أفكار حول الاشتراكية.. الإعلام المضلل.. وإيديولوجية أوباما

 الرأسمالية.. والاشتراكية
تكافح الشركات الرأسمالية، مالية كانت أم لا، من أجل تحقيق أقصى الأرباح بشكل حتمي. نحاول أن ننظم الشركات منذ القرن التاسع عشر أو القرن الثامن عشر.. لم ينفع شيئا لمدة طويلة، ما إن نسد ثغرة حتى يتسرب الوحل من أخرى. وول ستريت ليس لديها جيش من المحامين والمحاسبين فحسب، بل لديها أيضاً حشد من خريجي الدراسات العليا في الرياضيات يجدّون باحثين عن معادلات تامة مثالية من أجل فصل الناس عن أموالهم. بعد مجيء وذهاب كل أموال التحفيزات، بعد كل خطابات قادتنا التي تدين الجشع، وبعد حلفانهم الأيمان للقيام بالإصلاحات، بعد آخر جلسة استماع لمدراء الشركات في الكونغرس وإدانتهم في وجوهم واستنكار أعمالهم، خرج أولاد وول ستريت متلوين من بضع كدمات، ليستأنفوا مخض تشكيلاتهم المنوّعة من الموجودات المالية، الوثائق، وحزم مالية أطلقوا عليها أسماء مثل: تعويضات تمويل، مشتقات مالية، ضمانات إضافية لتغطية التزامات دين، بدل نفقات، تعويضات ديون متخلف عن دفعها، أدوات استثمار بنيوية، رهون عقارية ثانوية، وقطع كثيرة أخرى من الأوراق تحمل أسماء غريبة عجيبة.. والتي لم يكن هناك أية حاجة عامة لها أو أي داع ملحّ. وتبدأ من جديد المضاربات، المكافآت، الحوافز والعلاوات، ويتلو ذلك التقشف مرة أخرى. ويظهر أولاد وول ستريت كحكماء، ربما مرتجفين قليلاً لأنهم تعرضوا للسب واللعن، لكنهم الآن أكثر دهاء وأوسع معرفة بتبجحاتهم وتطوسهم وتقنعهم!!
هذا هو تذكير آخر بأن الشيوعية أو الاشتراكية كانت بشكل دائم تعطى فرصة واحدة فقط لكي تعمل، هذا لو أعطيت حتى قدر فرصة واحدة، بينما تعطى الرأسمالية عدد كبير من الفرص تتلو إخفاقاتها المتكررة. علّق مرة رالف نادر قائلا: «لن تفشل الرأسمالية طالما تـأتي الاشتراكية لنجدتها».
في الغرب، وياللأسف، كان أحد أعظم نتائج الحرب الباردة هو 70 سنة من ثقافة العداء للشيوعية، وطبع الإعلام في أذهان الناس تلازماً دائما بين الاشتراكية وما دعاه الاتحاد السوفييتي: شيوعية. صوروا للناس الاشتراكية على أنها ديكتاتورية، قمع، اقتصاد مأمور مخنوق لا مجال فيه لمشاريع خاصة، لا يوجد حرية تغيير العمل، بضع وسائل فقط للتعبير عن الآراء الشخصية، وأمور أخرى مماثلة كلها اختلاق وكذب.. مجموعة عقائد موضوعة التصقت حتى بأذهان الكثير من الأمريكيين المعارضين لسياسة الولايات المتحدة الخارجية. مهما كانت درجة سوء الاقتصاد، يعتقد الأمريكيون بأن البديل الوحيد الممكن هو شيء ما يسمى «شيوعية»، ويتخيلون كم هو مرعب ذلك!!

الديمقراطية تعني الاشتراكية
إضافة إلى هذا التشويش المتعمد، ملأ المحافظون في انكلترا رؤوس الناس، لمدة 30 سنة تلت الحرب العالمية الثانية، بفكرة أن حزب العمال هو حزب اشتراكي، وعندما ضرب الركود الاقتصادي البلاد (كما يحدث عادة بانتظام في البلدان الرأسمالية)، أخبروا الناس حينذاك، وصدّق الناس ذلك، بأن «الاشتراكية قد فشلت». برغم ذلك، تظهر استطلاعات الرأي في روسيا بعد انحلال الاتحاد السوفييتي في عام 1991 حنين الناس إلى النظام السابق. كان آخر مثال على ذلك الاستطلاع الذي أجرته «روسيا اليوم» (صحيفة موسكوفية تصدر كملحق في الواشنطن بوست)، سألت الروس: «ما هو النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي تفضله»؟ كانت النتيجة: (تخطيط وتوزيع الدولة): 58%...(قائم على الملكية الخاصة وعلاقات السوق): 28% ... (من الصعوبة القول): 14%.
