تكثَّفت الاجتماعات الحكومية في الآونة الأخيرة بمختلف مستوياتها واختصاصاتها مع الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية، للتباحث في الوضع السائد الذي تعيشه الصناعة بكل أطيافها وأشكالها، وهي تعيش في حالة من الموت السريري الذي يجعلها عاجزة عن الإقلاع بالإنتاج على الرغم من الميزات التي تتمتع بها الصناعات السورية من حيث إمكانية توفر موادها الأولية محلياً، وتوفر اليد العاملة والخبرات الفنية القادرة على أداء عملها الإنتاجي، ولكن هناك من يضع العصي في العجلات، ويعيق إلى حد كبير العملية الإنتاجية باعتبار الأخيرة تتعارض مع قوانين الربح العالي المفترض أن تحققه قوى النهب والفساد الكبيرين، من جرّاء عمليات الاستيراد لكل شيء حتى الهواء الذي نتنفّسه.

في اللقاءات بين النقابيين من خلال المؤتمرات سواء في منطقتنا العربية أو على الصعيد العالمي تجري نقاشات هامة حول أشكال المجابهة مع الأعداء الطبقيين، وتقرّ الكثير من التوصيات، ولكن تذهب جميعها أدراج الرياح «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت» والسبب الجوهري في هذا أن معظم الحركات النقابية وخاصةً في منطقتنا لم ترَ بعدُ التغيّرات الحاصلة على الصعيد الدولي حيث لم يعد حال الدول كما كان وأن التغيرات الجارية على صعيد موازين القوى قد أضعفت الدول الإمبريالية في قدرتها على فرض إرادتها على مقدرات الشعوب كما كانت تفعل سابقاً وهذا عامل مهم في المواجهة معها اقتصادياً وسياسياً وهذا ما بدأت تدركه الطبقة العاملة في المراكز الإمبريالية وحتى في الأطراف حيث أعادت تنظيم صفوفها وصياغة قراراتها المستقلة بمعزل عن النقابات الصفراء التي كانت عامل كبح لحراك الطبقة العاملة وعامل إجهاض لمواجهتها لأعدائها الطبقيين بينما الحركات النقابية التقليدية ما زالت تفت في نفس الصحن وقراراتها مرهونة لحكوماتها، وحكوماتها هي من تتبنى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي في جوهرها معادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة، وهذا تناقض كبير تقع به الحركات النقابية ويجعلها غير قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية التي تمكّن الطبقة العاملة من انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسية والديمقراطية.

عُقد اجتماع المجلس العام بدورته الجديدة وبالحضور المعتاد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، وتقدموا بكلماتهم المعتادة للحضور الذين هم أعضاء المجلس، والحضور عليهم الاستماع لكل التفاصيل التي ستلقى على مسامعهم وعليهم أن يوافقوا عليها أو على الأقل لا يعترضون عليها باعتبارها كلمات لمسؤولين وفي مواقع حساسة وعندما يتحدثون لا ينطقون عن الهوى بل كلامهم حقيقي «ومدوزن» كمان كما يقال.

تستمر جريدة «قاسيون» بنشر بعض ما جاء في تقرير اتحاد النقابات العالمي الذي سيقدم إلى مؤتمره القادم والذي سيعقد قريباً حيث يوضح التقرير بمختلف أقسامه موقف اتحاد النقابات العالمي من القضايا السياسية والاقتصادية، وخاصة الأزمة الرأسمالية وانعكاساتها التدميرية على مصالح الشعوب والطبقة العاملة على وجه الخصوص، وبهذا تسعى الإمبريالية والدول الرأسمالية إلى الخروج من أزمتها المستعصية بإشعال الحروب واستنزاف قدرات الشعوب.

لينين: «كان أنجلز أول من أثبت أن البروليتاريا ليست فقط الطبقة التي تتألم، بل إن الوضع الاقتصادي المخزي الذي تعانيه البروليتاريا، هو الذي يدفع بها إلى الأمام دفعاً لا يُرد، ويحفزها إلى النضال في سبيل تحررها النهائي».

يصنع العمال الأمريكيون واحدة من أكبر موجات الإضرابات العمالية في التاريخ الأمريكي. حيث انفجر الغضب العمّالي من أجل أجور أعلى وشروط عمل أفضل.

تواصل جريدة «قاسيون» الإضاءة على تاريخ الحركات العمالية والنقابية في المنطقة العربية من أجل التعريف بالدور النضالي الذي قامت به الحركات العمّالية من أجل حقوقها الاقتصادية والديمقراطية وكذلك التعريف بدورها الوطني إلى جانب القوى الوطنية وشعوب المنطقة لطرد القوى الاستعمارية من أوطاننا هذا الدور المشرف والوطني جعل من الطبقة العاملة وحركاتها النقابية قوة سياسية واجتماعية لها وزنها المؤثر والفاعل في ميزان القوى المحلي والإقليمي الذي لابد أن تستعيده الطبقة العاملة مع التغيّر الجاري في ميزان القوى على النطاق الدولي.

هناك كتلة عمالية كبيرة تتحرك عبر العالم في هذه الفترة، وتبدع الحركة العمالية أساليب النضال، وتجيد صياغة المطالب الضرورية لطبقتها. ونستطيع القول إن منسوب الحركة العمّالية في ارتفاع ملحوظ من خلال عدة مؤشرات تستطيع تقديم بعض الأجوبة عن السؤال المهم: إلى أين يسير العالم الرأسمالي؟

كونت الطبقة العاملة السودانية تنظيماتها من خلال النضال الإضرابي الموجه أساساً ضد الاستعمار البريطاني لأن معظم المؤسسات في السودان كانت ملكاً للبريطانيين.

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها