنّ الصفقات الاقتصادية والتجارية غير متكافئة، ليتهموا واشنطن بمحاولة الغش «الأمر الذي لديهم عليه أدلّة كثيرة».

ضبط سلاسل التوريد

سلاسل التوريد أمرٌ حيوي للاستخدامات التكنولوجيّة وللصناعة العسكرية. ربّما لهذا السبب قامت وكالة أبحاث الدفاع الأمريكية بتوقيع اتفاق مع شركة إنتل مدتها ثلاث سنوات في آذار 2021 لتطوير وتصنيع منصات تطبيقات محلية لأنظمة إلكترونيات الدفاع والطيران التجاري.
تثير مشكلة مشابهة قلق الاتحاد الأوروبي، تبعاً لازدياد اعتماده على الواردات من مختلف البلدان في السنوات الأخيرة. مثال: يعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير نسبياً على روسيا كمصدر للنيكل «72,5% من الواردات»، بينما يتم استيراد أكثر من 30% من آلات معالجة البيانات الأوتوماتيكية ومعدات الاتصالات وآلات الطاقة الكهربائية من الصين. تزوّد الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي بأكثر من 50% من المحركات والقوالب غير الكهربائية، كما يعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على واردات التشخيص الكهربائي والإشعاعي والأدوات البصرية والأدوات الطبية ومنتجات الطيران من الولايات المتحدة. أمّا خامات الحديد والنحاس فيستوردها الاتحاد من البرازيل وكندا وتشيلي وأوكرانيا.
من المثير للاهتمام، أنّ كلاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قلقان بشأن السيادة في مجال التكنولوجيا الحساسة، وخاصة الإلكترونيات الدقيقة، والسبب في ذلك واحد: تراجع التصنيع في العقود القليلة الماضية، ومحاولة استخدام العولمة لاستغلال البلدان التي تقوم فيها عملية الإنتاج.
يثير عدم الاستقرار العالمي أيضاً مسألة الشركاء «الموثوقين»: هل ستفي دولة هشّة بالتزاماتها إن ساءت أوضاعها الاقتصادية والسياسية؟
من المخاطر الأخرى: العقوبات ذات التأثيرات طويلة المدى، حيث إنّ القاعدة هي: أن تفرض هذه العقوبات على القطاعات الاقتصادية التي تملك تأثيراً مباشراً على التنافس الاقتصادي والقدرات الدفاعية. يمكننا أن نستشهد بالجهد الأمريكي الحثيث للإضرار بالاقتصاد الروسي، حيث وضعت الولايات المتحدة المؤسسات الدفاعية الروسية والمؤسسات البحثية والقطاعات السلعية على القائمة السوداء. وتبعاً لهذه العقوبات تكون الدول الأخرى غير قادرة على شراء منتجات وخدمات رئيسية بالنسبة لها. مثال: شراء تركيا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية S-400 الذي قاد لفرض العقوبات عليها، الأمر الذي قاطع جزءاً من الواردات التركيّة من كندا، كالتي تحوي مكونات مطلوبة للصناعة التركيّة للطائرات بدون طيار.

ماذا عن أوروبا؟

يعتقد البعض في أوروبا، بأنّه حتّى أزمة المناخ قد تهدد الوصول إلى منتجات أساسية لازمة للابتكارات التكنولوجيّة. توصّل الاتحاد الأوروبي إلى ثلاثة استنتاجات فيما يتعلق بجيو- سياسة سلاسل التوريد:
- هناك مخاطر كبرى مرتبطة بتنويع التجارة بسبب هشاشة الدولة، والإكراه الاقتصادي، وهشاشة المناخ.
- من المرجّح أن تنطبق إستراتيجية التنويع على المواد الخام، أو المكونات، وليس على قطاعات التقنية- العالية، مثل: معالجة البيانات، أو الاتصالات، أو الحوسبة الخارقة، والتي تحتاج إلى استثمارات أكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
- يشكّل الشركاء التجاريون الحاليون للاتحاد الأوروبي أساساً جيداً للتنويع.
لكنّ التجارب الأوروبية- في محاولة الاستقلال والاكتفاء الذاتي- أثبتت فشلها في الكثير من المرات:
مشروع مينيتل، أطلقته فرنسا في الثمانينات في محاولة لخلق إنترنت خاص بها عبر محطات خاصة، من أجل توفير حسابات مصرفية وصفحات صفراء وخدمات أخرى بالمجان. فشل.
مشروع غاليليو للفضاء، أعلن عنه الاتحاد الأوروبي في 1999 في محاولة من الأوروبيين لإنشاء نظام تحديد للمواقع خاص بهم، انتهى به المطاف بالفشل أيضاً بعد عدّة سنوات. فقط في 2011، تمكّن الاتحاد الأوروبي من إطلاق قمره الصناعي الأول، والذي لم يصبح فاعلاً بشكل كامل حتى عام 2019. كنتيجة، تأخر المشروع سنوات عن الجدول المقرر له. وتخطّى ميزانيته ثلاث مرّات، ولم يزوّد أحداً بابتكارات أو بتكنولوجيا جديدة.
كانت هناك محاولة أيضاً لإنشاء نظام تخزين للبيانات صديق للبيئة «GAIA-X» تمّ إطلاقه في 2020 كجزء من محاولة تدعيم السيادة الأوروبية الرقمية. استثمرت بداية 22 شركة في المشروع، لكنّه لم يقد لأيّ شيء مثمر حتّى الآن. كان هدف النظام واضحاً: تقليص الاعتماد على مخدّمات حفظ البيانات التابعة للشركات الأمريكية أمازون ومايكروسوفت. يقوم الاتحاد الأوروبي كذلك بتقديم إجراءات خاصة وتسهيلات رسوم جمركية بأمل كسب ميزة تنافسية. لكنّ المثير للسخرية أنّ مايكروسوفت هي إحدى الشركات المساهمة في نظام التخزين الأوروبي.