في عام 1944، كان مارك بريجينسكي (ابن زفينو بريجينسكي) أستاذاً جامعياً في وارسو. كتب: «سألت طلابي أن يعرّفوا الديمقراطية، متوقعاً أن أسمع نقاشاً حول الحريات الفردية ومؤسسات شرعية منتخبة، تفاجأت لسماعهم يجيبون بأن الديمقراطية تعني التزام الحكومة بالحفاظ على مستوى معيشة معين وتأمين الصحة العامة، التعليم والسكن لجميع المواطنين. أي بكلمة أخرى: الاشتراكية».
لا يوافق الكثير من الأمريكيين على فكرة مجتمع التخطيط المركزي. ما يزعجهم هو المصطلح لأنهم تربوا على مساواة المجتمع المخطط بالقمع بأبشع صوره. طيّب، دعنا ننس العنوان المخيف، دعنا نصفه بأشخاص يجلسون لمناقشة مشكلة اجتماعية جدية معينة، ما هي الخيارات الموجودة لحل المشكلة؟ ما هي المؤسسات والقوى في المجتمع التي تملك أفضل وسيلة، تجربة، مصادر تمويل، أصول من أجل تحقيق هذه الخيارات؟ لذلك، إن الفكرة هي تجهيز هذه المؤسسات والقوى لمعالجة المشكلة بأسلوب منطقي معقول عالي التنظيم دون القلق حول أي من الشركات التي قد تتأثر أرباحها على نحو غير ملائم، دون الاعتماد على «حلول السوق السحرية». الآن صادف أن كل هذا يدعى عادة «تخطيط»، وإذا كان هذا التنظيم والتخطيط  ناشئاً من مركز الحكومة يمكن أن يسمى «مركزي». لا يوجد أي سبب للافتراض بأن ذلك سيؤدي إلى نوع ما من نظام فاشستي. تعلمنا بعد عمر معين – فردياً وجماعياً- الكثير حول مثل هذه الأشياء من الماضي. نعرف الإشارات المنذرة، لذلك تعرضت إدارة بوش الفاشستية مبكراً للإدانة الشديدة.
يعمل غالبية الشعب في الولايات المتحدة بأجر. لا يحتاجون لأن يكون دافعهم للعمل التماس تحقيق الربح. لا يوجد ذلك في مورثاتنا. لو كان لأي شخص الخيار لفضّل العمل حيث تكون الدوافع الرئيسية هي إنتاج البضائع والخدمات التي تحسّن مستوى المعيشة في المجتمع، لمساعدة الآخرين، والإحساس بعمل مرض ذي معنى. ليس طبيعيا أن يكون دافع العمل بشكل رئيسي هو محاولة الربح أو سرقة «زبائن» من آخرين، بقاء الأصلح أو الأكثر قوة والأقل رحمة.
حرب كبيرة قد تكون أشد امتحان لأمة ما، في زمن توضع فيه تحت أكبر ضغط. خلال الحرب العالمية الثانية أمرت حكومة الولايات المتحدة أصحاب معامل السيارات بصنع دبابات وسيارات جيب بدلاً من صنع سيارات خاصة. عندما رأت الحكومة حاجة ملحة لصنع  القنبلة الذرية، لم تطلب واشنطن عروضاً من القطاع الخاص، بل أنشأت مشروع مانهاتن لكي تقوم بذلك بنفسها، دون الاهتمام بموازنة جدول حسابات وكشوف أرباح وخسائر. استخدمت النساء والسود في المصانع في أعمال فنية كانت تمنع عنهم في السابق. جندت هوليود لصناعة أفلام الدعاية الحربية. تولت الدولة في الواقع الكثير من أنشطة الأمة وشملت الزراعة، الصناعة، المناجم، الاتصالات، العمل، التعليم، الثقافة... وكانت الأولوية لجهود الحرب في كل شيء قبل التفكير بتحقيق الربح الخاص.
