عرض العناصر حسب علامة : الاشتراكية

تحوّلت الصين تدريجياً إلى دولة صناعية بين تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 وبداية الإصلاح والانفتاح أواخر السبعينيات. نجح ماو تسي تونغ بتأسيس التصنيع عبر «النموّ القوي قبل الثراء»، ولكن رغم العدالة الاجتماعية النسبية التي قلّلت التفاوت الطبقي كثيراً، ظلّ السكان في فقر عموماً، ما دفع ماو لمحاولات -غير موفَّقة- لحلّ المشكلات الباقية والمستجدّة عبر «القفزة العظيمة إلى الأمام» (1958–1962) و«الثورة الثقافية» (1966–1976)، ممّا حثّ القيادات اللاحقة للحزب والدولة لبحث حلول أخرى في «الإصدار الثاني من الاشتراكية».

«المناقشات التي تدور اليوم حول الاشتراكية والأشكال المستقبلية التي قد تتخذها، لا بدّ وأن تضع الاشتراكية في سياق العمليات التاريخية القائمة، وفي سياق الإنتاج الصناعي الضخم، كما أوضحه كارل ماركس، وأن تحلل التفاعل المعقد بين المثل الأعلى للمساواة والحقائق المادية للإنتاج. وفي حالة الصين، لا بدّ وأن ندرس المسار الاشتراكي للبلاد في سياق مسارها التاريخي منذ القرن العشرين» - هذا ما حاولت تقديمة ورقة صدرت عام 2015 عن مؤسسة «الدرب الطويل» الصينية للأبحاث، وفيما يلي تلخيص لأبرز ما ورد فيها.

مع نجاحاتها المتواصلة، تُظهر جمهورية الصين الشعبية مزايا البنية الاقتصادية الاشتراكية البديلة للرأسمالية الليبرالية؛ فمن خلال خلق نموذج فعّال وخلّاق للتنمية الاقتصادية الاجتماعية يسمى «الاشتراكية ذات الخصائص الصينية»، فرضت الصين تحدياً وجودياً للنموذج الليبرالي الذي تعدُّ الولايات المتحدة وصياً عالمياً عليه. وانعكس هذا النجاح في خروج دعوات جديدة للسير على خطى الصين، بما في ذلك في روسيا، حيث كتب الباحث الروسي ونائب رئيس جمعية الصداقة الروسية الصينية والعضو الدائم في نادي «إيزبورسك»، يوري تافروفسكي، مقالاً بعنوان «الاشتراكية ذات الخصائص الروسية هي البديل لروسيا»، فيما يلي أبرز ما جاء فيه.

تخوض كل من الصين والولايات المتحدة صراعاً شديداً في المجال التكنولوجي، إلى حدٍّ يمكن وصف ما يجري بالحرب التكنولوجية التي تنعكس في تفاصيلها عملية التبدل الجاري في الأوزان الدولية، حيث ينخفض وزن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الدائرة في فلكها، ويرتفع وزن الصين وروسيا وعدد كبير من الدول التي تنشأ تكتلات جديدة بعيدة عن العالم الغربي.

تتحدث العديد من الإصدارات الجديدة حول العالم عن التاريخ الاقتصادي القديم، وضرر المؤسسات الرأسمالية على البيئة. حتى أن بروفيسورة كندية بدأت تناقش اضمحلال الرأسمالية النيوليبرالية وضرورة بناء الاشتراكية.

«لمّا كانت الثقافة على هذه الدرجة من الارتباط الوثيق بالإنتاج الجماعي للشعب، والارتباط الوثيق بالقوة المادّية، وإذا كانت موجة العنف تسلب من الناس الخبز والقصائد في آنٍ معاً، وإذا كانت الثقافة شيئاً مادّياً إلى هذه الدرجة حقاً، فما العمل للدفاع عنها؟» - برتولد بريخت 1937.

صدرت عن دار الطليعة الجديدة في دمشق طبعة جديدة من كتاب فريدريك إنجلس «ضد دوهرنغ، ثورة السيد أوجين دوهرنغ في العلوم»، تقع في 495 صفحة من القطع المتوسط، استقت كامل النصّ العربي الصادر عن دار التقدّم في موسكو عام 1984 بعد تنقيحه في عدّة مواضع تلافياً لبعض الهفوات والنواقص، وتوخّياً لمزيد من الدقّة العلمية والأدبية التي تميّز بها نصّ إنجلس الأصلي بالألمانية.

لن نخرج بعيداً عن سياق المواد السابقة، وكيف ذلك والسياق يفرض نفسه على مساق التفكير والممارسة. ونقصد النقاش الدائر حول تطوير المشروع الحضاري الأممي في مقابل الأزمة الحضارية للرأسمالية، بل على ما يبدو كما ظهر في غير مكان أنها أزمة السياق الحضاري للانقسام الطبقي عبر التاريخ الذي وصل إلى مرحلة حاسمة من انتقاله إما إلى بربرية محققة وفناء لاحق (وربما متجاوران) وإما إلى مجتمع السيطرة الواعية على المصير المشترك للبشرية وحكماً الطبيعة. وهنا استعادة لأحد الأعمال المنسية وربما المجهولة للمناضل جورج بولتيزر شهيد النازية.

في المواد السابقة حاولنا التأكيد على أن الأزمة التي قادت لها الرأسمالية في نسختها الراهنة كنتيجة منطقية لقوانين عمل الرأسمالية، هي ازمة نمط حياة شامل يعكس علاقة الإنسان بالعام (وضمنا الطبيعة) وموقفه منه ومن نفسه (وغيره) ككائن. هي أزمة حضارة. والرد عليها يكون بتصور وبناء حضارة نقيضة لأسس الرأسمالية كنمط إنتاج سلعي- استهلاكي، والمؤسس للتغريب كجوهر الأزمة الحضارية وتداعياتها الاجتماعية والعقلية- النفسية والطبيعية. وهذا ما ليس مطروحاً اليوم كمشروع أممي، كرد على «عالمية الرأسمالية». وهنا نحاول تلمس بعض عناوين الأزمة ونقيضها في طروحات الجدلية وفي الفن، وتحديداً المسرحي والشاعر بيرتولد بريخت.