في عام 1923 كتب توفيق أفندي مسعود أحد أعضاء غرفة التجارة بدمشق مقالا عبر فيه عن ألمه لاستيراد سورية مصنوعات مختلفة مثل /الجبن والمعكرونة والفاكهة المبكرة والبسكويت والحليب المجفف ـ والمشروبات الروحية والألبسة الجاهزة إلخ...حيث قال: ....... وتباع بالألوف من…

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التأمينات الاجتماعية وهو في طريقه إلى مجلس الشعب للمناقشة والإقرار... علماً أن نقاش التعديلات المقترحة قضية هامة ومصيرية بلانسبة لكل العاملين بأجر.. فقانون التأمينات الاجتماعية من أهم القوانين التي تسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين.حيث…

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم /519/ تاريخ 1/7/2001/ في الشركة العامة للبناء حيث درست القانون رقم /8/ لعام /2001/ بشأن تثبيت العاملين المؤقتين بموجب التعليمات الصادرة بتاريخ 10/7/ 2001 عن رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ القانون المذكور أعلاه، وبنتيجة…

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً إلى القيادة القطرية لحزب البعث تعلمهم فيه بأن أصحاب العمل لم ينفذوا قراراها رقم /1345/ تاريخ 8/10/2000 والقاضي بزيادة الأجور في القطاع الخاص بنسبة 25% على أثر صدور المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2000…

قيل: «النظرية جامدة وشجرة الحياة في اخضرار دائم». نعم إنها الحياة تسير دائماً إلى الأمام وعجلة التاريخ لا يمكن أن تعود إلى الخلف هذه حقيقة سرمدية.

رفعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية اقتراحاً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعديل نص المادة 53 من جدول الأمراض المهنية الصادر بالقرار الوزاري رقم 504 لعام 1989، لتصبح على الشكل التالي:

إن إحدى المحكات العملية للحركة النقابية هو عدالة توزيع السكن العمالي، وحين تشارك الإدارات في هذا التوزيع تساهم في خلق الخلل في عدالة هذا التوزيع...

تثار من جديد قضية تعديل القوانين الناظمة للعمل في بلادنا، ومن الهام المشاركة الواعية في النقاشات الدائرة حول هذه القوانين من منطلق التـأكيد على أهمية دور ومصالح الطبقة العاملة، ولاسيما أنها تلعب دوراً هاماً على نطاق الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية…

بدءاً من هذا العدد نفتح الصفحة العمالية في قاسيون نقاشاً هادئاً لملفات تخص الطبقة العاملة في بلادنا مساهمة منها بإغناء النقاش حول وضع الطبقة العاملة السورية مبرزة أهم القضايا التي تهمها. نرجو المساهمة في الكتابة حول هذا الملف لتسليط الضوء…

الدستور والقانون هما الناظمان لعمل الدولة وهما فوق الجميع ولا يحق لأحد أن يخرقهما لأن خرق القانون أو الدستور هو تحطيم للدولة نفسها.