في زمن السلم، نستطيع أن نفكر بالاشتراكية على أنها اهتمام بالإنسان قبل التفكير بالربح، مع ضمان حاجاته الأساسية – العناية الصحية، التعليم بكل مراحله، سكن لائق، طعام، عمل. يجادل هؤلاء الذين يحلفون ويثقون باقتصاد السوق الحر بأن «اشتراكية» الحرب العالمية الثانية فرضتها متطلبات وضرورات الحرب. صحيح، لكن هذا لا يلغي النقطة الجوهرية بأن الحكومة قد أدركت تبذير وإسراف وعدم كفاءة النظام الرأسمالي، فنهمه لا يشبع ويحتاج إلى عناية مالية فائقة وتغذية دائمة، لم يكن في مقدوره أبداً إدارة بلد وهو يحاول أن يكسب حرباً. ولم يكن بإمكانه إطلاقاً إدارة مجتمع كائنات إنسانية وتأمين حاجاتهم الإنسانية. يوافق معظم الأمريكيين على هذا، لكنهم عن غير وعي لا يدركون بأن لديهم مثل هذا الاعتقاد. في عام 1987 قامت هارتس برس باستطلاع شمل 1004 من الأمريكيين، اعتقد نصفهم تقريباً بأن القول المأثور لماركس: «من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته» موجود في دستور الولايات المتحدة.
انسجاماً مع هذا الخط، كنت كتبت مقالاً بعنوان: «الولايات المتحدة تغزو، تدمر، تقتل من أجله (النظام الرأسمالي)، لكن هل  حقاً يؤمن الأمريكيون باقتصاد السوق الحر»؟. لن أدّعي بأنني أستطيع أن أصف تفاصيل كل شاردة وواردة في نظامي الاشتراكي. كثير من الأمور تنشأ وتتطور من خلال التجربة والخطأ، لكن الشيء الهام هو الأساس – العوامل الحيوية المؤثرة في صنع القرارات – الذي يستند إلى الخير العام وتحسين مستوى معيشة الناس قبل حسابات الربح والخسارة. إن حاجة الجنس البشري الملحة للمحافظة على البيئة تصطدم مباشرة بدافع الربح، كما هو الحال بنظام الطبابة والعناية الصحية في الولايات المتحدة. الأمر أكثر من كونه مسألة إيديولوجية: إنها مسألة عيش لائق، استمرارية وبقاء.
 
الإعلام المضلل
«الحذف من أقوى أشكال الكذب»

• جورج أورويل
يسألني البعض من حين لآخر: لماذا أنا كثير الانتقاد للإعلام الأمريكي السائد، بينما في الوقت نفسه، استشهد بشكل متكرر بأقواله في كتاباتي؟ الجواب بسيط. التقصير الخطير للإعلام الأمريكي هو «أخطاؤه» بالحذف والإغفال أكثر منه أخطاؤه في المهمة. يعرضون حقائق ووقائع ويغفلون عن ذكر أشياء مما يؤدي ذلك إلى تشويه الأخبار التي تصلنا، ويكذبون هكذا على المكشوف، لذلك أستطيع أن أستخدم الوقائع والحقائق التي تستطيع أن تقوم بتزويدها منظمة كبيرة وثرية بسهولة أكثر من إعلام آخر.
