ذكر المهندس نصر إسماعيل مدير عام الشركة العامة لتعبئة مياه عين الفيجة بتاريخ 30/4/2009 في صحيفة تشرين، أن الشركة وقعت خلال عامها الأول عقداً مع شركة عراقية يتضمن تصدير 12 مليون جعبة مياه، كما تم إرسال أول شحنة كتجربة إلى مصر، وأن سمعة منتجات الفيجة وصلت إلى لبنان والأردن والسعودية والخليج العربي.

يعود التعليم المفتوح إلى الواجهة بكل ما يحمله من متناقضات ومناقشات وتأملات، مجدداً الحوار حول الفلسفة التي يتبناها، والمنهجية التي يتبعها، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، واضعاً آلاف الراغبين والمتحمسين والدارسين في هذا التعليم بين جدل التحليل والتسويف والتكهن.

ررت الحكومة السورية في أيار الماضي رفع أسعار المازوت، المزود الرئيسي للطاقة إلى 25 ل.س بنسبة زيادة 375 %، وسعر ليتر البنزين وصل إلى 45 ل.س بزيادة 80 %، ورفع سعر طن الفيول بنسبة 50 % متذرعة بارتفاع  أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي أثقل كاهل الخزينة على حدِ قولهم، وجعل من دعم النفط المقدر بـ60 % من الموازنة العامة حسب دراساتهم وإحصاءاتهم الاقتصادية، عثرة بوجه تطور الاقتصاد السوري، وعائقاً أمام إزدهاره ونموه.

هبت أعاصير الأسعار عاصفة بالقلوب، مفرغة ما بقي في الجيوب الفارغة، ضاربة بعرض الحائط واقع الشعب السوري السيئ، لتصدمه الحكومة بجلساتها الكهربائية وجولات جنونها الهستيرية مثقلة كاهله بأعباء تنوء من حملها الجبال.

دعم المواد الأساسية، موضوع الشعوب الدائم في البلدان النامية، الذي يعود مع كل ارتفاع إلى واجهة النقاش بين الحكومة و«مدعوميها» من جهة، وبينها وبين القوى الوطنية من جهة أخرى.

جاء قرار الحكومة بتخفيض سعر المازوت، كسلفه الذي أوعز برفعه، ليوجه رسالة سافرة للجميع، في الداخل والخارج، عن الإمعان الحكومي في جلد المنتجين السوريين، والفقراء على وجه الخصوص، عبر المضي بعيداً في السياسات النيوليبرالية المباركة من المؤسسات الدولية والتحالفات الإمبريالية الكبرى.

قامت إدارة فندق الفورسيزن – سوريا بطرد 21 عاملاً من الخدمة بشكل تعسفي، ودون أي تعويض، وقد أرجعت مصادر من داخل الفندق سبب هذا التسريح إلى انخفاض نسبة الأشغال فيه، مما جعل نسبة من عماله عمالاً فائضين.

هي عصب الاقتصاد السوري، ورغم الهجوم الذي يشن عليها من كل حدب وصوب ما تزال صامدة بفضل الكادحين العاملين بها.. إنها الزراعة: الضمانة، ونقطة الارتكاز الأساسية لتحقيق قاعدة الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي، بما يساهم في تعزيز الصمود الوطني..

أشار وزير الكهرباء إلى أن الاستهلاك غير المنتج في سورية (المنزلي والإنارة العامة والدوائر الرسمية) شكل نحو 55 % من استهلاك الطاقة، في حين بلغ الاستهلاك الصناعي نحو 31%، والتجاري نحو 8 % ، والزراعي نحو 6%، مضيفاً أن مبدأ الشرائح في الفواتير ساهم في تخفيض الاستهلاك, وخاصة المنزلي.

قانون العاملين الموحد الجديد هو الضمانة المفترضة، والسند القانوني والحقوقي للعاملين في القطاعات الاقتصادية كافةً، وخصوصاً في القطاع الخاص الذي يزداد فيه استغلال حاجة العمال، فها هي تعديلات مواد قانون العاملين، التي خُطَت بالأحرف الأولى عبر محاضر الجلسات المتتالية، قد خُصصت لانتزاع حقوق العامل السوري، وجعله فريسة سهلة بيد صاحب العمل، فمن أهم بنوده: العقد شريعة المتعاقدين، وحق صاحب العمل في إنهاء العقد غير محدد المدة، وبالتالي جواز التسريح التعسفي دون أي مبرر.