تعد الشركة العامة للطرق والجسور إحدى شركات القطاع العام الإنشائي المرتبطة بوزارة النقل، أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 168 لعام 2003، برأسمال قدره /2/ مليار ليرة سورية، هذا الإحداث تم بعد أن تم دمج شركة قاسيون والشركة العامة للطرق وفروع الطرق…

يحلو للبعض أن يصور النجاح الواسع الذي حققه الفضاء الالكتروني «النت والفيس بوك» في الصلة مع الحركة الجماهيرية أو قطاعات مهمة منها وتعبئتها، بأنه بديل للإطار التنظيمي «الأحزاب»، وأنها يمكن أن تلعب الدور الذي كانت تلعبه تلك الأحزاب بصلتها المباشرة…

يبدو أن الطبقة العاملة السورية ستظل تحت رحمة القوانين والقرارات الروتينية القاتلة، هذه القرارات التي أصبحت أحد أهم أسباب ضياع جهد ووقت الشركات والمؤسسات العامة التي هي بأمس الحاجة إليهما، بل وهي الأحق بهما. ولعل من أسباب هذا الروتين تأخر…

ورد إلى «قاسيون» الكتاب الذي يحمل الرقم م.ش.آ/8/80 تاريخ 14/6/2010 من المدير العام للشركة السورية لنقل النفط م.نمير حبيب مخلوف الرد التالي: «السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم: إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم في عددها رقم /453/ الصادر بتاريخ 14/5/2010…

منذ أن صنفت شركة بردى لصناعة البرادات ضمن شركات القطاع العام الخاسرة من وزارة الصناعة، والشركة تعاني الأمرَّين تارة بتأخير رواتب عمالها وأخرى بقيام بعض المصارف العامة بالحجز على أموالها، ونتيجة لاستمرار هذه المعاناة التي لم تحرك أو تدفع بالجهات…

كثيراً ما يُطرح مفهوم ثقافة العمل الجديدة، ويجري التأكيد عليها في المؤتمرات النقابية والاجتماعات باعتبارها ضرورة مُلحّة وعلى العامل الالتزام بها في ظروف التحول الاقتصادي الجاري، وهذه «الثقافة» المُراد من العامل الالتزام بها، هي ما سيجعل شركات ومؤسسات القطاع العام…

منظمة العمل الدولية (ILO) تأسست عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى مقرها جنيف، تنظم كل عام مؤتمراً للعمل الدولي الذي يضم أطراف الإنتاج الثلاثة «العمال، الحكومات، أصحاب العمل» لنقاش الأوضاع المختلفة المرتبطة بالعملية الإنتاجية، وإصدار التقارير والاتفاقيات التي تصادق عليها…

سؤال تفرضه طبيعة الصراع بين قوة العمل ورأس المال وهو: هل هناك ضرورة لوجود مركز للدراسات العمالية؟ يُسلّح الحركة النقابية بالدراسات والأبحاث الاقتصادية والدراسات العمالية، التي ترصد تطور واقع الطبقة العاملة من النواحي كافة، ويساعد الحركة النقابية والمهتمين كلهم بالشأن…

يشتد العمل صعوبةً بالنسبة للعمال الصائمين في شهر رمضان، وخاصة أولئك المشتغلين بالقطاعات الإنتاجية المعتمدة على الجهد العضلي بشكل أساسي، ويبقى لعمال القطاع الخاص غير المنظم طرقهم الخاصة في الجمع بين الصوم والعمل.

حق الإضراب يكتسب مشروعيته من حاجة العمال للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وهذه المشروعية مصانة قانوناً بموجب الدستور، وقوانين العمل الدولية.