في أوائل آذار، نشرت صحيفة الواشنطن بوست مقالاً حول إيران جاء فيه «كرر القادة الإيرانيون قولهم بأن الهولوكوست كان كذبة».. تابع المقال بعد ذلك ليضيف بأن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد «كرر تأكيده بأن الهولوكوست كان كذبة كبيرة». هذا هو كل ما أخبرنا به. ماذا سيستنتج القارئ الأمريكي المسكين من كون بعض القادة الإيرانيين ليس إلا مجموعة من أكثر المجموعات انحطاطاً وسخافة والتي يطلق عليها «ناكري الهولوكوست»؟ الذي أغفلت المقال عن ذكره هو أن هؤلاء القادة الإيرانيين يستخدمون  كلمة «كذب» للإشارة إلى جوانب معينة فقط من الهولوكوست. علق أحمدي نجاد حول الغرابة والظلم اللذين ترافقا مع الهولوكوست الذي حدث في أوروبا ونتج عنه دولة يهودية في الشرق الأوسط، بدلاً من أن تكون في أوروبا. لماذا يدفع الفلسطينيون ثمن الجريمة الألمانية؟ سأل أحمدي نجاد. وتساءل حول صحة أعداد اليهود – 6 مليون – الذين زُعم بأنهم قتلوا في الهولوكوست، كما تساءل الكثيرون من مختلف الانتماءات السياسية والقومية بما فيهم الكاتب الايطالي المعروف بريمو ليفي، أحد الناجين من الهولوكوست.
البوست أتحفتنا في نهاية المقال بأن «مسؤول إسرائيلي في واشنطن طلب عدم التصريح عن اسمه، أكد من أنه من غير المحتمل أن تستخدم إيران صواريخها في هجوم ضد إسرائيل بسبب الرد الانتقامي الإسرائيلي المؤكد». حقاً؟، هذا ما نقوله أنا وآخرون منذ سنين طويلة. هذا ما يجب أن يكون العنوان الرئيسي لهذه القصة في الصحيفة وليس إيراده في جملة في آخر المقال. مع ذلك، نستطيع أن نكون على يقين بأن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين وتابعيهم سيستمرون بدق طبول الإنذار في كل أنحاء العالم للتحذير من خطر هجوم إيراني صاروخي.
قلق المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين منذ مدة طويلة حول أسلحة نووية إيرانية محتملة، ليس لأن إيران قد تهاجم أحداً ما، بل لأن الغطاء الإسرائيلي الأمني العزيز والمدلل – كونها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط – سيكون في خطر، كما قد تكون هيمنة واشنطن في المنطقة أيضاً في خطر.
بعد ذلك، في أواخر آذار، نشرت لوس أنجلس تايمز نعياً مع موجز عن حياة جانيت جاجان، رئيسة غويانا السابقة وأرملة تشادي جاجان الذي كان هو أيضاً، في مرحلة أبكر، رئيساً لغويانا. لم يكتب في النعوة أية كلمة حول حقيقة أنه لمدة 11 سنة، 1953 – 1964، اثنتان من أقدم «الديمقراطيات» في العالم، بريطانيا العظمى والولايات المتحدة، عملا كل ما في وسعهما في محاولات متكررة لمنع تشادي جاجان المنتخب ديمقراطياً من تسلمه منصبه كرئيس للبلاد. في أواخر آذار، زودتنا الواشنطن بوست أيضاً بكذبة جديدة. في مقالة افتتاحية حول الفدائيين اليساريين في السلفادور الذين ربحوا الانتخابات الرئاسية بمرشحهم موريسيو فانيس، قالت البوست: «إذا احترم الآن كل من السيد فانيس والذين خسروا الانتخابات حكم القانون، قد تكون النتيجة هي تعزيز وتماسك النظام السياسي الذي كانت الولايات المتحدة تسعى إليه عندما تدخلت في السلفادور أثناء الحرب الأهلية خلال ثمانينات القرن الماضي. حينذاك، نبذ هدف بناء ديمقراطية ناجحة في السلفادور كمهمة مستحيلة، تماماً كما يقول البعض الآن بأنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية في العراق وأفغانستان».
فكرة أن هدف الولايات المتحدة من تدخلها في الحرب الأهلية السلفادورية هو جلب الديمقراطية إلى البلاد هي فكرة مثيرة بوقاحتها، وتدعو إلى التصور بأن كاتب افتتاحية البوست يعاني من مرحلة مبكرة من الخرف، إن ذلك يعادل تماماً القول بأن نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كافح من أجل التآلف والانسجام والمساواة بين السود والبيض.
خلال عملية دعم حكومة  الطغيان والاستبداد والتعدي على حقوق الإنسان في السلفادور، زودت الولايات المتحدة القوات المسلحة السلفادورية بإمدادات لانهائية من الأموال، الأسلحة والتدريب، وجلب هذا الدعم تدميراً كاملاً للبلاد ومعاناة مستمرة للشعب السلفادوري.