أشباه الموصلات

أشباه الموصلات هي حزمة حاسمة في سباق التكنولوجيا الحديثة. بعد عقود من التطوّر في الإنتاج التجاري للرقاقات التي تحوي أعداداً متزايدة من الدارات، أدّى ذلك إلى تغيير جذري في اقتصادات الحوسبة، وأعاد تشكيل الاقتصاد العالمي بشكل جذري. ثورة الكمبيوتر الشخصي في الثمانينات، ثمّ ثورة الإنترنت في التسعينات، وثورة الهواتف الذكيّة ووسائل التواصل الاجتماعي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جميعها بنيت على ثورات السيليكون.
سيعتمد الجيل التالي من التطبيقات الصناعية والاستهلاكية- المرتكزة على شبكات الجيل الخامس- على التحسينات في الأداء وقوة الحوسبة التي توفرها الرقائق المتطورة. تعدّ قدرة الوصول إلى أشباه الموصلات المتطورة أمراً شديد الأهميّة أيضاً لتوازن القوة العسكرية العالمية، نظراً لاستخدامها في الحوسبة عالية الأداء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء «IoT»، وكذلك بسبب الدور الحاسم التي تلعبه في منصات الأسلحة العصرية وأسلحة الجيل القادم.
في الوقت الحاضر هناك شركتان فقط– سامسونغ الكوريّة الجنوبية وTSMC التايوانيّة– تصنعان أشباه موصلات على نطاق صناعي لأكثر «عُقد العمليات» تقدماً. تنتج هاتان الشركتان حالياً عُقداً بقياس 7 نانومتر بكميات تجارية. علماً أنّهما كانتا تسعيان وتخططان لتصنيع عُقدٍ بقياس 5 نانومتر، ثم الوصول إلى 3 نانومتر في منتصف 2020. حاولت شركة تصنيع الرقاقات المدمجة الأمريكية إنتل أن تنتج بدورها رقاقات بقياس عقد 7 نانومتر، لكنّها واجهت صعوبات في تحقيق هدفها، لتعلن في تموز 2020 بأنّ إنتاجها لرقاقات الجيل التالي سيتأخر حتّى عام 2022.
في الوقت الحالي، رقاقات 7 نانومتر– بما في ذلك نظام هواوي كيرين 990 المصنّع من قبل TSMC التايوانيّة– هي أشباه الموصلات الأكثر تطوراً والموضوعة في الاستخدام التجاري. كانت شركة تصنيع الرقائق التابعة لهواوي «HiSilicon» تعمل مع شركة TSMC على أحدث إصدار لسلسلة كيرين التي تحوي عقد 5 نانومتر.
رغم المهارات المتزايدة بسرعة لشركات التكنولوجيا الصينية في مجالات، مثل: شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهواتف الخلوية والحوسبة الكميّة، لا تزال بكين متأخرة بكثير عن مصنّعي أشباه الموصلات المتطورة في العالم. لهذا لا تزال الشركات الصينية، من أجل تحقيق أهدافها الطموحة والحفاظ على قدراتها التنافسية في السوق العالمية، تعتمد على الشركات التي تصنّع الرقائق الأكثر تقدماً في الخارج.
تكثّف الصين جهودها لإتقان تكنولوجيا صناعة أشباه الموصلات المتقدمة. من خلال «صندوق الاستثمار الوطني الضخم للدارات المتكاملة» الذي تمّ إنشاؤه عام 2014 وأعيد تمويله في 2019، وكذلك من خلال الصناديق الإقليمية والمحلية الأخرى، خصصت الصين ما يزيد عن 200 مليار دولار– وهي أكبر من تكلفة إطلاق مركبة أبولو الأمريكية إلى القمر أثناء الحرب الباردة مع حساب نسب التضـخّم– بهدف اللحاق بركب الشركات المتقدمة في صناعة أشباه الموصلات. أعلنت شركة «SMIC» الصينية بأنّها ستكون قادرة في آب على تحويل معداتها الليثوغرافيّة الموجودة إلى قياس 7 نانومتر، ورغم أنّ هذه الخطوة تعدّ بمثابة الاختراق بالنسبة للشركة، إلّا أنّها لا تزال متأخرة عن رائدي صناعة أشباه الموصلات.
بالنسبة لإنتل وسامسونغ وTSMC، فهم مجبرون على اتباع طرق جديدة للعمل معاً وتشارك التكاليف للبقاء ضمن وتيرة الابتكار والتطوير. ارتفعت تكاليف أقسام البحث والتطوير والإنفاق الرأسمالي في شركات تصنيع أشباه الموصلات الأمريكية من 40 مليار دولار في 2007 إلى 72 مليار في 2019، الأمر الذي يعكس التكاليف المتزايدة. في 2018، كان هناك لاعب كبير آخر: GlobalFoundries، المملوك من قبل صندوق التمويل السيادي الإماراتي «مبادلة»، قد خرج بشكل فاعل من السباق على الريادة العالمية بعد الإعلان عن تخليه عن جهود تطوير عُقد 7 نانومتر، ويعود ذلك بشكل رئيسي لتكاليف الأدوات الباهظة.