إن «كشف وإفشاء» البوست لن يرسل المؤرخين على جناح السرعة لإعادة كتابة مؤلفاتهم. ولن يحجب الحقيقة بأن الولايات المتحدة لا تحارب من أجل «الديمقراطية» في العراق وأفغانستان أكثر من محاربتها من أجل ذلك في السلفادور.
 
إيديولوجية باراك أوباما المراوغة
• سئل نائب الرئيس جو بايدن أثناء قمة في تشيلي فيما إذا تخطط واشنطن من أجل وضع حد لخمسين سنة من المقاطعة الاقتصادية لكوبا. أجاب: «لا».
• اقتحمت السلطات الإسرائيلية سلسلة من الاحتفالات بمناسبات ثقافية فلسطينية في القدس، وأفسدت وأعاقت مسيرة أطفال، وفجرت بالوناتهم أثناء احتفالهم في ساحة المدرسة. لم يكن هناك، ولن يكون أي مقاطعة من الولايات المتحدة ضد إسرائيل، ولم، ولن يصدر أي تصريح أو تعليق من الرئيس أوباما حول اقتحام السلطات الإسرائيلية حفل للأطفال وتفجير بالوناتهم.
• يبدو أن البيت الأبيض والبنتاغون يتنافسان حول من يستطيع الإعلان عن إرسال أكبر عدد من الجنود إلى أفغانستان، لكن ما من أحد منهما يعد القتلى والتوابيت العائدة.
• تستمر الطائرات الأمريكية بإلقاء القنابل على بيوت الناس وعلى احتفالات الأعراس في باكستان. لم يعترف أحد في واشنطن أو يعلق حول شرعية هذه الغارات.
• طردت بوليفيا والإكوادور دبلوماسيين أمريكيين بسبب ما رأته الدولتان تآمراً لإسقاط الحكومة.
يمكن الاستشهاد بأمثلة كثيرة على تشابه إدارة بوش وإدارة أوباما في السياسة الخارجية. مع ذلك، ما أقول وأكتب يزعج مؤيدي أوباما. إنهم واقعون في حب الرجل بابتسامته التي تصلح لدعاية معجون أسنان..
تقوى شعبية أوباما حول العالم، لمحاولته إخفاء وحجب إيديولوجيته الحقيقية. مثال: سئل في أوائل آذار بمقابلة مع نيويورك تايمز: «هل يوجد كلمة واحدة لتعريف إيديولوجيتك؟ إذا لم تكن اشتراكياً، هل أنت ليبرالي؟ هل أنت تقدمي؟ كلمة واحدة»؟
«لا، لن أتورط في ذلك».. أجاب الرئيس.
في اليوم التالي اتصل بصحفي التايمز، يخبره: «صعب علي التصديق بأنك كنت جدياً تماماً حول ذلك السؤال الاشتراكي». ثم أعطى أوباما أمثلة عن سياساته تبين بأنه ليس اشتراكياً.
لست بحاجة إليه لإقناعي. إن نزعته الوسطية واضحة لأي شخص يكلف نفسه عناء النظر. لكن بعد حادثة التايمز – التي أزعجته بشكل واضح- يبدو أنه قد تولد لديه شعور بالحاجة إلى أن يكون أكثر وضوحاً في ميوله الإيديولوجية لكي يتجنب في المستقبل مواقف «اشتراكية» سخيفة. في اليوم التالي، قال أوباما في اجتماع في البيت الأبيض مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب: «إنني ديمقراطي جديد».
سيستمر معظم المحافظين على الأرجح في رؤيتهم له كيساري خطير. يجب أن يكونوا سعداء بأن أوباما هو الرئيس، وليس أي نوع آخر تقدمي حقيقي أو اشتراكي، أو حتى ليبرالي صادق، لكن الجناح اليميني جشع وطمّاع.
 
*بيل بلوم: كاتب أمريكي، صحفي ومؤرخ.

• ليز سيوندرس، كبير المحللين في  شركة تشارلز سكواب الأمريكية لتقديم خدمات الاستثمار.

■ بيل بلوم*
ترجمة: قاسيون