تكنولوجيا متكاملة

تطوير تكنولوجيا الكمبيوتر هو عنصر أساسي آخر في هذا السباق. في 2019، طوّرت غوغل كمبيوتر 53-qubit الكمومي، الجهاز القادر على حلّ مشكلات معقدة في ثلاث دقائق. قد لا يبدو هذا مثيراً للإعجاب بشكل كبير، لكن بمجرّد أن تدرك بأنّه حتّى يحلّ كمبيوتر غير كمومي ذات المشكلة سيستغرق حوالي ألف عام، ستبدأ في فهم قوّة الحوسبة الكمومية.
سواء أكانت الشركات كبيرة أم صغيرة، تستثمر كميات ضخمة من الموارد في تطوير الكمبيوترات الكمومية، ويرى كثيرون بأنّها ستكون «بيضة القبّان» التالية في عالم التكنولوجية. وفقاً لبعض التقديرات، ستصل قيمة سوق الحوسبة الكمومية إلى 770 مليون دولار بحلول عام 2025. شهد عاما 2017 و2018 «سعار الذهب» الكمومي، حيث ضخّ المستثمرون 450 مليون دولار في مجال الحوسبة الكمومية.
أعلنت شركة IBM مؤخراً عن نيتها لخطط بناء كمبيوتر كومي بسعة ألف كيلو بايت بحلول عام 2023.
يحتل النقل أيضاً حيزاً هاماً في التقنيات المتطورة. تَعد شركات، مثل: أوبر وتسلا وكروز ووايمو بمستقبل تقود فيه السيارات روبوتات تأخذنا حيث نريد ببضع نقرات على هواتفنا الخلوية. تحاول شركة «تو- سيمبل» أن تدفع بالأمر قدماً عبر خلق تكنولوجيا فريدة مع عدد من شركائها الإستراتيجيين. بعملها مع صانع الشاحنات نافيستار وعملاق الشحن يو. بي. إس، تجري تو- سيمبل بعض العمليات التجريبية بالفعل في أريزونا وتكساس، بما في ذلك النقل من مستودع إلى آخر في مسارات مستقلة. تخطّط الشركة للوصول إلى مستوى الاستقلالية الرابع بحلول عام 2024، ما يعني بأنّ الشاحنات ستكون قادرة على العمل دون سائقين من البشر في ظروف محددة، مثل: أوقات معينة من اليوم أو ضمن طقس محدد أو مسارات معينة مسبقاً.
تعمل صناعة السيارات الصينية بدورها بنشاط على تطوير مركبات ذاتية القيادة. في الوقت ذاته، تستخدم الصين نهجاً يدمج الذكاء الاصطناعي مع تكنولوجيا الجيل الخامس، الأمر اللازم لضمان التناغم بين تطوير القطاعات المختلفة. «النظام الصديق للبيئة للمركبات ذاتية القيادة» هو جزء من مبادرة البنية التحتية التي أطلقتها الصين في أيّار 2020. كما أنّها مُدرجة في الخطّة الخمسية، وكانت حصتها من التمويل حوالي 1,4 ترليون دولار أمريكي.
ينطبق السباق التكنولوجي على التسلّح. فرغم أنّ بعض الأسلحة التي تعتمد على تكنولوجيا متقدمة موجودة بالفعل، فالتكنولوجيا الأحدث تجعل من الممكن خلق المزيد من الأجهزة القويّة الأكثر فاعليّة.
النظرات المختلفة للعالم الخارجي «بما في ذلك التهديد» قد تبقى في جوهر التفكير الجيو- سياسي والثقافة الإستراتيجية لعقود قادمة. مع ذلك، سيكون للتكنولوجيا تأثير كبير عليها، ويجب أن يؤخذ هذا العامل في الاعتبار في تقييمات المخاطر والتوقعات المستقبلية.